سلطانی:زنجانی امضا کرده 200 میلیارد تومان بدهکار است

دادگاه بابک زنجانی درحال برگزاری است و هرروز اخبار گوناگونی از دفاعیات گرفته تا اتهاماتی که متوجه دیگر دستگاه ها می شود به بیرون درز پیدا می کند.

امیر عباس سلطانی که  از نمایندگان پیگیر در پرونده بابک زنجانی است به شبکه اطلاع رسانی تدبیر وامید گفت:  بابک زنجانی در حال حاضر یکه تاز میدان است و همه مسئولین و مردم را زیر سوال می برد.

وی ادامه داد : در شرایط حاضر به نظر می رسد دادگاه یک فرصت خوبی شده است است برای بیان آنچه او در نظر دارد .


وی در مورد نوع دفاعیات بابک زنجانی اظهار داشت: دفاع بابک زنجانی به لحاظ حقوقی به هیچ عنوان یک دفاع قابل قبول نیست و تنها در این میدان عربده کشی می کند .

وی همچنین بیان کرد : زنجانی اگر قرار بود حقوقی عمل کند باید در چارچوب کیفر خواست عمل می کرد، اما امروز 5 در صد در چارچوب کیفر خواست و 95 درصد خارج از آن صحبت می کند. و این انتقادی است که باید مطرح شود به این معنا که چرا به یک فرد اجازه داده می شود خارج از کیفر خواست صحبت کند و همه را زیر سوال ببرد.

نماینده مردم بروجن عنوان کرد : خود بابک زنجانی امضا کرده است که 200 میلیارد تومان بدهکار است و من در روزهای اینده مدارک این را در اختیار رسانه ها قرار خواهم داد. خود زنجانی اعلام کرده است بدهکارم اما چرا نمی خواهد بدهی را پرداخت کند؟!

وی در پاسخ به این سوال که بابک زنجانی اعلام کرده است شماره حساب بدهید تا بدهی ام را واریز کنم : مسائلی که ضمانتی هستند نیاز به شماره حساب ندارد و اگر او نیت به پول دادن داشت همانطور که همواره مطرح کرده قدرت و پول دارد این مبلغ را تبدیل به ریال می کرد و به حساب واریز می کرد، وقتی چنین مباحثی مطرح می شود تنها یک دلیل دارد و آن این است که می خواهد پرداخت نکند.

سلطانی اظهار داشت: 24 آذر تحریم ها برداشته می شود و حساب ها آزاد می شود آیا زنجانی حاضر است پول را پرداخت کند ؟!

نماینده بروجن در رابطه با اتهاماتی که نسبت به وزارت نفت از سوی زنجانی مطرح شده است گفت: بحثی که در مورد وزارت نفت وجود دارد این است که وکیل وزارت نفت در دادگاه حضور دارد اما نماینده ان در دادگاه نیست، درحالی که بانک مسکن هم وکیلش حضور دارد و هم نماینده، اما به نماینده وزارت نفت اجازه حضور ندادند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا اجازه ندادند نماینده وزارت نفت حضور داشته باشد: این سوالی است که باید از قوه قضائیه پرسیده شود .