آن هنگام که مراسم و تجمعی سیاسی با اخذ مجوز از نمایندگان عالی‌مرتبه استانی یا حتی دستور از سوی رئیس‌جمهوری برگزار می‌شود، وظایف دولت در مراسمی که خود مرجع صدور مجوز آن بوده، بیشتر می‌شود.
روزنامه فرهیختگان در یادداشتی به قلم محمد جواد حق‌شناس نوشت:برگزاری تجمعات سیاسی حق مسلم مردم و احزاب سیاسی مختلف در یک کشور است و به‌طور کلی وظیفه همه دستگاه‌های امنیتی و نمایندگان سیاسی در هر دولت است که حداقل امنیت را برای مردم و نامزدهای انتخاباتی و تجمعات فراهم کنند.آن هنگام که مراسم و تجمعی سیاسی با اخذ مجوز از نمایندگان عالی‌مرتبه استانی یا حتی دستور از سوی رئیس‌جمهوری برگزار می‌شود، وظایف دولت در مراسمی که خود مرجع صدور مجوز آن بوده، بیشتر می‌شود.
اتفاقاتی که اخیرا رخ داده و ما شاهد آن بوده‌ایم؛ مانند اخلال در مراسم لاهیجان با حضور فیاض زاهد، استاد دانشگاه و یا تنش و تجمع علیه همایش اصلاح‌طلبان با حضور سیدعبدالواحد موسوی‌لاری، وزیرکشور دوره اصلاحات در مدتی کوتاه پس از ممانعت از برگزاری سخنرانی علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس در شیراز، نشان‌دهنده این است که گروه خودسری در آستانه شکل‌گیری است که به هیچ‌وجه خود را مقید به رعایت چارچوب قانون و قاعده تعریف شده، نمی‌داند.
اتفاق نگران‌کننده‌ای که در مورد جریانات ورامین وجود دارد و دامنه آن کشور را درگیر معضل جدی می‌کند، این است که نماینده دلواپس مجلس نیز خود در این داستان حضور فعال داشته است. عجیب است نماینده مجلسی که خود واضع قوانین است به جای اینکه پیگیر موارد تخلف از قوانین باشد، خود در مظان حمایت از برهم‌زنندگان تجمعی قرار گرفته که با مجوز رسمی از سوی رئیس‌جمهوری و مجلس کشور تشکیل شده است. با توجه به تعرضات صورت‌گرفته و با نزدیک شدن به انتخابات مجلس و خبرگان سوال این است که چه راهکارهایی برای جلوگیری از این‌گونه اقدامات وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت این حرکت‌ها و تعرضات نشانه خوبی برای کشور نیست؛ مقامات نظارتی، حقوقی و اجرایی باید بدانند که اگر این روال ادامه پیدا کند و تبدیل به یک سنت شود، عدم امنیت، کشور را به سمت چالش و ناکارآمدی هدایت خواهد کرد؛ چالش و عدم امنیت اجتماعی که آثار سوء آن به هیچ‌وجه، حداقل به این زودی‌ها قابل جبران نیست.
ارسال نظر
