اولتيماتوم نهايي به موسسات مالي غيرمجاز

16 مدير بانکي روزگذشته جلسه‌اي با دادستان کل کشور برگزار کردند و درباره معوقات بانکي، وضعيت موسسات اعتباري بدون مجوز و غيره به بحث و بررسي پرداختند. در اين جلسه موضوعات مختلفي از جمله معوقات بانکي و نحوه فعاليت موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز و مشکلات و مخاطراتي که براي نظام بانکي ايجاد کرده‌اند، مطرح شد. در اين جلسه عنوان شده است که موسسات غيرمجاز مالي دو راه در پيش دارند، يا بايد تحت نظارت بانک مرکزي درآيند و مقررات و قوانين را رعايت کنند و يا اينکه تعطيل شوند.بر اين اساس مقرر شد که هر چه سريع‌تر وضعيت موسسات مالي غيرمجاز تعيين تکليف شود و مهلتي براي آنها در نظر گرفته مي‌شود، زيرا ادامه فعاليت آنها به شکل فعلي ضربه به نظام بانکي است و اخلال در فعاليت‌هاي مالي کشور به‌وجود مي‌آيد. دادستان کل کشور با اعلام اينکه بانک‌ها بايد اسناد کساني که تسهيلات گرفته اما پرداخت نمي‌کنند را ارائه کنند، گفت: برخي از افراد بدهکار اظهار ورشکستگي مي‌کنند تا از پرداخت اقساط خود طفره بروند. به گزارش خبرگزاري مهر، سيدابراهيم رئيسي پس از جلسه با مديران عامل بانک‌هاي کشور گفت: موسسات مالي غيرمجاز بايد خود را با نظام پولي و بانکي کشور تطبيق دهند، در چارچوب بانک مرکزي قرار گيرند و مجاز شوند و يا حتما تعطيل شوند و راه سومي‌وجود ندارد. نبايد اجازه داد چنين موسسه اي وجود داشته باشد و در نظام پولي و مالي کشور اخلال ايجاد کند.دادستان کل کشور با بيان اينکه ساماندهي نظام موسسات بانکي و اعتباري از محورهاي اين جلسه‌ بود، اظهارداشت: موسسات مالي غيرمجاز، خسارت زيادي زده‌اند، زيرا اين موسسات خود را مکلف نمي‌دانند که در چارچوب و مقررات بانکي عمل کنند.رئيسي افزود: به عنوان مثال، درباره سود سپرده که بايد طبق بخشنامه‌هاي شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي اجرايي شود، در موسسات غيرمجاز تخلفاتي صورت مي‌گيرد و آنها خود را موظف به کار در چارچوب نظام قانوني بانکي نمي‌دانند.وي گفت: به بانک مرکزي و به شوراي پول و اعتبار تاکيد کرده‌ايم که هر چه زودتر بايد وضع مالي موسسات غيرمجاز روشن شود. دادستان کل کشور افزود: ساماندهي نظام پولي و بانکي در کشور در گرو آن است که ما وضعيت موسسات پولي و اعتباري را سامان دهيم.وي خاطرنشان کرد: يکي از ارکان مهم اين ساماندهي آن است که موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز واقعا تعطيل شود يا در چارچوب قانوني بانک مرکزي تطبيق يابد. اگر اين موسسات مجاز شود در چارچوب بانک مرکزي رفتار خواهد کرد. رونق اقتصادي و اقتصاد مقاومتي در گرو نظام مالي و پولي سازمان يافته است.دادستان کل کشور درباره اينکه آيا براي تطبيق اين موسسات غيرمجاز به موسسات مجاز، مهلت خاصي در نظر گرفته شده است؟ افزود: در شوراي پول و اعتبار بحث ضرب الاجل براي اينها مطرح شده که دنبال مي‌شود و البته مسئوليت آن با بانک مرکزي است.وي گفت: قرار است اينها در مهلت تعيين شده خودشان را با قانون وقف دهند، در غير اين صورت شرايط ديگري حکمفرما خواهد بود و قانون هم تکليف را روشن کرده است.رئيسي گفت: نظام بانکي تابع نظام اقتصادي در کشور است و ما حل مشکلات اقتصادي را در گره‌گشايي دشمنان نمي‌دانيم، چون آنها نه از ما گره گشايي مي‌کنند و نه براي هيچ کشوري در دنيا تا حالا گره گشا بوده‌اند. وي با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي اقتصادمقاومتي گفت: براساس اين قانون، ما بايد نگاه به درون و توانمندي‌هاي خودمان، نظام اقتصادي و نظام بانکي خودمان داشته باشيم.رئيسي با بيان اينکه اقتصاد مقاومتي از سياست‌هاي مصوب و از تاکيدات رهبر معظم انقلاب و دلسوزان نظام است، افزود:‌ حتما نظام بانکي به عنوان رکني که مي‌تواند در رونق توليد کشور نقش داشته باشد، بايد سامان بسيار خوب و قابل توجهي پيدا کند. دادستان کل کشور گفت: نبايد ديگر شاهد مشکلاتي مانند مطالبات معوق يا اعطاي تسهيلات به مشتريان بدحساب باشيم. اينکه يک بدحساب بتواند در يک بانک ديگر تسهيلات بگيرد، به هيچ وجه قابل تحمل نيست.رئيسي ادامه داد: در اين جلسه بحث معوقه‌هاي بانکي و کساني که تسهيلاتي گرفتند اما اقساط آن را پرداخت نمي‌کنند، در دستور کار قرار داشت. ما در اين رابطه اسنادي را از نظام بانکي درخواست کرديم که چه افرادي تسهيلات گرفته اند و پرداخت نمي‌کنند.وي با بيان اينکه طبق آماري که قبلا ارائه شده بود، تعداد اين افراد 570 نفر اعلام شده بود، گفت: اما ما از نظام بانکي خواستيم که درباره هر يک از اين افراد مشخصات دقيق تري ارائه دهد؛ مثلا ميزان تسهيلات، ميزان معوقه‌ها و وثايق آنها.دادستان کل کشور افزود: درباره معوقه‌هاي بانکي ابتدا بايد مشخص شود که فرد تسهيلات را براي چه موضوعي مي‌خواسته و بعد آيا اعتبارسنجي شده و آيا ضامن وي نيز اعتبارسنجي شده يا خير، تا ما با معوقه‌هاي بانکي کمتري مواجه شويم.وي گفت: به جز موارد غيرعادي که براي شخص پيش بيايد و ما بگوييم که اين فرد نتوانسته تسهيلات را پرداخت کند، در شرايط عادي علي‌القاعده نبايد معوقه بانکي وجود داشته باشد. خود نظام بانکي هم در برخي موارد که به مشکل برخورده قبول دارند که وثايق دقيق ارزيابي نشده و يا اعتبارسنجي نشده و يا ممکن است فرد پول را براي توليد گرفته و براي غيرتوليد هزينه کرده است.دادستان کل کشور افزود: مسئله معوقات بانکي مورد تاکيد اين جلسه بود که بايد به صورت ويژه پيگيري شود و از اين به بعد تلاش شود اصلا معوقه‌اي به وجود نيايد. در اين جلسه مديران عامل بانک‌ها اتفاق نظر داشته‌اند که طوري تلاش شود که معوقه بانکي ديگري ايجاد نشود.وي با بيان اينکه برخي از افراد بدهکار اظهار ورشکستگي مي‌کنند تا از پرداخت اقساط خود طفره بروند، گفت: اگر اين امر پوششي براي پرداخت نکردن تسهيلات باشد، بايد جلوي آن گرفته شود. براساس برخي گزارشات ما، اين افراد از طريق برخي مراجع قضايي به دنبال گرفتن حکم ورشکستگي هستند که بايد اين امر کارشناسي شود و فرق بين ورشکسته واقعي و کسي که مي‌خواهد از اين امر براي خود پوششي براي ندادن اقساط ايجاد کند، قائل شد.رئيسي گفت: با نظام بانکي هم صحبت کرديم که اين دو موضوع باهم فرق دارد و مثل فرار مالياتي است و اين هم نوعي فرار از پرداخت حقوق بانکي محسوب مي‌شود. اينکه برخي از اين افراد براي پرداخت نکردن اقساط احکامي‌مي‌گيرند نيز را بايد متوقف کنيم. دادستان کل کشور با بيان اينکه برخي از افراد که معوقه داشته‌اند در زندان هستند و مطالبات آنها از طريق توقيف اموال آنها در حال وصول است، گفت: در برخي موارد نظام بانکي از کساني که به آنها تسهيلات داده، وثايقي را دريافت کرده که درست ارزيابي نشده و اين کوتاهي غيرقابل گذشت است.وي افزود: مثلا ديده شده که وثيقه کسي که از نظام بانکي تسهيلات گرفته، يک زمين بوده که معارض دارد و يا قيمت چنداني ندارد و لذا گرفتن مطالبات از آنها مي‌ماند که بايد در اين زمينه ارزيابي کارشناسي صورت بگيرد.

تشکيل کميته انضباطي

بانک‌هاي خصوصي و دولتي

در همين حال، رئيس شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي گفت: از امروز کميته انضباطي بانک‌هاي خصوصي و دولتي تشکيل مي‌شود.عبدالناصر همتي در حاشيه اين نشست اظهارداشت: از اول آذر اين کميته نظارت جدي بر نرخ‌هاي قبلي مصوب شوراي پول و اعتبار خواهد داشت.وي با بيان اينکه جلسه با دادستان کل کشور بسيار خوب بود، گفت: در مدتي که آقاي رئيسي مسائل ما را پيگيري مي‌کند، خيلي از مشکلات بانک‌ها را حل کرده است.همتي با بيان اينکه رابطه قوه قضائيه و بانک‌ها به ويژه در زميته وصول مطالبات معوق خيلي خوب بوده و پشتيباني خوبي شده است، افزود : درباره مسائلي نظير ثبت، ورشکستگي برخي شرکت‌ها؛ حمايت‌هاي قوه قضائيه از برخي پرونده‌هاي خاص در اين جلسه مطرح شد که نظر دادستان کل کشور مثبت بود.