تحریف در ماجرای ردصلاحیت‌ها/ چه کسانی دلواپس "تایید صلاحیت" رقبا هستند؟

با نزدیک شدن به روزهای گرم انتخابات صحبت ها پیرامون رد صلاحیت ها  و تائید صلاحیت ها نیز هر روز با حرارت بیشتری در محافل سیاسی مطرح می شود؛ به هر صورت در این شرایط حساس یک جناح به شدت نگران کاندیداهایی است که ممکن است رد صلاحیت شوند و جناح دیگر نگران تائید صلاحیت هاست.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، در حالی که نگاه ها همه به سوی شورای نگهبان معطوف شده است برخی رسانه های اصولگرا تلاش دارند تا موضوع رد صلاحیت ها و برخی انتقادات مطرح شده در این رابطه را به یک برخورد جناحی بسط دهند و از این رو به بازخوانی تاریخ می پردازند.

مجلس چهارم و ماجرای رد صلاحیت ها

خبرگزاری فارس در یک اقدام  سوال برانگیز به بازخوانی ماجرای رد صلاحیت ها  در سال 71 یعنی زمانی که عبدالله نوری تصدی وزارت کشور را به عهده داشت می پردازد و به نوعی تلاش می کند وزیر کشورآیت الله  هاشمی رفسنجانی را مسئول رد صلاحیت های آن دوره معرفی کند.

فارس با لحنی کنایه آمیز عنوان می کند« در آن زمان که جناح چپ سیاسی مانند مهدی کروبی  و خویینی ها تصمیم گیرنده بودند، باز هم انتقادات زیادی به شورای نگهبان می شد، منتهی هیچ کدام اشاره ای به عبدالله نوری و تاثیر آن در انتخابات نکردند.»

 این رسانه اصولگرا مطرح می کند اگر قرار بوده به رد صلاحیت های سلیقه ای که امروز به شورای نگهبان نسبت داده می شود انتقاد شود، این افراد چرا آن روز سکوت کردند و چیزی نگفتند.

این خبرگزاری رد صلاحیت های ان سال را محصول هیئت اجرایی وزارت کشوری می داند که مسئولیتش بر عهده عبدالله نوری بوده است و عنوان می کند تعداد رد صلاحیت ها توسط این هیئت در حدی بوده است که شورای نگهبان در گام بعدی، صلاحیت تعداد کثیری از آنها را تائید می کند.

اصل ماجرا چیست؟

در این راستا محمد عطریانفر معاون سیاسی وقت، در زمان وزارت عبدالله نوری و دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی در این رابطه گفت:  ظاهرا آنچه این رسانه ها سعی در مطرح کردن آن داشته اند این بوده است که هیئت های اجرایی انتخابات دوره چهارم مجلس شورای اسلامی که در زمان وزارت آقای نوری ماموریت قانونی خود را انجام داده اند، به دلیل مباحثی مطرح شده میان آنها برخی چپ های متعدل را کنار گذاشته است.
 
وی با تاکید بر این نکته که این بیان تاریخ آن هم با گذشت بیش از دو دهه کمی سوال برانگیز است گفت: باید دید چه هدفی پشت این ماجرا هست به ویژه  آنکه بسیاری از افرادی که با رسانه های مجازی سرو کار دارند  با قواعد حقوقی آشنا نیستند.

عطریانفر ادامه داد: من اشاره  می کنم اساسا هیئت های اجرایی انتخابات، نهادهایی هستند که از ابتدای انقلاب شکل گرفتند و اکثریت قاطعی از ترکیب هیئت های اجرایی نوعا معتمدین محلی، با شخصیت های ثابت و استوار هستند.

وی افزود : هیئت های اجرایی در استانها و شهرستانها 11 عضو دارد که از این 11 عضو 3 نفر مقامات حقوقی است از جمله فرماندار، یک مقام قضایی در حوزه انتخابیه و یک نفر هم مسئول ثبت احوال که برای تطبیق شرایط کاندیداهای که قرار است در انتخابات  حضور داشته باشند و 8 نفر از دیگر از اعضای اجرایی از شخصیت هایی هستند که  از سوی معتمدین محل انتخاب می شوند.

محمد عطریانفر توضیح داد:  این معتمدین به طور ذاتی تکلیف خود را انجام می دهند و افرادی که از اول انقلاب انتخاب شدند چنانچه در قید حیات باشند همان افراد باقی می مانند و تغییر نمی کنند از این جهت هیئت های اجرایی کاملا منطبق با منویات یک وزیری  که در یک دولت  به روی کار آمده ، نیست.

وی با تاکید بر این نکته که این تصور که هیئت های اجرایی کاملا منطبق با وزارت کشور است تصور باطلی است بیان کرد: هیئت های اجرایی حقیقتا یک ماهیت عرفی دارند و فرماندار هم که به صورت عرفی  رئیس هیئت اجرایی است آن هم عملا یک شخصیت موثر می تواند باشد اما نوعا تابع همان تکالیفی است که خود هیئت های اجرایی می تواند انجام دهند لذا آنچه این خبرگزاری منتشر کرده است همه ماجرا نیست.