نهمین جلسه دادگاه فساد نفتی در حالی روز دوشنبه در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب برگزار می‌شود که هنوز ضمانت‌نامه‌اي بانکی مبنی بر پرداخت بدهی زنجانی به وزارت نفت در اختیار دادگاه قرار نگرفته است.
علی‌اکبر ماهرخ‌زاد افزود: «امیدوارم دستگاه قضا حکم قضائی را طوری صادر کند که شرکت نفت به حقوق حقه خود دست یابد و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه‌های دادرسی را نیز بتواند از متهم نفتی دریافت کند»روزنامه شرق نوشت؛
نهمین جلسه دادگاه فساد نفتی در حالی روز دوشنبه در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب برگزار می‌شود که هنوز ضمانت‌نامه‌اي بانکی مبنی بر پرداخت بدهی زنجانی به وزارت نفت در اختیار دادگاه قرار نگرفته است. وکیل‌مدافع بابک زنجانی روز گذشته در گفت‌وگو با «شرق» از برگزاری نهمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی در روز دوشنبه -٢٥ آبان- خبر داد. رسول کوهپایه یادآور شد: «احتمال دارد همانند گذشته، جلسات بعدی دادگاه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار شود».
معاون حقوقی وزارت نفت در گفت‌وگو با «ایرنا» با بیان اینکه وزارت نفت به هیچ‌یک از اموال بابک زنجانی نیاز ندارد، گفت: «مهم برای ما مطالبات شرکت نفت و رسیدن به حق این وزارتخانه است». علی‌اکبر ماهرخ‌زاد افزود: «امیدوارم دستگاه قضا حکم قضائی را طوری صادر کند که شرکت نفت به حقوق حقه خود دست یابد و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه‌های دادرسی را نیز بتواند از متهم نفتی دریافت کند». او ادامه داد: «در وهله نخست امیدواریم خود متهم وجوه را به حساب شرکت نفت واریز کند».
روز گذشته رئیس سازمان حسابرسی هم درباره پرونده فساد نفتی ابراز نظر کرد. اکبر سهیلی‌پور در گفت‌وگو با «فارس» گفت: «اگر دادگاه از ما بخواهد، اموال این متهم حسابرسی خواهد شد، اما تاکنون درخواستی وجود نداشته است». رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم از جمله افرادی بود که به‌واسطه ادعاهای زنجانی در دادگاه درباره پرونده فساد نفتی، سخن گفت. احمد تویسرکانی در گفت‌وگو با «تسنیم» درباره ادعای بابک زنجانی مبنی بر اینکه برخی اموالش متعلق به مادر یا خواهرانش است، گفت: «اطلاعات لازم در این خصوص به دادگاه ارائه شده است». معاون رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که بابک زنجانی در دادگاه مدعی شده ویلای لواسان و ساختمان vip متعلق به مادرش است و اینکه در بحث ملک ایران‌زمین، ١٠ میلیارد تومان به دفترخانه داده است، گفت: «چون برخی موارد در پرونده محرمانه است نمی‌توانیم پاسخ بدهیم. در نقل و انتقالات به شکل سیستمی، هر سندی که تنظیم می‌شود، حق‌الثبت، حق‌التحریر و سایر موارد به‌صورت سیستمی درج می‌شود و پرداخت‌ها نیز طبق آن صورت می‌گیرد».
منبع: شرق
ارسال نظر
