|
|
امروز: پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۳ - ۱۹:۵۵
کد خبر: ۷۰۹۸۰
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۹
معاون دادستان تهران تصریح کرد:‌ دادستان تهران نامه‌ای به رئیس هیات مدیره کانون کارشناسان زد تا در مسیر انتخاب کارشناسان از افراد باتجربه و خوشنام استفاده شود. مقرر شد در هر رشته چند نفر از افراد با تجربه و متعهد هیات مدیره کانون بر روند کارشناسی نظارت کنند.

 هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی صبح امروز (سه‌شنبه) - 19 آبان ماه - در دادگاه انقلاب به‌صورت علنی برگزار شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، بابک زنجانی متهم ردیف اول ساعت 8:30 مانند جلسات گذشته با تدابیر امنیتی وارد دادگاه انقلاب شد.

* ساعت 9:15 بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده وارد شعبه 15 دادگاه انقلاب شد.

* دو خواهر متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی در جلسه دادگاه حضور دارند.

* ساعت 9:20 قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب و نجفی نماینده دادستان وارد دادگاه شدند و دادگاه با قرائت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد.

* وکیل‌مدافع متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی در دادگاه حاضر بود.

* تورگ معاون دادستان تهران و مسئول کارشناسی اموال بابک زنجانی نیز در دادگاه حضور دارد.

* قاضی صلواتی در ابتدای جلسه دادگاه مواد 353، 354 و 358 قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد.

*قاضی صلواتی در ابتدا از مرتضی تورگ معاون دادستان تهران خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و در خصوص کارشناسی و انتقال اموال بابک زنجانی توضیحاتی را ارائه کند.

تورگ با حضور در جایگاه اظهار کرد:‌ با توجه به اینکه از ابتدای تشکیل پرونده موسوم به میلیاردر نفتی بحث نظارت اموال و موضوعات مالی وجود داشت و با توجه به مطالبی که متهم در رابطه با وضعیت اموال و نظریات کارشناسی ارائه کرده، باید مطالبی را بیان کنم.

وی افزود: پس از تشکیل پرونده با توجه به گستردگی و تنوع اموال موجود در داخل کشور و نحوه مدیریت و این که صاحب تمام امضاها شخص بابک زنجانی بوده و عدم حضورش می‌توانسته در روند کارها مشکل ایجاد کند، توقیف و شناسایی اموال به ما واگذار شد.

معاون دادستان خاطرنشان کرد: از همان ابتدای رسیدگی جهت رد مال، متهم فهرستی از اموال خود را نوشت و به دادستانی ارائه کرد، اما هیچ نام و نشانی از چاه‌های نفت وجود نداشت و طی بازرسی‌ها هم چنین مجموعه هایی یافت نشد. هر چند امید داریم این ادعای متهم راست باشد تا بتوانیم پول بیت‌المال را بدهیم.

وی تصریح کرد:‌ پس از ارائه این فهرست بابک زنجانی طی نامه‌نگاری‌هایی گفت که وجوه در مالزی نزد بانک اف‌آی‌آی بی است و یک نامه با دست خط خودش خطاب به بانک نوشت تا برای پرداخت با ما همکاری کنند.

تورگ افزود:‌ در همین راستا هیاتی به مالزی اعزام شد و نماینده وی در ملاقات با هیات ما ابراز تعجب کرد و گفت: نه تنها چنین پولی وجود ندارد، بلکه ما برای پرداخت پول آب، برق و گاز با مشکل مواجهیم. بانک اف‌آی‌آی بی در منطقه لابوان مالزی هر چند بابک زنجانی این منطقه را بسیار توصیف و تعریف کرده، اما شنیده‌ها و بررسی‌های هیات اعزامی ما بسیار متفاوت از اظهارات متهم بود.

تورگ ادامه داد: مسئولان سفارت مالزی این منطقه را از هر جهت غیر ایمن توصیف کردند و حتی مسئولان سفارت سفر اعضای هیات را پر مخاطره دانستند و اعلام کردند این مساله بیشتر محل فعالیت باندهای تبهکار است.

معاون دادستان خطاب به قاضی اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود دادگاه در خصوص منطقه لابوان از کارشناسان آشنا به منطقه آسیای جنوب شرقی یا وزارت خارجه استعلام کنند.

وی در ادامه به نحوه‌ آشنایی آقای الف و همسرش با بابک زنجانی اشاره کرد و افزود: آقای «الف» می‌گوید در حوزه‌ نرم افزار و همسرش خانم «ر» در حرفه وکالت فعالیت می‌کردند و در فضای مجازی تبلیغاتی کرده بودند که زنجانی پیرو آن از این ها درخواست مشورت می‌کند. پس از مدت‌ها چون زنجانی بانکی را نمی‌تواند تاسیس کند، آقای «ع. م» بانکی را جهت خرید به زنجانی معرفی می‌کند.

وی ادامه داد:‌ آیا راه‌اندازی یک بانک و شعبه خارجی در همه موارد به این گونه است یا فقط در مواردی که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌شود این گونه است.

تورگ خاطرنشان کرد: از آن سفر، هیات اعزامی دست خالی بازگشت. بر اساس ادعاهای متفاوت بابک زنجانی مبنی بر وجود اموال و املاک در کشورهای تاجیکستان و ترکیه و برخی کشورهای دیگر هیات‌هایی اعزام شد که اعزام این هیات‌ها فقط اتلاف وقت بود و چیزی جز هدر رفتن بیت‌المال نداشت.

وی ادامه گفت:‌ متهم با دادن وکالت آمادگی خود را برای انتقال اموال اعلام کرد و مقرر شد اموال و دارایی‌های وی در کشور که قبلا فهرست و شناسایی شده بود از طریق کارشناسان رسمی دادگستری قیمت گذاری شود و در صورتی که طرفین نسبت به ارزیابی‌ها اعتراض داشته باشند امر واگذاری انجام نشود و موضوع توسط هیات سه نفره مورد بررسی قرار گیرد.

معاون دادستان تهران تصریح کرد:‌ دادستان تهران نامه‌ای به رئیس هیات مدیره کانون کارشناسان زد تا در مسیر انتخاب کارشناسان از افراد باتجربه و خوشنام استفاده شود. مقرر شد در هر رشته چند نفر از افراد با تجربه و متعهد هیات مدیره کانون بر روند کارشناسی نظارت کنند.

تورگ تصریح کرد: از همان ابتدای انتخاب کارشناسان و در حالی که هنوز نمایندگان وزارت نفت در مجموعه شرکت‌های زنجانی مستقر نشده بودند چندین جلسه با حضور وکیل اعضای خانواده متهم و همه مدیران منصوب و قائم مقام وی برگزار و تاکید شد اسناد و اطلاعات مورد نیاز جهت ارزیابی دقیق ارائه شود.

معاون دادستان تهران گفت: پس از مرحله نخست کارشناسی هر دو طرف به نظریه کارشناس اعتراض کردند و آقای زنجانی بالغ بر 100 صفحه اعتراض نوشت و ایراداتی را اعلام کرد که عمده این ایرادات در رابطه با دفاتر شرکت‌ها و ثبت اموال و صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه بود که در دوره‌ مدیریت خود بابک زنجانی به درستی تنظیم نشده بودند.

به گزارش ایسنا، معاون دادستان تهران ادامه داد: در مرحله رسیدگی به اعتراضات با توجه به تسریع بابک زنجانی در تعیین قیمت برای رد مال توافق شد. برای هر یک از اموال هیات سه نفره کارشناسی مرکب از نماینده متهم، نماینده وزارت نفت و دادستانی اموال را بررسی و نسبت به آن اظهار نظر کند.

وی گفت: طی چندین نوبت مانند مرحله نخست جلسه‌ای با حضور تمامی کارشناسان برگزار شد و حتی این جلسه را در دفتر مرکزی هلدینگ بابک زنجانی با حضور مدیران و وکیل وی برگزار کردیم و قرار شد اطلاعات و اسناد در جهت تسریع در کارشناسی در اختیار ما قرار گیرد.

معاون دادستان تهران اظهار کرد:‌ در این مرحله بابک زنجانی اموالی مثل ساختمان وی‌آی‌پی و ویلاهایی را که مدعی شده بود این اموال به نام مادرش است از فهرست خارج کرد تا دادستانی نیز این اموال را از فهرست بیرون بیاورد.

تورگ خاطرنشان کرد: بابک زنجانی مدعی است لوستر و لوازم اداری دفتر مرکزی وی 4 میلیارد تومان ارزش دارد. همچنین وی مدعی است لوسترهای دفترش یک و نیم میلیارد تومان ارزش دارد که کارشناسان این اعتقاد را ندارند. همچنین بابک زنجانی برای دفتر خود 400 میلیون تومان لوازم بدنسازی خریداری کرده بود.

معاون دادستان تهران ادامه داد: زنجانی ملک ایران زمین را بزرگترین دارایی خود در ایران عنوان می‌کند. در حالی که منبع پیش پرداخت خرید این ملک از دارایی وزارت نفت بوده است.

وی گفت:‌ ارزش ملک ایران زمین را 1700 میلیارد تومان اعلام کرده است اما کارشناسان خبره‌ دادگستری ارزش آن را 700 میلیارد تومان اعلام کردند.

تورگ در ادامه بیان کرد: ارزش کل دارایی بابک زنجانی در ایران 2595 میلیارد تومان است. همچنین وی از لیست ابتدایی ارائه شده به دادستانی 4 دستگاه خودرو، یک ساختمان، سه ویلا و دو موتور سیکلت را خارج کرده است. همچنین وی مدعی است ویلای لواسان که در لیست رد مال قرار داشته متعلق به مادرش است و به همین دلیل آن را از لیست رد مال خارج کردیم. اما این ویلا همچنان در توقیف دادستانی است.

تورگ گفت:‌ هنوز انتقال قطعی سهام شرکت‌ها به وزارت نفت صورت نگرفته است. 18 مورد از شرکت‌ها و دارایی‌های بابک زنجانی به وزارت نفت تحویل داده شده است.

* بابک زنجانی در بخشی از اظهاراتش در دادگاه اعلام کرد: می‌خواستم آخرین روز دادگاه اعلام کنم اما چون مجبورم کردید امروز اعلام می‌کنم همین الان 22 میلیارد یورو پول نقد دارم. می‌خواستم این موضوع را روز آخر دادگاه و زمانی که آقایان می‌گویند بابک زنجانی پولی ندارد، اعلام کنم، اما امروز موضوع را بیان کردم.

* بابک زنجانی خطاب به معاون دادستان گفت:‌ دلیل اینکه برایتان نوشتم حاضر نیستم ساعت، انگشتر، چهار ماشین و 2 موتور سیکلتم را به نفت بدهید این است که دوست ندارم زنگنه ماشینم را سوار شود؛ این اموال را آتش بزنید اما به نفت ندهید.

دفاعیات بابک زنجانی ادامه دارد.

جلسه دادگاه ساعت 12 ظهر به اتمام رسید و اعلام شد که جلسه بعدی فردا (چهارشنبه) برگزار می‌شود.



ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین