ضرورت اصلاح ساختار تامين مالي اقتصاد کشور

قائم مقام بانک مرکزی اصلاح ساختار تامين مالي اقتصاد کشور را ضروري خواند و گفت: انتظار مي‌رود از طريق  اصلاحات ساختاري و نهادي در بخش مالي و حقيقي اقتصاد، شرايط براي رشد و توسعه اقتصادي فراهم شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی اکبر کمیجانی در کنفرانس تامین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران پساتحریم که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد تاکید کرد: در جهت بهبود ساختار تامين مالي اقتصاد کشور مي بايست ضمن اصلاح ترازنامه بانک ها و بهبود کيفيت دارايي‌هاي آنها، بازار سرمايه نيز از طريق توسعه بازار بدهي و اوراق بهادار سازي بدهي هاي دولت فعال تر شده و منابع جديد از طريق جذب سرمايه گذاري خارجي به اقتصاد تزريق شود تا فشار تامين مالي بر بازار پول کاهش يابد.

کمیجانی اظهارداشت: بر اساس ادبيات مالي موجود، نقطه بهينه در تامين مالي بخش‌هاي اقتصادي، واگذاري تامين مالي بلندمدت به بازار سرمايه و حل مشکلات نقدينگي مقطعي و کوتاه‌مدت بنگاه‌هاي توليدي از طريق بازار پول است. اين در حالي است که عليرغم پيشرفت‌هاي صورت گرفته طي سال‌هاي گذشته در اقتصاد ايران، تاکنون بازار سرمايه نتوانسته به نقش بايسته و شايسته خود در تامين مالي اقتصاد دست يابد و کماکان سهم عمده تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي بر عهده نظام بانکي است، به طوري که در سال  1393 حدود 89.2 درصد از تامين مالي اقتصاد کشور توسط نظام بانکي انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: ساير منابع تامين مالي همچون جذب سرمايه‌هاي خارجي نيز به دليل شرايط تحريم اقتصادي سهم اندکي در تامين مالي داشته است. لذا اقتصاد ايران به لحاظ تأمين منابع مالي اقتصاد بانک محور به حساب آمده و نظام بانکي نقش به‌سزايي در اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي وتامین مالی بخش‌هاي اقتصاد داشته است.

قائم مقام بانک مرکزی به مشکلات عدیده نظام بانکی کشور اشاره کرد و افزود: بدهي دولت به شبکه بانکي درپايان خرداد ماه سال 1394 به 1066 هزار ميليارد ريال رسيده است. نسبت تسهیلات غيرجاري به کل تسهیلات اعطایی بانکها نيز به 12.2 درصد در شهریور 1394 و به میزان 909 هزار میلیارد ریال رسیده است. پايين بودن سرمايه و نسبت کفايت سرمايه بانکها نيز به عنوان يکي از عوامل محدود کننده توان اعتباري شبکه بانکي شده است.

کمیجانی تصریح کرد: بر اساس الزامات کميته بال یک حداقل نسبت کفايت سرمايه بانک‌ها 8 درصد تعيين شده بود و در الزامات بال 2و3 با هدف اقدامات پيشگيرانه و احتياطي مقرر شده است که طي يک بازه زماني اين شاخص از 8 درصد در سال 2015 به 10.5 درصد در سال 2019 افزايش يابد. در شرايطي که  نسبت مزبور در بانک هاي اسلامي منطقه منا و آسيا‌ به ترتيب 14.5‌ و17.2 درصد است، ‌اين نسبت در ايران پايين‌تر از نصاب‌هاي بين المللي مي باشد.

 وی عدم گردش منابع بانکي، رسوب بالاي اوراق مشارکت شرکتهاي دولتي، وجود موسسات پولي و اعتباري غيرمجاز، سرکوب مالي نرخ سود در سال‌هاي گذشته به همراه تنگناهاي مالي دولت به دليل کاهش درآمدهاي نفتي و ايجاد صف طولاني براي تسهيلات توسط بنگاه ها را چالش‌هاي جدي در تامين مالي اقتصاد کشور عنوان کرد و اصلاح ساختار تامين مالي اقتصاد کشور را امري ضروري دانست.

وی در پایان گفت: بررسی‌ها نشان مي‌دهد که بخش توليدي کشور نيز با مشکلات عديده‌اي همچون نامناسب بودن فضاي کسب وکار،  افت توليد و صادرات، افزايش موجودي انبار محصولات و افت قيمت جهاني برخي محصولات مواجه بوده است. لذا در کنار تنگناهاي اعتباري شبکه بانکي، بخش حقيقي اقتصاد نيز با چالش هاي جدي در حوزه بهره‌وري، فناوري و رقابت پذيري مواجه مي‌باشد. ضمن آنکه نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي کشور در مقايسه با کشور هاي ديگر در سطح کلان اقتصادي متناسب با بخش حقيقي است. بنابراین، مشکل بیش از آنکه به کمبود نقدینگی مرتبط باشد، به مسائل و تنگناهای غیر نقدینگی در بخش عرضه کل اقتصاد مرتبط است.