معاون‌ زنگنه:زنجانی قصد فریب دادگاه رادارد

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر نفت گفت: بدهکار بزرگ نفتی در طرح مسائل انحرافی، قصد فرار به جلو داشته و بنا دارد با دادن آدرس غلط ذهن دادگاه و افکار عمومی را منحرف کند.

شجاع الدین بازرگانی با اشاره به موضوع بدهکار بزرگ نفتی و برخی ادعاهای واهی و بی اساس وی در دادگاه، پرونده این متهم نفتی را در ابعاد مختلف خاص و بی نظیر توصیف کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از وزارت نفت، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر نفت گفت: پرونده مربوط به بدهکار بزرگ نفتی در ابعاد مختلف، از نظر ماهیت و نوع اقدام و هم از نظر شکل برخورد چه قبل از تشکیل دادگاه بویژه در زمانی که پرونده وی در دادگاه به صورت علنی در حال رسیدگی است، خاص و بی نظیر است.

بازرگانی خاطرنشان کرد: به نظر من، آقای ب – ز از ابتدای شکل گیری پرونده و حتی قبل از تشکیل آن در جلسه هایی که کمیسیون انرژی مجلس داشت و اظهارات ضد و نقیضی که در سه سال اخیر مطرح می کند، نشان می دهد که این پرونده کاملا منحصر بفرد و ویژه است.

بازرگانی افزود: از زمانی که پرونده این متهم علنی تر و از مراحل باز پرسی و اعلام دادخواست به محافل عمومی تر منتقل می شود، نوع برخورد این متهم و همکارانش و همچنین شیوه ای که به کار برده، منحصر به فرد است.

وی گفت: متهم تلاش کرده و همچنان تلاش می کند با اعمال شگردهای خاص و شائبه افکنی افکار عمومی را منحرف کند که به نظر من چنین پرونده فساد مالی و اقتصادی در کشور یک پدیده محسوب می شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر نفت ادامه داد: هوشمندی سیستم قضایی، ذکاوت و نکته سنجی قاضی این پرونده و از سویی نگاه عموم مردم بویژه خواص جامعه اجازه اغواگری و ابهام آفرینی را به وی نمی دهد که بخواهد با خلق و جعل موضوع های غیرواقعی حاشیه سازی و از چنگال عدالت و تادیه حقوق مردم و بیت المال فرار کند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر نفت افزود: جالب اینکه بدهکار بزرگ نفتی به جای اینکه در مقام متهم در دفاع از موارد مطرح شده در دادخواست دادستان پرونده که بیش از چند مجلد شده است، اقدام کند با به کارگیری روشها و شگردهای خاص که محصول تراوش های ذهن پردازشگر و کمک فکری افرادی که با وی در این پرونده مباشرت و معاونت داشتند، می خواهد فضای دادگاه و فضای عمومی را تحت تاثیر القائات غیرواقعی قرار دهد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر نفت ادامه داد: سابقه و سرانجام پرونده های این چنینی در سیستم قضایی نشان می دهد که چنین روش هایی راه به جایی نخواهد برد.

وی خاطرنشان کرد: ما، نه در مقام قضا هستیم و نه دخالتی در سیستم قضایی کشورداریم که قاضی پرونده به طور مستقل و مستند بر حقایق و واقعیت های مندرج در پرونده قضاوت خواهد کرد.

بازرگانی افزود: ما به عنوان وزارت نفت خود را امین اموال مردم می دانیم و درآمد حاصل از فروش نفت متعلق به بیت المال و حاکمیت است؛ ما و بانک مرکزی به نیابت مسئولیت چنین امانتی را داریم و از ابتدای امر شاکی پرونده و مدعی هستیم که این پول باید به خزانه کشور و بیت المال بازگردد.

وی گفت: اینکه وی ادعا کرده من توان و آمادگی پرداخت 2.7 میلیارد دلار بدهی را دارم و حتی اعلام کرده که تا دوشنبه یازدهم آبان پرداخت خواهد شد، اما تا امروز که من با شما صحبت می کنم هیچ اقدام عملی که بیانگر پرداخت این مبلغ به حساب های شناخته شده و معتبری که وجود دارد نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: از اساس اگر وی اعلام می کند ٢.٧ میلیارد دلار پول خرد است، به طور حتم اموال و دارایی های بیش از این دارد که این عدد برایش پول خرد محسوب می شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر نفت درخصوص اینکه بدهکار بزرگ نفتی ادعا می کند شرکت ملی نفت به وی شماره حساب نمی دهد، گفت: ما نگفتیم که این پول را صرفا به حساب شرکت نفت و یا حساب های مربوط به بانک مرکزی منتقل کند.

وی ادامه داد: همانطور که وزیر نفت بیان کرده است، وی می توانست پیش از تشکیل دادگاه این مبلغ را در یکی از بانک های معتبر خارجی که اعتبارش را بانک مرکزی مورد تایید قرار دهد واریز و از آن بانک ضمانتنامه معتبر ارائه کند به نحوی که اعتبار بانک وضمانتنامه را بانک مرکزی مورد تایید قرار دهد ضمن آنکه اکنون هم وی می تواند چنین کاری انجام دهد و ضرورتی به این همه جوسازی و بلوا نبود.

بازرگانی افزود: جالب توجه این که وی ادعا کرده وزارت نفت زمینه مساعد را برای پرداخت بدهیها آماده نکرده است، ولو فرض این ادعا درست باشد، که اسناد و مدارک موجود نزد دادگاه خلاف این ادعاست وی می توانست و می تواند حسابی از دادگاه گرفته و این پول را به حساب دادگاه واریز کند و این پول نزد دادگاه به امانت بماند تا پایان دادگاه، این امر قابل انجام است، پس نتیجه می گیریم که وی به دنبال راه فراری است که این پول را نزد خود نگه داشته و به بیت المال تحویل ندهد.

وی اضافه کرد: وی گفته 2.7 میلیارد دلار برای من پول خرد است، من هم با وی هم عقیده هستم، زیرا وقتی وی مبلغ ٢.٧ میلیارد دلار که درآمد حاصل از فروش محموله های نفتی را در حسابهای چند بانک خارجی سپرده گذاشته و می تواند از طریق آن مبالغ بیشتری تسهیلات و وام دریافت کند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر نفت اظهار داشت: اگر منابع حاصل شده و اصل و فرع پول و درآمدهای ناشی از فعالیت اقتصادی بیش از سه سال آن را حساب کنیم عدد 2.7 میلیارد دلار مبلغ اندک و پول خرد محسوب می شود.

وی گفت: کسی که 2.7 میلیارد دلار برایش پول خرد است و بیان می کند که به عنوان یک شهروند قصد داشته در شرائط تحریم کمک به کشور کند چه مانعی داشته که بخواهد پول مردم ایران در بدترین شرائط تحریم بلوکه کند و چه جوابی در اینده به وجدان عمومی مردم و مطالبات آنها خواهد داشت؟ اگرچه معتقدم عدالتخانه دستگاه قضایی با شهامت و دقت این پرونده را به سرانجام خواهد رساند.

بازرگانی درباره اینکه بدهکار بزرگ نفتی ادعا کرده شخصی به نام (م.س) مبلغ 5.3 میلیارد دلار بدهی دارد و وضعیتش حتی از من نیز بدتر است، گفت: اتفاقا طرح این موضوع انحرافی نشان می دهد که وی در طرح مسائل انحرافی و با اصلی-فرعی کردن مساله قصد فرار به جلو داشته و بنا داشته با دادن آدرس غلط ذهن دادگاه و افکار عمومی را منحرف کند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر نفت خاطرنشان کرد: بدهکار بزرگ نفتی به جای اینکه در مقام دفاع از موارد اتهامی خود برآید جای دادستان نشسته و با بیان مطالب واهی و غیرواقعی علیه وزارت نفت اعلام دادخواست می کند که این شیوه و شگرد وی نیز که به عنوان متهم در دادگاه حضور دارد کم نظیر است که البته با به کارگیری این روشها راه بجایی نخواهد برد.

وی گفت: موضوع 5.3 میلیارد دلار مطالبات شرکت نفت بابت فروش میعانات گازی به یکی از شرکت های معتبر وابسته به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس بوده که از سال ٢٠٠٧ با شرکت نفت قرارداد داشته است که از طریق ال.سی یا نقد محموله هایی را که دریافت می کرده به شرکت نفت پرداخت می کرده است.

بازرگانی ادامه داد: اما در سال ٢٠١٢ به دنبال تشدید تحریم های اقتصادی کشورهای غربی علیه ایران و اعمال محدودیت های شدید در سیستم بانکی بویژه بانک مرکزی، وجوه حاصل از فروش محمولات یادشده تا پایان اردیبهشت ٩٣ بیش از بر پنج میلیارد دلار می شود.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر نفت اظهار داشت: این پول نه در حساب اشخاص بلکه در حساب بلوکه شده طرف قرارداد شرکت نفت است که همانند سایر مبالغ بلوکه شده در سایر کشورها پس از رفع محدودیت های تحریم بانکی منتقل خواهد شد.

بازرگانی گفت: عمده بدهی مربوط به قبل از دولت یازدهم است که براساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه، به حساب وصولی بانک مرکزی محسوب شده و دولت ریال معادل ارز آن را از بانک مرکزی دریافت کرده است.

وی اضافه کرد: بدهکار بزرگ نفتی با طرح اقدام های شخص (م.س) خواسته است قرینه ای برای خود خلق کند که هم ذهن دادگاه و بویژه جامعه و افکار عمومی را منحرف و هم از این فضا بخواهد به نفع خودش مصادره به مطلوب کند که اساسا شکل و ماهیت پرونده اتهامی آقای ب – ز و اقدام آقای (م.س) قیاس مع الفارغ است و اینجاست که به ویژگیهای ذهن نامبرده و خلق مسائل حاشیه ای توسط متهم ومشاوران بیرون از دادگاه وی پی می بریم که قطعا قاضی با تجربه و با ذکاوت پرونده تحت تاثیر این نوع رفتارها قرار نخواهد گرفت.

وی ادامه داد: آقای م.س یک تاجر ایرانی است که هیچگونه رابطه شغلی چه قبل و چه بعد از انقلاب در شرکت نفت ندارد، تنها به عنوان یک تاجر که در عرصه بانکی و فعالیت های حوزه نفتی فعال بوده به عنوان یک عامل و در قالب همان قرارداد فروش میعانات به شرکت معتبر خارجی اقدام به دریافت و تحویل محموله های میعانات گازی به شرکت یادشده کرده، با این تفاوت که قبل از اینکه محموله را تحویل گیرد همه وجوه مربوطه را به حساب شرکت نفت پرداخت می کرده و پس از اطمینان از پرداخت همه وجوه به شرکت نفت، محموله تحویل ایشان می شد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر نفت گفت: پس متوجه می شویم که با این مکانیسم نامبرده نه تنها بدهکاری به شرکت نفت نداشته، بلکه به این دلیل که قبل از آنکه محموله را دریافت کند وجوه را پیش پرداخت می کرد و بابت این محموله ها طلب نیز داشته، به همین دلیل قیاس آن مع الفارق است.

وی اضافه کرد: متاسفانه با این نوع حاشیه سازیها و طرح مسائل غیرواقعی راه های شناسایی و طراحی شده در شرایط تحریم و انتقال پول های مسدود شده در خارج از کشور را مسدود کرد، برخی رسانه ها نیز به دلیل عدم اطلاع از ماهیت موضوع و حتی به قصد انعکاس موضوع در نزد افکار عمومی سبب شد که شرائط تحریم نفت و فروش فراورده ها در شرائط تحریمی محدودتر شده و تلاش وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران برای فروش محمولات نفتی و تامین منابع بودجه ای با سختی و پیچیدگی بیشتری انجام شود.