مجلسیها با تصویب ماده 8 این طرح، دولت را مکلف کردند هزینههای ناشی از اجرای این قانون را از اولین سال اجرای آن در بودجه سنواتی وزارتخانههای ذیربط منظور نماید.
وکلای ملت همچنین با تصویب ماده 9 مقرر کردند که آئین نامه اجرایی این قانون توسط شورا تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد.
بهارستان نشینان در ادامه این جلسه پس از بحثها و برریسهای بسیار ماده 10 این طرح را اینچنین به تصویب رساندند:
این قانون از سال تحصیلی 1393 - 1394 در صورت اجرایی شدن تبصره 5 ماده 4 لازمالاجرا است.
نمایندگان مجلس این ماده پربحث را با 157 رای موافق، 20 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
همچنین ماده 11 این طرح که تصریح داشت از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 9 آبانماه 1386 لغو میشود، کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع شد.
در جریان بررسی ماده 10 طرح مذکور، برخی از نمایندگان ابهاماتی را در مورد این ماده مطرح کردند چرا که در کمیسیون آموزش و تحقیقات و در ماده 10 لحاظ شده بود که این قانون از سال تحصیلی 93-94 لازمالاجرا شود، اما برخی از نمایندگان با استناد به بند الف ماده یک طرح مذکور ابهاماتی را نسبت به ماده 10 مطرح میکردند.
در بند الف ماده یک آمده است که نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه سابقه تحصیلی است که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازهگیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوب شورای عالی آموزش و پرورش برگزار میشود.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در ابتدا پیشنهاد حذف ماده 10 را مطرح کرد و معتقد بود که اگر این قانون بخواهد در کنکور سال 94 اجرا شود، از آنجایی که امکان برگزاری امتحانات 3 سال آخر دوره متوسطه به صورت سراسری و نهایی مهیا نبوده و این امتحانات بدین صورت برگزار نشده، در حق متقاضیان ورود به دانشگاهها اجحاف می شود.
در نهایت حجتالاسلام ابوترابیفرد نایب رئیس مجلس پیشنهاد اصلاحیه ماده 10 رامطرح کرد که نمایندگان با آن موافقت کردند و ماده 10 به صورت فوق به تصویب رسید.
در تبصره 5 ماده 4 طرح مذکور آمده است در سال اول اجرای این قانون تاثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی میباشند، حداقل 25 درصد میباشد.