به گزارش سایت علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری تهران روز گذشته بدترین روز حسابرسی شرکت‌های وابسته به شهرداری با دو گزارش مردود و یک گزارش عدم اظهارنظر رقم خورد.
گروه جامعه، فاطمه جمال‌پور: «یاغی‌گری مالی» و «نکبت»، اینها اصطلاحاتی بودند که اعضای اصولگرای شورای شهر روز گذشته در صحن شورا، برای توصیف گزارش حسابرسی از اراضی عباس‌آباد به کار بردند. گزارشی که تنها یک تخلف آن بالغ بر دو هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و به روایت اعداد و ارقام، بزرگ‌ترین تخلف مالی تاریخ شهرداری تهران به نظر می‌رسد. اقبال شاکری، عضو اصولگرای شورای شهر، پس از استماع گزارش حسابرسی اراضی عباس‌آباد، گفت: گزارش حسابرسی شرکت نوسازی عباس‌آباد تمثیلی از یاغی‌گری مالی است و مجتبی شاکری، دیگر عضو اصولگرای شورا، پیش‌بینی کرد: نکبت گزارش شرکت نوسازی عباس‌آباد دامن مدیران را می‌گیرد. اصولگرایانی که تاکنون حامیان بی‌چون‌وچرای شهرداری تهران بوده‌‌اند و حالا این‌گونه در برابر نخستین گزارش حسابرسی شورای چهارم از شهرداری تهران موضع گرفته‌اند.به گزارش سایت علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری تهران روز گذشته بدترین روز حسابرسی شرکت‌های وابسته به شهرداری با دو گزارش مردود و یک گزارش عدم اظهارنظر رقم خورد.
فروش ٨٠ هزار متر از زمین‌های ممنوعه اراضی عباس‌آباد
فروش ٨٠ هزار متر زمین از اراضی عباس‌آباد تخلف آشکار قانونی است. این اتفاق در حالی رخ داد که رهبر معظم انقلاب دستور حفظ اراضی عباس‌آباد را داده بودند و قالیباف پیش‌ازاین درباره این دستور رهبری گفته بودند تدبیر رهبری ناجی تپه‌های عباس‌آباد از آسیب ساخت‌وساز شد.رحمت‌الله حافظی، روز گذشته در صحن شورای شهر با اشاره به این فروش گفت: مصادیق متعددی از تخلف سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران وجود دارد، یکی از این موارد، فروش ٨٠هزارو ٢٥ متر از اراضی ممنوعه عباس‌آباد در سال ٩٠ است.وی با اشاره به بند چهار گزارش حسابرس شورا از عملکرد مالی شرکت نوسازی عباس‌آباد، گفت: شورای‌عالی معماری و شهرسازی در سال ٨٤ مصوبه‌ای داشته که به استناد این مصوبه هرگونه خریدوفروش، واگذاری، تملک و تصرف در اراضی عباس‌آباد ممنوع است. وی با بیان اینکه این مصوبه در سال ٨٥ ابلاغ شده است، تصریح کرد: براساس گزارش حسابرس شورا در سال ٩٠ حدود ٨٠ هزار متر از این املاک به‌صورت غیرقانونی فروخته شده است. این اقدام قابل قبول نیست، چگونه می‌توانیم این مسئله را بپذیریم.رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با تأکید بر اینکه مصادیق متعددی درخصوص عملکرد نامناسب شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران وجود دارد، افزود: شهرداری با این تخلفات و بی‌توجهی به مصوبات بالادست، از شورا می‌خواهد تا برای بازپس‌گرفتن اراضی عباس‌آباد به شهرداری کمک کنیم.حافظی گفت: شهرداری تهران مکلف است نسبت به این تخلف و سایر تخلفات مندرج در گزارش حسابرس پاسخ‌گو باشد.
براساس گزارش حسابرس شورای شهر از سال ١٣٩٠ باوجود قانون اراضی عباس‌آباد که اجازه واگذاری املاک را نمی‌دهد، به ترتیب ٧٥ هزار متر و پنج هزار متر از این اراضی به سازمان املاک و شهرداری، یک بنیاد و یک بانک فروخته شده و تحویل شده است. حسابرس، عبارت تخلف آشکار قانونی را به کار می‌برد. ارزش این زمین‌ها با احتساب متری ٢٥ میلیون تومان به ارزش روز بالغ بر دوهزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. شنیده می‌شود این ارگان نیز برخی از زمین‌های خود را در اختیار شهرداری گذاشته که توسط... به مدرسه تبدیل شده و ادعا می‌شود که مربوط به شهرداری نیست. مورد بعدی ١٧٤ میلیارد ریال برای مخارج عمرانی اراضی عباس‌آباد در سال‌های بعد از سال ٩٠ ذخیره گرفته شده است. درحالی‌که این پول معلوم نیست چه اتفاقی برایش افتاده چون در اراضی به مصرف نرسیده است مشخص نیست چرا این ذخیره بدون هیچ تغییری به سال‌های بعد منتقل شده است. مستندات این کار هم مفقود شده است. پولشویی شرکت بازرگانی کارکنان، قرارداد صوری و نقل‌وانتقال پول برای ردگم‌کردن عنوان مشکل مورد بعدی گزارش حسابرسی مالی است. در سال ٩١ شرکت نوسازی حدود ٤٩ میلیارد ریال از شرکت بازرگانی و بهره‌برداری کارکنان شهرداری با واسطه‌گری شرکت «دیدار ایرانیان» بابت خرید چراغ پیش‌پرداخت داده که پس از مدت کوتاهی قرارداد فسخ شده است اما هنوز پس از سه سال پول برگشت داده نشده است. فقط اگر سود این مبلغ در این چهار سال محاسبه شود تقریبا برابر چهار میلیارد تومان می‌شود! بنا به اظهارات حسابرس برای نشان‌دادن سود در سال ٩٢ سندسازی شده و به‌جای ٩٠٠ میلیارد ریال (طلب سهامدار یعنی شهرداری) تنها پنج میلیارد ریال به حساب اداره کل امور مالی شهرداری تهران پرداخت شده است تا مدیران شرکت بتوانند پاداش بیشتری دریافت کنند! حساب‌سازی و سندسازی مالی عنوان مشکل این بند حسابرسی از شهرداری تهران است. اجاره اراضی، غرفه‌ها و املاک واقع در اراضی هیچ‌کدام با مزایده واگذار نشده‌اند و تنها برپایه قیمت کارشناسی شده حدود ٢٥ میلیارد اجاره سالانه دریافت می‌شود درحالی‌که طبق قانون باید مزایده برگزار می‌شد. اجاره اراضی بدون مزایده خلاف نص صریح قانون است. طبق قانون برای واگذاری هر مکان و هر تجهیزاتی باید مزایده برگزار شود. عدم انجام مزایده و عدم انجام امور معمول قانونی شبهات زیادی را ایجاد می‌کند.
واگذاری‌های بدون مزایده و غیرشفاف
دو رستوران بزرگ واقع در اراضی، بدون کارشناسی، بدون مزایده، بدون اخذ تضامین لازم، بدون مشخص‌کردن آورده سرمایه‌ای سرمایه‌گذاران و بدون نظارت بر میزان فروش (با توجه به سهیم‌بودن شرکت نوسازی در میزان فروش) با قراردادهای ١٥ و هشت‌ساله واگذار شده‌اند! همچنین پارکینگ اراضی، بدون دریافت هزینه به ایشان واگذار شده است.واگذاری بدون قیمت کارشناسی، تخلفی است که حکم کیفری دارد و دخل‌و‌تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود. در سال ٩٢، دو قطعه زمین ٦٠٠متری با ترک تشریفات، بدون رعایت قیمت کارشناسی و ٣٠ درصد پایین‌تر از آن و بدون دریافت پول نقد با اشخاص حقیقی معاوضه شده است از این اشخاص در ظاهر فقط دو واحد آپارتمان در خیابان تابان دریافت شده است که اسناد این انتقال و اسناد این دو واحد به حسابرسان داده نشده است! همچنین بابت این معاوضه ٣٧ میلیارد ریال درآمد در حساب‌های شرکت نوسازی منظور شده که حسابرسان صحت وجود این مبلغ را به چالش کشیده‌اند! این موضوع تخلف کیفری، تصرف در اموال غیر و تضییع حقوق عمومی است. در این مورد قیمت کارشناسی وجود داشته است و با‌این‌حال، ٣٠ درصد پایین‌تر واگذار شده است. این مسئله بسیار روشن است و باید کاملا به صورت قضائی پیگیری شود.
تخلف مالی ٥٤٠میلیون‌تومانی مدیرعامل
براساس گزارش حسابرس، ٣٠٠ میلیارد ريال وجوه عملیاتی که در سال ٩٢ در اختیار مدیرعامل شرکت نوسازی بوده، مشخص نیست چه شده است و هیچ سندی هم برای آن موجود نیست و ارائه نشده است! موضوعی که نشان‌دهنده تخلف مالی مبرز مدیرعامل و سوءاستفاده از اختیارات است. براساس بند دیگر دو‌میلیارد‌و ٤٠٠ میلیون ريال دستمزد مشاوران مدیرعامل شرکت نوسازی، بدون حتی اسناد حضوری و گزارش کارکرد، به صورت صوری پرداخت شده است!مبلغی که برای حق مشاوره زیاد است. همچنین بدون گزارش کار، پرداخت آن غیرقانونی و تخلف محسوب می‌شود!
پاداش خلاف دستور یک‌میلیاردو٩٠٠میلیون‌تومانی
با توجه به ماده ١٣ ابلاغی شهردار، مورخ ٢٨/١٢/٩١ مبنی بر ممنوعیت پرداخت‌هایی غیر از پاداش و عیدی، فقط در سال ٩٢ حدود ١٩ میلیارد ريال، با عنوان مزایای غیرنقد، کارانه، پاداش به پرسنل و به‌ویژه معاونان پرداخت شده است. درحالی‌که قالیباف در تاریخ فوق، ابلاغیه را برای کلیه شرکت‌ها ارسال و مورد فوق را بیان کرد. این در هیچ‌کدام از شرکت‌ها رعایت نشده است. فقط در این شرکت ١٩ میلیارد ريال به مدیرعامل، هیأت‌مدیره و کارکنان پرداخت شده که مبلغ بزرگی است. خلاف ماده ١٥٥ ابلاغی شهردار، ماهانه ١٥٠ ساعت به صورت ثابت برای مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین و حتی مشاوران، اضافه‌کار منظور و پرداخت شده است که با توجه به ابلاغیه شهردار تهران که سهامدار است، خلاف محسوب می‌شود.
منبع: شرق
ارسال نظر
