ارتباط صداوسیما و شهرداری با موسسات غیرمجاز چیست؟/ نمایندگانی که راه را اشتباه می روند

اینبار ورشکستگی موسسه مالی و اعتباری "میزان"دستاویز اعتراض برخی نمایندگان مجلس به کابینه دولت شده است.تجمع سپرده گذارن این موسسه منحل در مقابل مجلس ،برای نمایندگان مخالف دولت بهانه ای شد که نوک پیکان را به سمت بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بگیرند،این در حالی است که ماجرا، ابهامات فراوانی دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت.

لذا بنا بر اتفاق هایی که افتاده و برای روشن شدن موضوع باید ابتدا بپرسیم این نمایندگان حرف و حسابشان چیست و دوم اینکه اصلا چه کسی یا کسانی مقصر به وجود آمدن این وضعیت هستند؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید،موسی الرضا ثروتی یکی از نمایندگانی که طرح استیضاح وزیر اقتصاد را دنبال می کند در همین ارتباط گفته است: تخلفات مؤسسه اعتباری "میزان" پاشنه آشیل استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی است که چرا وی اجازه داد مؤسسه ای مالی با آرم قوه قضائیه و با داشتن مجوز بانک مرکزی دچار چنین وضعیتی شود.

این مخالفت ها در حالی اتفاق می افتد که رشد این موسسات به قبل از دولت یازدهم برمی گردد. عبدالکریم رجبی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی گفته: باید پذیرفت وجود ناهماهنگی در بانک مرکزی در گذشته باعث شد که به تعداد زیادی از موسسات مالی و اعتباری مجوز ارائه شود. از طرفی هم در دو سال گذشته بارها مسئولان دولت یازدهم در مورد نحوه فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجازاظهار نگرانی کردند و به مردم هشدار داده اند که مراقب سپرده‌های خود باشند و در این زمینه اقدامات زیادی نیز از سوی این مسئولین انجام گرفته است.به طور مثال در آذرماه سال گذشته بود که بانک مرکزی با درج اسامی موسسات مالی مجوزدار را بر روی سایت خود اعلام کرد که موسساتی که اسامی آنها در این لیست قرار ندارند تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و هشدارهای لازم را به سپرده گذاران داد ،از طرف دیگر اعلام شد که این موسسات و سپرده گذاران آن باید مالیات پرداخت کنند تا جایی که این اقدامات بانک مرکزی کار را به تهدید رئیس بانک مرکزی از طرف صاحبان قدرتمند این موسسات کشاند.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با تدبیر و امید می گوید:این موسسات در سال های گذشته به خاطر ارتباطاتی که با منابع قدرت داشتند قارچ گونه سبز کردند بنابراین در این زمینه قصور را برگردن وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انداختن بی انصافی است و چیزی که عیان است تلاش وزات اقتصاد و بانک مرکزی برای مقابله با آنهاست.

همچنین محسن صرامی فروشانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ارتباط با نهادهای قدرت را عامل فعالیت بدون مجوز موسسات مالی عنوان کرده است.

حالا چرا با اینکه ریاست بانک مرکزی دولت یازدهم با توجه به پایین آوردن نرخ تورم از 40 درصد به 13 درصد که از طریق اعمال سیاست های انضباطی پولی به مرد منضبط دولت شهره یافته و خود درگیر عدم تمکین این موسسات غیر مجاز برای پیشبرد اهداف مالی کشور است از طرف برخی از این مجلسی ها متهم و مقصر شمرده می شوند؟ این در حالی است که رئیس بانک مرکزی بارها هشدار داده" سپرده گذاران بایستی توجه داشته باشند که تحت تاثیر نرخ سود بالاتر اینگونه موسسات قرار نگیرند ،"و اعلام کرده بود: بانک مرکزی وظیفه دارد به منظور صیانت از سپرده های آنها با اینگونه موسسات برخورد کند.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اخیرا در ارتباط با فعالیت موسسات مالی بدون مجوز گفت: مشکلی که داریم این است که یکسری موسسات براحتی طی سال های گذشته با چند ده یا چند صد شعبه راه افتاده اند درحالی که یک سوپرمارکت یا جوراب فروشی برای راه اندازی باید مراحل پیچیده ای را طی کند تا مجوز بگیرد.

اما چیزی که مشهود است ارتباط این موسسات با منابع قدرتی است که اجازه تبلیغات گسترده از طریق صدا و سیمای ملی و شهرداری به آنها داده می شد ،به طوری که در تابستان همین سال جاری با اینکه بانک مرکزی تمام تلاشش را بر اعلام غیر مجاز بودن این موسسات می کرد اما از طرف دیگر این تلاش ها در میان بیلبوردهای بزرگ تبلیغاتی شهرداری و برنامه هایی چون ماه عسل که این موسسات را تبلیغ می کردند، گم می شد.حالا سوالی که از برخی مجلسی ها باید پرسید این است که چرا این نمایندگان تذکری به شهرداری ها و صداوسیما که عامل اصلی فریب مردم هستند نمی دهند؟