نیمی‌ از یارانه‌های دولت دهم غیرقانونی پرداخت شد

دولت یازدهم که این روزها در پی کسب منابع جدیدی برای ادامه فازهای بعدی هدفمندی است، دست دولت دهم در پرداخت یارانه غیرقانونی را رو کرده است. بر اساس نامه رسمی دولت به مجلس، دولت احمدی‌نژاد برای پرداخت یارانه نقدی در فاز اول هدفمندی، حدود 6 هزار و 500 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی استقراض کرده که در حقیقت برداشت از درآمدهای نفتی برای پرداخت یارانه نقدی بوده است.

 اما نکته مهم‌تری که در این میان مطرح است، سهم 58‌درصدی حامل‌های انرژی برای پرداخت یارانه نقدی است. این در حالی است که بر اساس قانون باید تمام یارانه‌های نقدی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تامین می‌شد که با اعلام نصف شدن این سهم، نیمی از منابع پرداخت یارانه نقدی غیرقانونی اعلام شده است. هرچند که در روزهای گذشته، صحبتی که از قول رئیس سابق صندوق توسعه ملی مطرح شد حاکی از سهم 75‌درصدی حامل‌های انرژی است که اختلاف چند‌درصدی با گزارش اخیر دولت یازدهم دارد.

 در این میان، برداشت دولت دهم از صندوق توسعه ملی در حالی مطرح شده که پیش از این تنها مساله استقراض از بانک مرکزی مطرح بود و برخی مسئولان دولت دهم نیز بارها آن را تکذیب می‌کردند. حال به نظر می‌رسد با جدی شدن اجرای فاز دوم هدفمندی، دوباره مساله کسری منابع راه را به صندوق توسعه کشانده است. پیش‌تر و در دولت دهم نیز، مجلس پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی را برای پرداخت یارانه نقدی مطرح کرده بود که به نتیجه مشخصی نرسید. حدود یک‌ سال قبل رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز از استقراض دولت دهم برای اجرای فاز اول هدفمندی خبر داده بود که برای اولین بار مساله استقراض از درآمدهای نفتی که همان صندوق توسعه ملی است، مطرح شد.

پرداخت غیرقانونی یارانه‌ها

در گزارش رسمی دولت به مجلس درباره محل تامین منابع یارانه نقدی خانوار سال ۹۱ سهم اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی تنها ۵۸‌درصد عنوان شده و از ۶۵۰۰ میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی حکایت دارد. به گزارش فارس، محمدرضا فرزین، مدیر عامل سابق صندوق توسعه ملی و دبیر اسبق ستاد هدفمندی یارانه‌ها روز گذشته درباره منابع تامین یارانه نقدی گفت: طبق آمار 75‌درصد از درآمدهای سازمان هدفمندی از محل اصلاح نرخ حامل‌های انرژی و 25‌درصد از محل منابع بودجه‌ای تامین شده است.

با این حال نامه رسمی دولت به مجلس درباره نحوه تامین یارانه نقدی سال 91 نشان می‌دهد تنها 58‌درصد از منابع یارانه نقدی از محل فروش حامل‌های انرژی تامین شده و بقیه موارد از منابع دیگری از جمله بودجه عمومی، استقراض از بانک مرکزی و استقراض از صندوق توسعه ملی بوده است. بر اساس گزارش رسمی دولت به مجلس قریب به 6 هزار و 500 میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت یارانه نقدی استقراض شده است. دولت در پایان سال ۹۱ عیدانه‌ای معادل ۷۰هزار تومان برای هر ایرانی پرداخت کرد که منابع 7/2 میلیارد دلاری آن از صندوق توسعه ملی تامین شد.

بلاتکلیفی حذف برخی دهک‌ها

همزمان به نظر می‌رسد که هنوز تلاش دولت برای حذف برخی دهک‌های درآمدی به منظور تامین بخشی از منابع مورد نیاز هدفمندی به نتیجه نرسیده است، چرا که یک عضو کابینه دولت یازدهم از تشکیل جلسه بررسی حذف یارانه ۳ دهک بالای درآمدی در دولت خبر داد و گفت: جمع‌بندی دراین‌باره به جلسات آتی موکول شده است.

 به گزارش تسنیم، این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: این جلسه به‌عنوان جلسه ابتدایی بود و در آینده به‌صورت تکمیلی و مفصل‌تر بحث و بررسی درباره حذف دهک‌های بالای درآمدی انجام خواهد شد. پیش از این، محمدباقر نوبخت با اعلام اینکه کارگروه ویژه‌ای برای حذف یارانه نقدی 3 دهک پردرآمد در دولت تشکیل شده است، گفته بود: این موضوع هم‌اکنون در کارگروه ویژه دولت مطرح و در حال بررسی است.

 سخنگوی دولت تصریح کرد: قرار است ستاد ویژه‌ای که به همین منظور تشکیل شده جلسه‌ای را با نمایندگان مجلس ترتیب دهد و درباره حذف یارانه 3 دهک پردرآمد تصمیم نهایی را اتخاذ کند. در همین میان و همزمان با بلاتکلیف بودن مساله حذف برخی دهک‌های درآمدی که دولت را با چالش جدی در تامین منابع مورد نیاز هدفمندی روبه‌رو کرده، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرده که دولت راهکاری به غیر از پناه بردن به صندوق توسعه ملی ندارد.

 به گزارش خانه ملت، عثمان احمدی گفت: 60 هزار میلیارد تومان کسری بودجه شناسایی شده که این میزان کسری را نمی‌توان تنها از طریق حذف یارانه دهک‌های پردرآمد تامین کرد. وی با بیان اینکه برای جبران کسری بودجه چاره‌ای جز پناه بردن به صندوق توسعه ملی نداریم، گفت: پرداخت یارانه به دهک‌های پردرآمد جامعه از روز اول اشتباه بود و دولت در توزیع یارانه‌ها دچار اشتباه شد.

نماینده مردم مهاباد در مجلس افزود: اگر از روز اول پرداخت یارانه به تمام اقشار جامعه انجام نمی‌شد نه دغدغه خاطر و نه اینقدر هم دغدغه اصلاح بودجه ایجاد می‌شد. وی با بیان اینکه پرداخت یارانه به تمام اقشار جامعه به صورت یکسان صحیح نیست،‌ گفت: 60 هزار میلیارد تومان کسری بودجه شناسایی شده که این میزان کسری را نمی‌توان تنها از طریق حذف یارانه دهک‌های پردرآمد تامین کرد.