مشکل جدی که در روند بررسی عملکرد مالی شرکت متروی تهران وجود دارد این است که حسابرسان شورای شهر تهران درجریان بررسی عملکرد مالی سالیانه این شرکت که اکنون گزارش حسابرسی سال ۹۲ آن در دستور کار شوراست، نتوانسته‌اند به اسناد و اطلاعات مالی مورد نیاز دست پیدا کنند.
از ۱۸ شرکت مورد بررسی، ۲ شرکت مقبول، ۶ شرکت مشروط، ۳ شرکت مردود شدند و ۷ شرکت در وضع «عدم اظهار نظر» قرار گرفتهاندحسابرسی شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری تهران در شورای شهر درحالی ادامه دارد که بحث درباره وضع مالی بعضی از شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری به‌ویژه مترو بالا گرفته است تا جایی که می‌توان گفت محمدباقر قالیباف یکی از سخت‌ترین دوره‌ها را در ارتباط با مسائل مالی داخلی شهرداری پشت‌سر می‌گذارد.
دیروز درجلسه فوق‌العاده شورای شهر تهران حسابرسی شرکت‌های مترو و نیز روزنامه همشهری مطرح شد. در این جلسه اگرچه شرکت همشهری در حسابرسی نمره مشروط گرفت اما شرکت مترو یکی از شرکت‌هایی است که سالانه گردش مالی بسیار بالایی در شهر تهران دارد. درجریان این بررسی‌ها موفق نشد حسابرس و اعضای شورای شهر تهران را قانع کند و درنهایت درباره وضع این شرکت اعلام «عدم اظهارنظر» شد. هیأت‌رئیسه شورای شهر تهران حسابرسی شرکت‌های شهرداری تهران را در جلسات فوق‌العاده در روزهای دوشنبه و بدون حضور خبرنگاران برگزار می‌کند. این موضوع اگرچه ازسوی تعدادی از اعضای شورا مورد انتقاد قرار گرفته اما موجب نشده خبرهای این جلسات ناگفته بماند. جلسه دیروز حسابرسی در شورای شهر تهران یکی از مهم‌ترین جلساتی است که در هفته‌های اخیر برگزار شده است. اهمیت این جلسه از این نظر بود که وضع مالی شرکتی در آن «عدم اظهار نظر» گرفت و به نوعی پرمسأله اعلام شد که با توجه به ماموریت سنگین ساخت تونل‌های مترو و گردش مالی چند ١٠هزارمیلیاردی، حسابرسی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های نظارتی شورای شهر به شمار می‌رود. در زمان بررسی گزارش حسابرسی مترو، عباس جدیدی، عضو شورای شهر تهران به شهردار تهران تذکر مهمی داد، او گفت: «براساس قانون نهادهای غیردولتی در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، مشمول این قانون می‌شوند و مناقصاتی که با بودجه عمومی دولتی از طرف شهرداری اجرا می‌شود، حضور نماینده شورای شهر به‌عنوان ناظر لازم الاجراست.» این عضو شورا با تأکید بر این‌که در هیچ یک از مناقصه‌ها نماینده شورا حضور نداشته است، با انتقاد شدید از این رویکرد شهرداری اعلام کرد که با استناد به همین قانون می‌توانیم تمام مناقصات مترو را ابطال کنیم.
او با انتقاد بسیار شدید از گزارش حسابرسی مترو اعلام کرد که کمیته نظارت شورا از ۱۴ماه پیش نظارت بر روند قراردادها و مسائل مالی شرکت مترو را آغاز کرده است اما در این مدت به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. جدیدی که بخشی از این سخنان را با اعتراض و صدای بلند اعلام می‌کرد، در ادامه حرف‌هایش گفت: « ما از این موضوعات به راحتی نمی‌توانیم بگذریم. همه ما ایمان داریم تعرض و تعدی و چشم‌پوشی از منافع بیت‌المال قابل گذشت نیست و همه مدیران به این موضوع تعصب دارند و مدیران مترو نیز از این موضوع مستثنی نیستند». علاوه بر او، رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط‌زیست شورای شهر تهران هم دیروز گزارش حسابرسی مترو را کاملا غیرقابل قبول خواند و گفت: «این گزارش آن‌قدر تناقض دارد و غیرقابل قبول است که حتی نمی‌توان درباره آن اظهارنظر کرد».
مشکل جدی که در روند بررسی عملکرد مالی شرکت متروی تهران وجود دارد این است که حسابرسان شورای شهر تهران درجریان بررسی عملکرد مالی سالیانه این شرکت که اکنون گزارش حسابرسی سال ۹۲ آن در دستور کار شوراست، نتوانسته‌اند به اسناد و اطلاعات مالی مورد نیاز دست پیدا کنند و این شرکت اسناد و اطلاعات مالی را دراختیار حسابرسان قرار نداده است. این نکته‌ای است که علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در جلسه دیروز به آن اشاره کرد و گفت: «ارایه نکردن اطلاعات مساوی با نتیجه عدم اظهارنظر است. ندادن اطلاعات به معنی عدم شفافیت است. دستگاه‌های نظارتی مثل بازرسی کل کشور هرگز عدم ارایه سند و اطلاعات را نمی‌پذیرد».
درجلسه دیروز شورای شهر تهران، هابیل درویش مدیرعامل شرکت مترو و دیگر نمایندگان شهردار تهران هم حضور داشتند، مهم‌ترین دفاعیه آنها از وضع آشفته مالی شرکت مترو در شورا این بود که: «این موارد مربوط به چند دهه گذشته است و این اشکالات به سال‌های اخیر مربوط نمی‌شود.» این درحالی است که محمدباقر قالیباف از‌سال ۸۴ تاکنون تنها شهردار تهران بوده و شورا در سال‌های گذشته گزارش‌های حسابرسی را با کمترین اشکالات تأیید کرده است.
نکته مهمی که در جلسه دیروز شورای شهر تهران نمود داشت و از آن می‌توان به یک موضوع کلیدی یاد کرد، این‌که قالیباف درجلسه دیروز شورای شهر تهران همراهان زیادی نداشت. درمیان اعضای حاضر درجلسه دیروز البته احمد دنیامالی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و عمران شورا از شهرداری تهران دفاع کرد و عملکرد حسابرس شورا را به چالش کشید و گفت: «املاک فی‌مابین شهرداری و مترو یکی از موارد مطرح شده توسط حسابرس بوده است. املاکی که در مسیر مترو قرار می‌گیرد، باید توسط سازمان املاک آزاد شود. این موارد سنواتی می‌شود اما در موضوع مجتمع‌های ایستگاهی صادق نیست. پروانه محتمع‌های ایستگاهی دستور مدیریت شهری و شورا بوده که بارگذاری شود و بخش خصوصی طرف شهرداری‌های مناطق بوده‌اند و عواید آن برای توسعه مترو استفاده می‌شده است.» او درعین حال از جدیدی هم انتقاد کرد که گفته بود شهرداری به رعایت قانون در برگزاری مناقصه‌های مترو پایبند نبوده است: «این اشتباه است که هر تذکری به ذهنمان می‌رسد، بیان کنیم. من سال‌هاست عضو هیأت‌مدیره این شرکت بودم. در کل دورانی که من در دولت بودم، اسناد یک ریالی زیادی امضا کردم».
در نهایت درجلسه دیروز شورای شهر تهران با پیشنهاد میانه‌ای که محمدمهدی تندگویان و مرتضی طلایی دادند، ماجرای پرحاشیه و البته بسیار مهم حسابرسی شرکت مترو در این جلسه اینطور پایان گرفت که کمیسیون مشترکی با حضور نمایندگانی از شورا و نمایندگانی از شرکت مترو تشکیل شود و تا پایان آبان، گزارش حسابرسی این شرکت را ارایه کنند. این پیشنهاد البته ازسوی حافظی مورد انتقاد قرار گرفت و او این تصمیم را غیرقانونی خواند و تأکید کرد که این بررسی‌ها در ماه‌های گذشته انجام شده است و شورا نباید در کار اجرایی دخالت کند.با وجود انتقاداتی که شهرداری تهران دیروز به دلیل ابهامات مالی در گزارش حسابرسی شرکت متروی تهران دریافت کرد، پیشنهاد نهایی بررسی دوباره عملکرد مالی این شرکت درواقع نتیجه‌ای از تلاش‌های تعدادی از اعضای شورا برای حل‌وفصل ابهام‌های پیش‌رو و درواقع باید گفت تلاشی برای آرام کردن فضایی بود که با اظهارنظرهای منتقدان رو به پیچیدگی می‌رفت. آنچه درجریان حسابرسی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران در‌سال جاری نمود قابل توجهی دارد اما همین بالاگرفتن انتقادات و اختلاف‌نظرها درباره عملکرد مالی شهرداری تهران در این دوره است. در ادوار گذشته فرآیند حسابرسی در شورای شهر تهران با کمترین حواشی و اختلاف‌نظر به نتیجه می‌رسد و این نخستین‌بار است که شهرداری تهران درجریان حسابرسی‌های مالی در شورا با چالش‌های جدی مواجه شده است. مساله‌ای که اکنون در شورای شهر تهران مطرح است این‌که اگر نتیجه حسابرسی‌ها تا پایان آبان به این نقطه ختم شود که تعدادی از شرکت‌های شهرداری ازجمله مترو عملکرد قابل قبولی در فعالیت‌های مالی نداشته‌اند، نتیجه نهایی این گزارش‌ها باید به دیوان محاسبات اعلام شود یا این‌که شورای شهر تهران درباره این ابهامات شهردار تهران را به پای میز سوال بکشاند؟ در فضای کنونی شورای شهر تهران تعدادی از اعضای شورا می‌گویند این گزارش باید قانونا به دیوان محاسبات برود تا آنجا درباره این‌که چه اتفاقی در ارتباط با قراردادها و هزینه‌کرد بودجه در این شرکت‌ها افتاده، تصمیم‌گیری شود اما گروه دیگری هم هستند که می‌گویند ارسال این گزارش به دیوان محاسبات به معنای نادیده گرفتن نقش نظارتی شوراست و از آنجا که شورای شهر تهران نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری است، این موضوع باید داخل شورا بررسی شود. اگر قرار باشد نظر گروه دوم ملاک عمل قرار گیرد، راه‌حل نهایی سوال از شهردار تهران خواهد بود اما در شورای شهر تهران خبرهای دیگری هم به گوش می‌رسد و تعدادی از منتقدان قالیباف در شورا بر این نکته تأکید می‌کنند که بحث ابهامات مالی که درجریان بررسی بودجه سال ۹۲ شرکت‌ها و سازمان‌ها بیرون زده، مساله‌ای نیست که با تذکر یا طرح سوال از شهردار به نقطه پایان برسد. آنها می‌گویند این موضوعی است که درنهایت به سوال از شهردار ختم نخواهد شد و ماجرای استیضاح قالیباف را مطرح می‌کنند. استیضاح قالیباف اگر تا همین یک‌سال پیش با توجه به ترکیب آرای اعضای شورا دور از ذهن و غیرعملیاتی به نظر می‌رسید با شرایطی که امروز در شورای شهر تهران از نظر ترکیب آرا رخ داده اما آنقدرها نشدنی و دور از انتظار نیست. قالیباف، در ماه‌های اخیر تعدادی از همراهانش در شورای شهر تهران را از دست داده است بخشی از این ریزش در میان ورزشکاران شورای شهر تهران رخ داده که آنها با توجه به ترکیب بینابینی آرای میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان، رای تعیین‌کننده را درجریان رای‌گیری‌های حساس و سرنوشت‌ساز دراختیار دارند. افزون بر این جدا از اصلاح‌طلبانی که درجریان انتخاب شهردار، رأی‌شان را به نام قالیباف ننوشتند و می‌توانند از محرکان اصلی برای طرح سوال و نیز از رأی‌دهندگان اصلی درجریان استیضاح او باشند، او در میان اصولگرایان شورای شهر تهران هم منتقدانی پیدا کرده است. هرچند این منتقدان در سال‌های اخیر و درهمین آخرین دوره انتخابات ریاست شورا بازهم کاملا جریانی و متحد به مهدی چمران رأی دادند و نشان دادند که درجریان رأی‌گیری‌های حساس از اتحاد سیاسی‌شان عقب‌نشینی نمی‌کنند اما حالا این پرسش مهمی است که اگر قالیباف نتواند درجریان حسابرسی شرکت‌ها و سازمان‌های مسأله‌دار که اکنون براساس آخرین اطلاعات از میان ۱۸ شرکت مورد بررسی، ۲ شرکت مقبول، ۶ شرکت مشروط، ۳ شرکت مردود شدند و ۷ شرکت در وضع «عدم اظهارنظر» قرار گرفته‌اند، پاسخ قانع‌کننده‌ای به شورا بدهد آیا آنها یا به عبارت بهتر همه اصولگرایان شورا همچنان درصف متحدان او خواهند ایستاد یا این‌که آنها یا دست‌کم بخشی از آنها در شمار سوال‌کنندگان و درنهایت استیضاح‌کنندگان او قرار خواهند گرفت؟
منبع: شهروند
ارسال نظر
