مسئولیت بزرگ دولت بعد از توافق هسته ای

روزنامه آرمان روز شنبه در یادداشتی نوشت: یکی از مهم ترین اولویت های دولت کنونی پس از توافق هسته ای بازسازی و احیای اقتصاد ایران است؛ بازسازی و تجدید ساختارهایی که باید دولت یک بار دیگر گامی جدی در احیای آنها بردارد و برای تحقق این مهم نیازمند عقبگرد و بررسی جدی مسائل 10سال گذشته و بازسازی همه آن ساختارهای از بین رفته است؛ چراکه وخامت اوضاع در وهله نخست قبل از هر چیز کاهش شدید سرمایه گذاری در اقتصاد ایران است.

این یادداشت به قلم سعید لیلاز در ادامه می افزاید: بر این اساس باید قدم های جدی برای تشکیل سرمایه در اقتصاد کشور برداشته شود که تحقق این مهم از سوی دولت نیازمند سرمایه ای 300 تا 400 میلیارد دلاری است.

از این رو دولت باید بتواند از سال 95 به بعد سالانه حدود 50 تا 200میلیارد دلار به تشکیل سرمایه در این حوزه اقدام جدی بورزد. به نظر این رقم بسیار سنگینی به حساب می آید چراکه کمتر از این رقم نیز نمی تواند اقتصاد ایران را از مرحله رکود به مرحله رشد برساند و در عین حال نرخ بهره وری که در تمام 10سال گذشته منفی بوده نه تنها باید مثبت شود بلکه مجددا بیش از هر چیز جایگاه خود را در رشد بهره وری و اقتصاد ایران به دست آورد.

این هدفگذاری ها مستلزم یک مجاهدت بسیار بزرگی بوده وهمین طور یک سرمایه و استراتژی بسیار روشنی را نیز می طلبد. بر این اساس این استراتژی عبارت از آزاد سازی اقتصادی به صورت پلکانی، منسجم و کوچک کردن دولت و کوتاه کردن دست نهادهای شبه دولتی در اقتصاد و اصلاحات ساختاری دیگر از این دست است. اگر ایران به سمت و سوی آزاد سازی اقتصادی، کوچک سازی دولت و بهبود فضای عمومی کسب و کار حرکت نکند دولت به این دو هدف بسیار بزرگ در حوزه اقتصادی دست نخواهد یافت.

اولویت بسیار مهم و بزرگ دیگر دولت احیای قدرت خرید از دست رفته طبقات محروم جامعه ایرانی است که ظرف 5 تا 6 سال گذشته میان سال های 1389 به بعد بین 6 تا 7 دهک از جامعه ایران به طور کل قدرت خرید خود را از دست داده اند به گونه ای که گمان می رود در 3 دهک پایینی جامعه اکنون قدرت خرید به سطح معیشتی تنزل پیدا کرده است. مسائلی که در اقتصاد ایران مشاهده می شود مثل کمبود تقاضا درباره خودرو، لبنیات و مسکن همه و همه از تضعیف قدرت این گروه حکایت دارد.

احیای رشد اقتصادی و قدرت خرید طبقه کارگر، کارمندان و در مجموع افزایش قدرت خرید دهک پایین کشور ماموریتی بسیار دشوار برای دولت تلقی می شود، از سویی دولت باید جلوی رشد لجام گسیخته تورم و عقبگرد منفی آن به سمت گذشته را بگیرد. به نظر این موارد ماموریت های بسیار مهم دولت روحانی قلمداد می شود که در وهله نخست در سایه بهبود فضای عمومی کسب و کار به دست خواهد آمد. اختیار تام و کامل مسائل مذکور تنها به دست دولت روحانی نبوده بلکه همه قوا و حتی همه ارکان نظام باید برای تحقق این مهم همکاری کنند.

یکی از مهم ترین ابزارهای هر دولتی جهت مقابله با رکود، دستکاری کردن نرخ بهره است در حالی که در ایران 20درصد پول کشور غیرمتشکل و خارج از کنترل بانک مرکزی است به همین دلیل ابزار فوق (دستکاری نرخ بهره) به هیچ عنوان نمی تواند راهگشا باشد.

دولت هر زمان که نرخ بهره را پایین بیاورد بانک های خارج از پوشش دولت این نرخ را پایین نیاورده و همه سیاستگذاری های دولت در این زمینه را خنثی خواهند کرد. بر این اساس رسیدن به یک وفاق سیاسی و یک وفاق تمدنی با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی و همین طور شرایط اجتماعی و مهم تر از این دو، اوضاع امنیتی گریزناپذیر است.

در سایه چنین وفاق تمدنی ممکن است نخست دولت فضای عمومی کسب و کار را بهبود بخشد و سپس چرخه مختل شده سرمایه گذاری را احیا کند و پس از آن به رشد بهره وری و کوچک سازی خود اقدام نماید و در نهایت دولت بتواند همه مشکلات و مسائل پدید آمده 10سال گذشته را در اقتصاد ایران از بین ببرد.