بدیهی است اتخاد تمهیدات لازم برای استفاده از ابزارهای تسویه بدهی‌ها، مقرر در قوانین ذی‌ربط(از جمله قانون صدرالذکر) منوط به ارایه اطلاعات مورد نیاز براساس بخشنامه فوق‌الذکر و سایر بخشنامه‌های ابلاغی این وزارت می‌باشد.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد در مکاتبه‌ای رسمی با روسای دو قوه مقننه و قضاییه، هاشمی رفسنجانی، جنتی، سرلشگر فیرزوآبادی و جمعاً 35 رئیس و وزیر از آنها خواست، ارقام مربوط به بدهی و مطالبات دستگاه‌های تحت مدیریت خود را به این وزارتخانه اعلام کنند.در نامه علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به 35 مقام ارشد کشور آمده است: در اجرای ماده(1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده (2) آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ت/6124052230هـ مورخ 1394/05/17 هیئت محترم وزیران در خصوص ارسال اطلاعات لازم توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری(وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی) به این وزارت، خواهشمند است دستور فرمایید براساس بخشنامه شماره 57/90058 مورخ 1394/05/19 این وزارت(تصویر پیوست)، نسبت به ارسال اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات آن قوه، وزارت، سازمان و تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه در مرکز به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور(اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) و در استان‌ها به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ذی‌ربط اقدام لازم را معمول نمایند.
بدیهی است اتخاد تمهیدات لازم برای استفاده از ابزارهای تسویه بدهی‌ها، مقرر در قوانین ذی‌ربط(از جمله قانون صدرالذکر) منوط به ارایه اطلاعات مورد نیاز براساس بخشنامه فوق‌الذکر و سایر بخشنامه‌های ابلاغی این وزارت می‌باشد.
تصویر نامه وزیر اقتصاد به شرح زیر است:
منبع: تسنیم
ارسال نظر
