بازي‌سياسي‌دولت‌دهم‌بااستانداردها

    مي گويد 22 سال سابقه حضور در سازمان استاندارد دارد و 9 سال هم در وزارت بازرگاني سابقه دارد. رسيدن به پست رياست سازمان استاندارد را به دليل گذراندن پله هاي مديريتي مي داند. در سابقه كاري اش معاون مديركل استاندارد آذربايجان شرقي و غربي و معاونت تحقيقات غيرفلزي سازمان استاندارد تا معاون نظارت بر اجراي استانداردها تا رياست سازمان را مي توان ديد. هنوز مهر حكم جديد رياست بر سازمانش نخورده اما هنوز رييس سازمان است. در دوران رياستش بر سازمان استاندارد همواره ميانه رو بوده و كمتر شده است لب به اعتراض گشايد اما گويا تغيير دولت باعث شده است مهر سكوت را بشكند و از كارشكني هاي دولتي در كارش صحبت كند. او كه از ستاد تدابير اقتصادي دولت شاكي است از موازي كاري ها و پنهانكاري هاي اين ستاد در دولت دهم گلايه مي كند. وي كه حالامهر سكوت خود را شكسته است از لابي بازي هاي خودروسازان در دولت مي گويد. نظام الدين برزگري كه براي نخستين بار است بخشي از مگوهاي خود را با «اعتماد» در ميان مي گذارد، معتقد است سازمان استاندارد بعد از خروج از زيرمجموعه وزارت صنعت و معدن موفق تر عمل كرده است. آنچه در پي مي آيد، ماحصل گفت وگوي ما با وي است.
    
    شنيده ها حاكي از اين است كه شما همچنان به عنوان رييس سازمان استاندارد باقي خواهيد ماند؟

    تمديد نشده ولي داريم كار مي كنيم. ما دنبال كار هستيم و داريم كار مي كنيم. جالبه بدانيد زماني كه آقاي ناظمي رفته بودند سه ماه سازمان اصلاحكم سرپرستي هم نداشت و تقريبا سازمان بدون رييس بلاتكليف مانده بود. در آن زمان چهار معاون بوديم كه من با 18 سال سابقه در سازمان استاندارد پيرترين عضو بودم. خودمان شوراي معاونين سازمان استاندارد را تشكيل داديم تا به امور رسيدگي كنيم و به قولي سازمان بلاتكليف باقي نماند تا حكم سرپرستي يا رياست براي فردي زده بشود. اين كار ما هر چند جنبه قانوني نداشت اما موجب شد هيچ خللي در كار سازمان اجازه نشود. به اين جهت مي گويم كه هيچ وقت دنبال اين نبودم ببينم حكمي زده مي شود يا حكمم تجديد شده يا خير. حتي يك زماني هم آقاي احمدي نژاد من را يك ماهي بدون حكم گذاشت و به نوعي من را بيرون كرد، حكم را به نام دامادشان زدند ولي باز هم كار كرديم و الان هم منتظر تمديد و ابقا نيستيم، آقاي روحاني هر تصميمي بگيرد تابع هستم.

    البته اينكه مي گوييد براي ابقا: بله آقاي نهاونديان صحبت هايي را كردند ولي هنوز به صورت رسمي چيزي اعلام نشده است.
    
    شما به زماني اشاره كرديد كه ناگهان سازمان استاندارد از زير مجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت خارج شد و به زير مجموعه نهاد رياست جمهوري نقل مكان كرد، اين اتفاق از نظر شما چه مزايا يا معايبي براي سازمان داشت. چرا كه تصور همگان بر اين بود كه نگاه رييس- مرئوسي وزارت صنعت، معدن و تجارت از روي سازمان شما برداشته شد و مي توان گفت از آن تاريخ تاكنون دوران جديدي براي سازمان شما آغاز شد. با اين اتفاق حتي به نظر رسيد نگاه حاكميتي شما يا استقلال استاندارد بيشتر شده است ارزيابي خودتان از اين موضوع چيست؟

    خروج سازمان استاندارد از زير مجموعه وزارت صنعت و قرار گرفتن در زير مجموعه نهاد رياست جمهوري نتيجه كار عظيم پژوهشي و تحقيقاتي بود كه مركز پژوهشهاي مجلس با انجام مطالعات تطبيقي روي 23 كشور اروپايي و آسيايي انجام داده بود كه شرايط مشابه خودمان را داشتند و ما هم اطلاعاتي داشتيم و در اختيار آنها قرار داديم. در اكثر كشورهاي دنيا سازمان استاندارد يك سازمان حاكميتي فرابخشي است و به يك بخش ارتباطي ندارد. شايد 20 سال قبل موسسه استاندارد آن زمان تنها 20 قلم كالاي صنعتي براي صادرات و واردات و توليد داخل را كنترل مي كرد و با وزارت صنايع كار مي كرد. اما امروز فعاليت هاي سازمان استاندارد فراتر از توليدات صنعتي است. ما هم اكنون با وزارت جهاد كشاورزي درباره باقيمانده كود و سم و آفتكش ها داريم كار مي كنيم. قانون برنامه 5 توصيه هايي راداشته و اعلام و الزام دارد كه تا پايان برنامه پنجم 25 قلم كالاي كشاورزي بايد استانداردهايي را رعايت كند، حال آيا ما مي توانيم زير مجموعه يك وزارتخانه صنعتي باشيم و به وزارت جهادكشاورزي بگوييم اين استانداردها بايد رعايت شود؟

    يا با وزارت راه و شهرسازي در رابطه با استاندارد مصالح و سازه ها ارتباط بسيار نزديكي داريم. درباره بحث آي تي و اي سي تي با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات رابطه هايي داريم. در رابطه با واردات با وزارت اقتصاد و دارايي درگير هستيم به اين جهت سازمان استاندارد زيرنظر رياست جمهوري بودن بهتر است تا زير بخش يك وزارتخانه باشد چرا كه وقتي زير بخش يك وزارتخانه است در حد معاون وزير نمي تواند به وزير ديگري بايد و نبايد داشته باشد سازمان استاندارد هميشه به دنبال حفظ ايمني، سلامت، بهداشت و حفظ مسائل اقتصادي كشورها و جوامع است و نمي تواند تنها در يك زير بخش كار كند.

    من هميشه براي سازمان استاندارد يك مثالي مي زنم و مي گويم سازمان استاندارد نقش داوري را دارد: يك داور مي تواند براي تيم هاي مختلف داوري كند و اخطار و كارت زرد و قرمز بدهد و افراد متخلف را از صحنه بازي اخراج كند آيا مي شود اين داور زيرنظر سر مربي يكي از تيم ها باشد و براي بازي داوري كند؟

قطعا نمي تواند. اين سازمان بايد خارج از حوزه هاي اجرايي وزارتخانه يي باشد.
    
    نگاه فرابخشي داشته باشد؟

    بله دقيقا، يك نگاه فرابخشي زيرنظر مستقيم رييس جمهور.
    
    مطالعات روي ساير كشورها چه نتايجي داشت؟

    در ساير كشورها كه مطالعات تطبيقي انجام شده سازمان هاي استاندارد يا زير مجموعه نخست وزير يا در كشورها كه جمهوري هستند زيرنظر رييس جمهور اداره مي شود، در نتيجه به عنوان كارشناس استاندارد كه بيشترين عمر در استاندارد بوده است و مطالعاتي داشتم و كشورهاي مختلف را از نزديك ديدم و در اجلاس هاي جهاني استاندارد شركت كردم و ساختار استاندارد آنها را ديده ام. در همه دنيا سازمان هاي استاندارد سازمان هاي مستقل فرابخشي هستند به اين ترتيب بايد بگويم از زماني كه استاندارد از زير بخش يك وزارتخانه به رياست جمهوري منتقل شد، ديدگاه مردم هم اين است كه اين سازمان بهتر مي تواند عمل كند.

    براي مثال در بحث خودرو مي بينيد كه در چند سال و زماني كه زيرنظر وزارتخانه توليد بوديم نمي توانستيم اين اعمال حاكميت را داشته باشيم ولي در چند ماه ببينيد كه ما حتي اعلام كرديم مصوبه يي را درباره خودرو قبول نداريم و وزير وقت صنعت، معدن و تجارت بدون حضور استاندارد رفته در شوراي عالي مصوبه يي را ابلاغ كرده است كه چون روال قانوني اجرا نشده از نظر ما اجرايي نيست. اين روال قبلااين گونه نبود.

    با اين حال روال فعاليتي سازمان استاندارد چه در زماني كه زير مجموعه وزارت صنعت بوديد و چه در حال حاضر كه زير مجموعه نهاد رياست جمهوري هستيد در برخي موارد روال سازش و كوبش داشته ايد براي مثال در همين موضوع خودرو بارها ديده شد كه سازمان استاندارد از موضع خود عقب نشيني كرده است با نظر وزارت.

    بله اين انتقاد وارد است ولي اگر من موضوع چنين تصميماتي را باز كنم شايد ديگر انتقادي وارد نباشد.
    
    خب بهتر است كمي بيشتر درباره اين روال سازش و كوبش سازمان صحبت كنيد.

    بحث اين است كه در دو، سه سال اخير در رياست جمهوري با توجه به مباحث تحريم ستادي تحت عنوان «تدابير ويژه» تشكيل شد كه بعضا بر اساس نظر رييس جمهور و در برخي موارد بدون حضور ما مي رفتند مصوبه يي را در آنجا تصويب مي كردند كه اجراي مثلافلان استاندارد خودرو شش ماه به تعويق بيفتد. بر اساس قانون مصوبات آن ستاد هم براي تمام دستگاه ها لازم الاجرا بود و ما نمي توانستيم بگوييم اجرا نمي كنيم.

    مثلادر رابطه با كيسه هواي خودروهاي توليد داخل: ما اعلام كرده بوديم كه شهريور پارسال آخرين مهلت براي نصب كيسه هوا از سوي خودروسازان است و بعد از آن شماره گذاري نخواهد شد ولي باز ديديم ستاد تدابير ويژه اقتصادي مهلت شش ماه ديگري را براي خودروسازان تمديد كرد يعني تا ابتداي سال 92.

    اول سال 92 بنده به عنوان رييس استاندارد اعلام كردم كه ديگر پليس راهور هيچ خودروي بدون كيسه هوا را شماره گذاري نكند، باز ديديم كه بدون حضور ما (استاندارد) وزير صنعت وقت (مهدي غضنفري) به همراه خودروسازان موضوع نصب ايربگ را به كارگروه حمايت از توليد داخل برده و گفته اند كه در شرايط تحريم هستيم و نمي توانيم كيسه هوا تامين كنيم و خواستند كه باز مصوبه نصب ايربگ را به تعويق بيندازند.
    
    بعد كه من خبر دار شدم و با معاون اول رييس جمهور رايزني كردم و گفتم چه كسي گفته كيسه هوا قابل تامين نيست؟ ما (سازمان استاندارد) در جلسه يي كه با ايربگ سازان داخلي داشتيم و حتي از رياست جمهوري هم براي شركت در آن دعوت كرده بوديم آنها اعلام كردند اگر خودروسازان با آنها قرارداد ببندند، مي توانند تمام نياز داخل به كيسه هوا را تامين كنند حالاچرا مي خواهيد باز اين مصوبه را به تعويق بيندازيد؟

    به اين جهت معاون اول رييس جمهور گروهي را مشخص كردند كه اين موضوع را بررسي كنند. اين گروه موضوع را بررسي و جلسه يي را با حضور مسوولان دولتي و خودروسازان و ايربگ سازان برگزار كردند و نهايتا گفتيم اول تير ماه ديگر به هيچ وجه عدم نصب ايربگ توسط خودروسازان قانوني نيست و مهلت ارائه شده قابل تمديد نيست بنا براين خودروسازان بايد خودرويي با ايربگ توليد كنند.

    ما اين موضوع را قبول كرديم چرا كه خودمان هم به خوبي مي دانيم كه حتي اگر قراردادي با ايربگ سازان منعقد مي كرديم هم مهلت يك ماه تا 45 روزه براي تامين نياز خودروسازان وجود داشت تا تيراژ توليد كيسه تامين شود. باز بدون اطلاع ما (استاندارد) اواخر تير ماه، خودروسازان مجددا مي روند رايزني مي كنند و مصوبه يي را به نقل از شوراي عالي استاندارد مي آورند مبني بر اينكه اين شورا تصميم گرفت موضوع نصب ايربگ به سال 93 موكول شود. من قبلاهم در اين مورد گفته بودم و مجددا اعلام كردم كه شوراي عالي استاندارد اصلابرگزار نشده و بنده به عنوان دبير شوراي عالي استاندارد مي گويم بنده هستم، اگر وزير صنعت پيشنهادي داشت بايد به دبيرخانه مي داد تا در شورا بررسي شود و تصميم گرفته شود در نتيجه اين مصوبه فرآيندهاي قانوني را طي نكرده و لازم الاجرا نيست. به پليس راهور هم گفتيم كه از ابتداي تير ماه خودروي بدون ايربگ نبايد شماره گذاري شود.

    جالب است، بگذاريد برايتان ماجرايي را تعريف كنم چندي پيش يكي از نيروهاي خدماتي ما خودروي پرايدي را خريده بود كه دو تا ايربگ داشت باور نمي كنيد چقدر براي اين موضع خوشحال بود و تعجب كرده بود. انتقادي كه مردم از ما دارند، مي پذيريم چون و براي سازمان پيش برنده است ولي بايد بدانيد درباره خودرو موضوع از دست ما خارج شد و آقاي رييس جمهور و معاون اول و رايزني خودروسازان در دولت آقاي احمدي نژاد زياد بود.
    
    يعني بيشتر از شما برش داشتند؟

    بعضا اين گونه بود. ولي خب سازمان استاندارد باز هم نگاه نظارتي را داشت و درباره خودرو كوتاه نيامد و الان مي بينيد كه خودرو بدون ترمز «اي بي اس» يا بدون ايربگ توليد نمي شود. البته ما قبول داريم كه با تاخير بود ولي حداقل خيال مان راحت است كه سازمان با اصرار بر حفظ امنيت جاني مردم بر خواست هاي منطقي خود اصرار مي كند.
    
    درباره يورو 4 هم مي خواهيد همين كار را بكنيد؟

  استانداردهاي خودروي 55 تا است كه 51 استاندارد، استاندارد ايمني و عملكردي هستند كه سازمان استاندارد موظف به كنترل و اعمال است، و 4 مورد استاندارد آلايندگي است كه با هماهنگي سازمان استاندارد تدوين مي شود و درست است كه ما تنها مرجع هستيم كه استانداردها را ثبت ملي مي كنيم ولي اجراي اين استانداردها مربوط به سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان بهينه سازي است و ما همكار و هماهنگ كننده هستيم.
    
    در رابطه با استاندارد ملي يورو4 سازمان محيط زيست بايد پيگير باشد ما هم مشتاق هستيم به جهت آلايندگي كه به خاطر مصرف سوخت ايجاد مي شود اين مصوبه اجرا شود.

    دربحث ايربگ كه در بالاگفتيد در خاطرم هست كه در افتتاحيه نخستين ايربگ ساز ايراني در زمان وزارت آقاي محرابيان در زمان تست، نخستين ايربگ تركيد و نشان داد كه هنوز ايربگ سازهاي ما استانداردهاي لازم براي ايربگ ساز شدن را ندارند ولي شما از قراردادي صحبت كرديد كه طي آن توليد كننده هاي داخل: ايربگ هاي موردنياز خودروسازان را تامين مي كنند. ابتدا بفرماييد در حال حاضر چه تعداد توليد كننده ايربگ داريم و ظرفيت توليد آنهاچقدر است؟آيا با توجه به تجربه ياد شده اين ايربگ هاي توليد داخل استانداردهاي موردنياز را پاس مي كنند؟

    الان 5 شركت فعال داريم كه ظاهرا يك شركت هم جديدا قرار است فعاليت خود را آغاز كند. برخي از اين شركت ها ،شركت هاي بزرگي هستند كه اعلام كرده اند به هر تعداد كه خودروسازان اعلام نياز كنند آمادگي توليد دارند.
    
    باكيفيت؟

 اينكه كيفيت مورد توجه شما را داشته باشند يا نه بايد در نظر داشته باشيد ماجراي كه شما ذكر كرديد در زماني بود كه ما تازه شروع به توليد ايربگ كرده بوديم و هنوز نوپا بوديم ولي هم اكنون شركت هايي كه اقدام به توليد كيسه هوا مي كنند داراي استانداردها و كيفيت لازم هستند. حتي شايد برايتان جالب باشد بگويم يكي از مديران مجموعه خود ما (استاندارد) در تصادفي كه روي داده بود به وسيله كيسه هوا نجات يافت و حتي چندي پيش هم يكي از نمايندگان مجلس اقرار مي كردند كه با سرعت بالااز پشت با يك كاميون تصادف كرده بودند كه اگر كيسه هوا نبود نجات نمي يافت. باز يكي از دوستان نقل مي كردند كه در بزرگراه تهران تصادف كرده بود و به وسيله كيسه هوا نجات يافت. اينها را عرض كردم كه بگويم من همه اين موارد را رصد مي كنم تا ببينم كيسه هواهاي ساخت داخل كيفيت لازم را دارند يا خير. الان كيفيت كيسه هوا را تاييد مي كنيم.
    
    استاندارد خاصي را بايد پاس كنند؟

    بله براي خودروها كيسه هوا و سيستم نصب متفاوت است ولي خب استانداردي دارد كه بايد سرنشينان را حفظ كند.
    
 كمي از بحث خودرو فاصله بگيريم چندي است كه بحث سرنگ هاي چيني مطرح شده بود كمي اين ماجرا را باز كنيد و بفرماييد چه اتفاقي روي داد كه سرنگ هاي چيني سر از بازار ايران در آورد؟

 درباره سرنگ ها بايد عرض كنم تيتري كه برخي روزنامه و رسانه ها زدند «سرنگ هاي آلوده»، ما چنين چيزي را نداشتيم و كلاسرنگ آلوده يي وجود ندارد و نتايج آزمايشات هم وجود دارد. سرنگ هاي وارداتي آلوده نيستند كنترل سرنگ ها استاندارد اجباري است و تا 1/4/91 در اختيار سازمان استاندارد بود به عنوان كالاي مشمول استاندارد اجباري در اختيار سازمان استاندارد بود و ما كنترل هاي لازم را روي آنها داشتيم و محموله هايي هم مرجوع مي كرديم نه به جهت آلودگي بلكه به جهت حجمي. بعد از 1/4/91 ستاد تدابير ويژه اقتصادي كل تجهيزات پزشكي و ملزومات پزشكي از جمله سرنگ را تصويب كردند و به وزارت بهداشت دادند. قبل از آن مطرح شد كه اين كالاها داراي استاندارد اجباري هستند و سازمان استاندارد براي برخي برندها قبلامجوز داده است. بله ما مجوز داديم ولي به صورت موردي تست مي كنيم شايد با يك برند يك كالا5 بار بياد و قبول شود و يكبار هم مردود شود. ما از اين برندهاي مرجوعي هم داشتيم. اينكه عزيزان ما در وزارت بهداشت مطرح مي كنند كه استاندارد اجباري و در گذشته هم وارد شده درست است ولي از 1/4/91 اين مسووليت از عهده سازمان استاندارد خارج شده و به وزارت بهداشت منتقل شده است ما به جهت اينكه مشمول استاندارد اجباري بود و براساس مصوبه ستاد تدابير ويژه به وزارت بهداشت تنفيذ شده است همه كالاها را از طريق طرح طاها از بازار خريد مي كنيم. حدود 40 نمونه سرنگ از بازار خريديم كه از اين 40 تا 50 نمونه مشكل عدم انطباق با استانداردها را از لحاظ حجمي داشت و وجود برخي ذرات ريز داخل سرنگ وجود داشت كه ما با اين شرايط عدم انطباق مي دهيم.
    
    پس آلوده نبود !

    نه ذراتي در آنها بود يا حجم شان مثلااگر بايد 10 سي سي مي بود 9 سي سي بود. ولي اينكه آلوده بودند از لحاظ ميكروبي نبودند. ما به وزارت بهداشت اعلام كرديم كه اگر اين سرنگ ها وارد مي شوند بيشتر كنترل كنند و از بازار هم آنها راجمع كنند.
    به فرض يك سرنگ انسولين كمتر از آنچه بايد باشد ظرفيت داشته باشد بالاخره ضرر خواهد داشت يا براي بيماري ها حجم تزريق ها بسيار مهم است.
    ستاد تدابير ويژه چه اعضايي داشت؟البته چندي پيش از سوي دولت يازدهم منحل شد.
    اين ستاد زيرنظر معاون اول رييس جمهور كار مي كرد و بر اساس قوانين بودجه يي مي تواند تصميماتي بگيرد كه از لحاظ قانوني براي همه لازم الاجرا باشد. تقريبا همه وزرا در آن عضو بودند كه مصوبات آن با امضاي رييس جمهور و معاون اول ابلاغ مي شد.
    
    به غير از اين مورد و مورد خودرويي كه فرموديد موارد ديگري بود كه از سوي اين ستاد مطرح شود؟

    اطلاعات رسمي به ما نرسيده اگر اين ستاد منحل شده باشد طبق يكي از مصوباتش در حوزه بهداشت كه عرض كردم تنها تا پايان شهريور به وزارت بهداشت اجازه واردات كالاها و تجهيزات پزشكي را داده بود.
    
 يعني فاصله يي بين تغيير وزير بهداشت سابق و تغيير كابينه يازدهم، يعني ممكن است در بازه پاياني دولت دهم قرار بوده اتفاقي روي دهد كه چنين مصوباتي به امضا اين ستاد رسيده است چرا كه در يك زماني به جهت تحريم ها اخباري براي امضاي قراردادهاي مختلف با شركت هاي چيني براي تهاتر كالابه جاي پول نفت به گوش مي رسيد. ممكن است اين بازستاني از استاندارد به وزارت بهداشت به جهت عقد قراردادهايي با چيني ها در سكوت انجام شده باشد؟

 ببينيد واقعيت اين قضيه براي ما روشن نيست. بالاخره ممكن است بر اساس شرايط تحريم اين تصميمات اتخاذ شده باشد من فكر نمي كنم دولتمردان بخواهند كالاهاي بي كيفيت وارد كشور بشود چرا كه سلامت مردم مطرح است.  منظور من تنها واردات وسايل پزشكي نبود.

    كل تجهيزات پزشكي به فرض در رابطه يونيت دندانپزشكي هم مشمول استاندارد بود ما كنترل نمي كرديم يا ساير تجهيزات پزشكي. كلاهمه اين وسايل را به وزارت بهداشت داده بودند، اين امر همزمان با تغيير ناگهاني وزير جديد بهداشت بود.
    در رابطه با كالاهاي چيني اينكه برخي كالاها را از استاندارد گرفتند در يكي، دو سال گذشته مثل تجهيزات پزشكي يا خودرو. واقعيت مطلب درباره چين اين است كه بنده در سفرهايي كه به چين داشتم بارها به آنها گفتم و تهديدشان كردم كه اگر بخواهيد به صادرات كالاهاي بي كيفيت به ايران ادامه بدهيد بعد از مدتي بازار چند ميليوني ايران را از دست خواهيد داد و عنوان كردم كه مطابق استانداردهايي كه ما مي خواهيم كالاها را به ما بدهيد.
    شايد شما خبرنگاران هم متوجه شده باشيد، هر چند نمي خواهم بگويم كالاي چيني بي كيفيت نداريم ولي آن كالاهايي كه مشمول استاندارد هستند بعد از صحبت با چيني ها هم در چين كنترل مي شوند و هم در ايران ما به صورت موردي كنترل مي كنيم. در توافقنامه يي هم كه با آنها امضا كرديم، گفته ايم كه كالاي بي كيفيت را بايد در بلك ليست بگذاريد و اجازه ندهيد به ايران بياد. البته اين را هم در نظر بگيريد كه تنها 2450 قلم كالايي كه مشمول استاندارد اجباري هستند وارد كشور نمي شود: در حالي كه 6700تعرفه گمركي وجود دارد و بقيه كالاها بدون كنترل استاندارد اجباري وارد مي شود. به فرض انواع پوشاك تحت پوشش استاندارد اجباري نيستند.
    
    بقيه را جاهاي ديگر كنترل مي كنند؟

    بقيه كالاهايي هستند كه از نظر ايمني مهم نيستند ولي مثلاكالاهاي برقي را ما كنترل مي كنيم. در عين حال مشكل ديگري كه ما داريم درخصوص كالاهاي قاچاق است. روزي به يكي از شهرهاي مرزي در استان كردستان رفتم و به همراه فرماندار به سراغ سرنشينان ماشين هايي كه به آنجا آمده بودند رفتيم و سوال كرديم كه از كجا آمده ايد؟ گفتند شيراز، رشت و اصفهان و تبريز و... كلااز همه جاي ايران آمده بودند و داشتند كالاهاي برقي مختلف كه به آنجا مي آمد را مي خريدند، بعد به فرماندار آنجا گفتم ببينيد اينها ديگر تحت كنترل ما نيست و بعضا مردم گلايه دارند و مي گويند مثلااتو دو ماه بيشتر كار نكرد براي اين است كه از كالاهاي قاچاقي استفاده مي كنند. به اين جهت ما در ستاد مبارزه با قاچاق كالاو ارز به عنوان متولي مبارزه با كالاهاي قاچاق بحثي را مطرح كرديم و به اجراي طرح شبنم منجر شد به اين سبب با همكاري ستاد مبارزه با قاچاق كالاو ارز كالاهايي كه رسمي وارد كشور مي شوند نشان دار مي شوند و وقتي ما كنترل مي كنيم، مي دانيم آن كالايي كه نشان ندارد قاچاق است، در اين صورت مي توانيم با فروشنده برخورد كنيم. اين طرح مقدماتش در حال انجام است و اگر به صورت كامل انجام شود، مي توان جلوي 14-13 ميليارد قاچاق را گرفت.
    
    با ستاد، تفاهمنامه جديدي امضا كرديد؟

    بله اتفاقا يكي از كارهاي مهمي كه در حال انجام است اين است كه سيستمي طراحي شده بين صادر كننده هاي گواهي و گمرك. به اين ترتيب كالايي كه از گمرك براي كنترل مي رود صاحب كالانمي داند اين كالابه كجا رفته است ما جواب را به صورت الكترونيكي به گمرك مي دهيم و صاحب كالاجواب را از گمرك مي گيرد به اين ترتيب جلوي جعل گواهي نامه ها گرفته مي شود. الان اين سيستم با همكاري خوب ستاد مبارزه با قاچاق كالاو ارز در حال اجراست.
    
    راستي بحث برنج هاي آلوده هم كه از هند وارد مي شود نيز هر ساله مطرح مي شود و مجددا در سكوت فرو مي رود اين برنج ها هم قضيه يي همچون سرنگ هاي آلوده دارند؟
    هر ساله نزديك ماه رمضان يا عيد كه برنج بيشتر مصرف مي شود اين بحث ها مطرح مي شود و زماني كه اين بحث در رسانه ها مطرح شد هر چند كه مصاديق آن عنوان نشده بود و ما فقط در حد رسانه ها شنيديم و بلافاصله از مراكز عمده و خرده خريدهايي انجام داديم و گزارش هايي هم به مجلس داديم. نتايج آزمايشات منطبق با استانداردها بود و ارسنيك در حد مجاز بود.
    
    البته در آن زمان برخي، انگشت اتهام را سمت استاندارد گرفتند و شما را متهم به پنهانكاري كردند تا جلوي ضرر دولت از واردات انبوه برنج هاي هندي گرفته شود
    كاش در جلسه يي كه ما در مجلس به كميسيون توضيح مي داديم حضور داشتيد. در آن جلسه وارد كننده هاي برنج هم حضور داشتند و معاونت بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت جهاد كشاورزي و ما بوديم و گفتيم برنج توسط بازرگان دولتي وارد مي شود در مبدا بزرگ ترين شركت بازرسي كالاهاي خارجي برنج ها را كنترل مي كند و در مقصد (ايران) وزارت جهاد كشاورزي و بهداشت و ما نمونه برداري مي كنيم و چندين نمونه را خريديم و تست كرديم و نتايج را در اختيار كميسيون بهداشت و درمان قرار داديم و حتي گفتيم كه آزمايشگاه هاي سازمان استاندارد تصويب كرده كه برنج ها آلوده نيستند و حالادو نفر بدون مصداق مي گويند آلوده هستند و نبايد به آنها اتكا كرد. البته ما عنوان كرديم كه اگر ادله دارند بيايند و اعلام كنند. بعضا برخي عمده فروشان و كساني كه برنج را انبار مي كنند در مواقعي اين شايعات را مطرح مي كنند تا قيمت برنج بالابرود.

منبع:روزنامه اعتماد