کاهش سهم مسکن در تسهیلات بانکی

با وجود رشد 12 درصدی تسهیلات دهی بانک‌ها در پنج ماهه نخست امسال، سهم مسکن و بازرگانی در این دوره با کاهش همراه بوده است.

آمارهای بانک مرکزی در حالی حاکی از پرداخت 127 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانکها در پنج ماهه اول سال جاری و افزایش حدود 14 هزار میلیارد تومانی آن است که برخلاف افت وام دهی در مسکن و بازرگانی، در حوزه خدمات، کشاورزی و صنعت و معدن رشد وجود دارد.

بخش مسکن و ساختمان تا پایان مرداد ماه 13 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که حدود 10.2 درصد از کل 127 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی از ابتدای سال را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که این سهم در مقابل 13.5 درصد مدت مشابه سال گذشته حدود 3.2 کاهش دارد. وام بانکی در این حوزه از 15.3 هزار میلیارد به 13 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

در بخش بازرگانی نیز کاهش سهم از وام‌های بانکی در پنج ماهه اول امسال نسبت به همین دوره در سال گذشته مشهود است البته با ریزشی حدود 0.2 درصدی. در عین حال که این کاهش سهم به معنای کاهش کل منابع دریافتی نیست و از حدود 14.9 هزار میلیارد به 16.6 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

اما بازهم به روال چند دوره اخیر در بین بخش های تولیدی، بیشترین سهم وام‌های بانکی به صنعت و معدن اختصاص دارد به طوری که بانکها از مجموع 127 هزار میلیارد تسهیلاتی که از فروردین تا مرداد پرداخت کردند حدود 38.6 هزار میلیارد تومان آن و به عبارتی 30.2 درصد کل را به صنعت و معدن اعطا کرده‌اند. با این توضیح که سهم این حوزه حدود 0.2 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش دارد.

از کل منابع پرداختی به صنعت و معدن 81.6 درصد یعنی 31.4 هزار میلیارد تومان آن به تامین سرمایه درگردش اختصاص یافته است. با این وجود شواهد نشان می‌دهد این منابع پاسخگوی بخش صنعت و معدن به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی نبوده و در نهایت رشد این بخش در بهار امسال منفی شده است.

این در حالی است که از کل تسهیلات پرداختی بانکها برای تامین مالی اقتصاد کشور در دوره مورد گزارش 64 درصد یعنی حدود 81.7 هزار میلیارد تومان از کل 127 هزار میلیارد با هدف افزایش تولید و اثرگذاری در رشد اقتصادی به تامین سرمایه در گردش تعلق گرفته است.

اما کشاوری از جمله بخش های اقتصادی است که سهم دریافتی خود از تسهیلات بانکی را برخلاف دوره‌های گذشته افزایش داده است به گونه‌ای که توانسته هشت درصد یعنی 10.2 هزار میلیارد تومان وام بانکی دریافت کند، سهمی که حدود 2.5 درصد نسبت به دوره گذشته افزایش یافته و در مجموع میزان دریافتنی را از 6.3 هزار میلیارد به 10.2 هزار میلیارد تومان رسانده است.

از سویی دیگر در مقابل تمامی بخش های تولیدی، بخش خدمات همواره در دوره‌های قبل تاکنون بیش از 35 درصد کل تسهیلات پرداختی بانکها را به خود اختصاص داده است. برای امسال هم آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که تا مرداد ماه 38.4 درصد کل معادل 49 هزار میلیارد تومان در این بخش خرج شده است که نسبت به دوره قبل سه درصد هم افزایش یافته است.

در حالی بنابر تاکید کارشناسان، اقتصاد کشور برای خروج از رکود و رونق تولید نیازمند دریافت بیشتر نقدینگی است که از سویی دیگر کنترل تورم همچنان از اولویت های بانک مرکزی و مدیران اقتصادی محسوب می شود به طوری که آخرین موضع بانک مرکزی بر این موضوع تاکید داشت که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد بود.

 بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره‌وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.