نگاهی به نقش دولت در بازار سهام

در سرمقاله روز چهارشنبه دنیای اقتصاد به قلم سجاد ابراهیمی پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی آمده است : رکود حاکم بر بازار سهام تحلیل های متفاوتی در پی داشته است. عواملی مانند سیاست های انقباضی دولت، عدم حمایت دولت از بازار سرمایه و سیاست های قیمت گذاری دولت از جمله مهم ترین عواملی هستند که در بیشتر تحلیل ها به عنوان مسبب یا تعمیق کننده رکود از آنها یاد می شود.

در این سرمقاله آمده است : البته با توجه به نقش تصدی گری و حاکمیتی دولت در اقتصاد، اثرگذاری سیاست ها و رویکردهای دولت بر وضعیت رکودی بازارهای مختلف از جمله بازار سهام امری طبیعی به نظر می رسد؛ اما سوالی که در اینجا وجود دارد این است که از نظر آموزه های اقتصادی نقش مطلوب و سازنده دولت در بازار سهام باید چگونه باشد و رویکرد مناسب دولت در خصوص بازار سهام چیست؟ در ادامه به دو رویکرد ناصحیح در خصوص نقش دولت در بازار سهام اشاره می شود.

دولت به عنوان تامین کننده نقدینگی بازار سهام: کنترل رشد حجم پول و نقدینگی در جامعه و جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی، از موثرترین سیاست های کنترل تورم به شمار می رود. در این راستا در چند سال اخیر دولت اقدام به کنترل نقدینگی کرده و توانسته تورم را کاهش دهد.

اما برخی تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند کاهش تورم به قیمت رکود در بازار سرمایه تمام شده است و دولت باید در راستای تقویت نقدینگی بازار سهام سیاست انقباضی خود را متوقف کند. در این خصوص سه نکته مطرح می شود: اول اینکه تغییر در رشد نقدینگی کل اگرچه بر نقدینگی بازارهای مختلف از جمله بازار سهام موثر است، اما همین رشد نقدینگی اگر بدون در نظر گرفتن رشد بخش حقیقی باشد، افزایش تورم را در پی خواهد داشت؛ بنابراین یک رشد بالادر نقدینگی از یک طرف به طور اسمی بازدهی بازارهای مختلف از جمله بازار سهام (را به خاطر رشد نقدینگی در این بازارها) افزایش داده و از طرف دیگر تورم را افزایش خواهد داد. در واقع رشد بالای نقدینگی در جامعه بر بازدهی واقعی بازارهای مالی اثرگذار نخواهد بود.

نکته دوم اینکه رشد بالای نقدینگی علاوه بر ایجاد تورم، نااطمینانی و ریسک را در متغیرهای کلان افزایش خواهد داد و از این طریق بر سرمایه گذاری و بازارهای مالی اثر منفی خواهد داشت.
نکته سوم هم اشاره به کمبود نقدینگی بنگاه های اقتصادی دارد. برخی معتقدند مشکل نقدینگی بنگاه های تولیدی با رشد بالای نقدینگی کل حل خواهد شد. در این مورد هم باید اشاره کرد که رشد نقدینگی اگرچه مانند مُسکن در کوتاه مدت مشکل نقدینگی بنگاه ها را کاهش دهد، ولی به هیچ وجه نمی تواند این مشکل اساسی را حل کند. ضمن اینکه رشد نقدینگی با توجه به اثری که روی افزایش تورم دارد، اثر منفی نیز خواهد داشت.

دولت به عنوان حامی بازار در شرایط کاهش شاخص بازار: کاهش متوالی قیمت های سهام طبیعتا با زیان سرمایه گذاران در بازار همراه خواهد بود. برخی فعالان بازار سهام معتقدند دولت باید نسبت به کاهش شاخص قیمتی بازار سهام واکنش نشان دهد و با تزریق نقدینگی به بازار سهام جلوی زیان سهامداران را بگیرد.

این نگرش اساسا با منطق اقتصادی در تناقض است. تغییرات قیمت بازار سهام یا ماهیت بلندمدت داشته و ناشی از عوامل بنیادین بوده (مانند کاهش قیمت محصولات، افزایش قیمت نهاده ها و ...) یا ماهیت کوتاه مدت داشته و جنبه انحراف از روند بلندمدت و ارزش ذاتی آنها داشته است. در صورتی که کاهش در قیمت های سهام از حالت اول پیروی کرده و بیانگر روند بلندمدت و بنیادی باشد، دولت با دخالت خود نمی تواند تغییری در روند ایجاد کند.

چون ارزش ذاتی سهام کاهش یافته است و دخالت دولت شاید بتواند کاهش قیمت ها را به تاخیر بیندازد، ولی نمی تواند آن را متوقف کند و بازار کار خود را انجام می دهد. تجربه تلاش ناموفق دولت در سال های اخیر برای جلوگیری از کاهش قیمت ها در بازار سهام موید این مطلب است. همچنین اگر کاهش قیمت ماهیت کوتاه مدتی داشته باشد، دخالت دولت تنها می تواند به تعمیق این انحراف کوتاه مدت منجر شود. از این رو کاهش قیمت در مکانیسم بازار از برآیند نیروهای عرضه و تقاضا به وجود می آید و دخالت دولت تنها باعث اختلال در مکانیسم بازار شده و نمی تواند اثر مثبتی در این خصوص داشته باشد. با این وجود نقش دولت در تمامی ارکان اقتصاد کشور نقشی انکارناپذیر است و طبیعی است که فعالان بازار سهام برای بهبود عملکرد بازار سهام از دولت انتظاراتی داشته باشد، اما انتظارات فعالان بازار سهام از دولت نباید با منطق اقتصاد در تناقض باشد؛ چراکه این تناقض باعث می شود نقش دولت نقش سازنده ای نباشد. بررسی تجربه کشورها و مطالعات صورت گرفته نشان می دهد دولت در راستای بهبودعملکرد بازارسهام باید به وظایفی عمل کند که مهم ترین آنها عبارتند از: سیاست های دولت در راستای کاهش ریسک سیستماتیک: این سیاست ها می تواند شامل اقدامات اقتصادی، سیاسی و حقوقی باشد که محیط سرمایه گذاری در کشور را امن تر و ریسک بازارهای داخل را کاهش می دهد.

سیاست هایی در راستای افزایش شفافیت: سیاست هایی که به جریان انتشار و گردش اطلاعات در حوزه های اقتصادی و مالی کمک می کند، می تواند اقداماتی سازنده در جهت کاهش ریسک بازارهای مالی باشد.

قانون گذاری پایدار و منطقی: نرخ بهره مالکانه در بخش معدن، نرخ خوراک در پتروشیمی و هزاران سیاست گذاری دیگر دولت در سال های اخیر تاثیر زیادی بر عملکرد بازار سرمایه داشته است. در این حوزه دو خواسته مطرح می شود؛ اول اینکه این قوانین بر اساس یک منطق پایدار و در نظر گرفتن منافع تمام ذی نفعان باشد و دوم اینکه قوانین پایدار و تغییرات آن حداقل باشد. فارغ از این که این قوانین چه نرخ و چه قیمتی را تعیین می کند، تغییرات متوالی این قوانین و عدم ثبات در قوانین و مقررات کشور ریسک در سرمایه گذاری را افزایش می دهد.

البته برخی سیاست ها و اقدامات بلندمدت دولت نیز می تواند در بلندمدت به بهبود فضای کسب و کار و شرایط مطلوب بازار سهام کمک کند که از آن جمله می توان به ایجاد زیر ساخت های لازم، سیاست گذاری در جهت افزایش بهره وری، فرهنگ سازی در بحث پس انداز و آشنایی با بازار سرمایه و ایجاد فضای رقابتی و شکستن انحصار از جمله آنها است.