|
|
امروز: سه‌شنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۱۰:۵۵
کد خبر: ۶۳۳۵۱
تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۷
به گفته او، هر بحرانی نقطه عطفی دارد. مثل دملی می ماند که بالاخره سرباز می کند. این شرایط و اوضاع و احوال از طرف ایران و دنیا مساعد بود تا این اتفاق در این مقطع تاریخی رخ دهد. تنها هشیاری در این بوده که فرصت سوزی نشود.
ضرر و زیان تحریم ها بر کسی پوشیده نیست. اما محافل کارشناسی درباره بعضی از این ضرر و زیان ها، آمار دقیق تری ارائه می دهند.

هدف برجام پایان دادن به یک بحرانی در بازه زمانی ده ساله بوده است. البته در این باره، اولین سوالی که مطرح می شود این است که اصولا ایران باید به سمت حل بحران حرکت می کرد یا نه. به اعتقاد کارشناسان مختلف و بخش عمده ای از جامعه با توجه به رایی که در انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری دادند و در نهایت آقای روحانی را با توجه به مواضعشان نسبت به تحریم ها به عنوان رییس جمهوری انتخاب کردند، باید گفت که حدود 90 درصد مردم موافق به حرکت به سوی حل بحران بودند.

یک منبع مطلع در گفتگو با هفته نامه صدا می گوید: «جامعه به دنبال حل بحران بود، برای اینکه ما هیچ نفعی از بحران نمی بریم و بلکه متضرر هم می شویم. این ضرر که از استمرار بحران ها برده ایم، تبعات مختلفی دارد. در بعد اقتصادی چند عدد، ضرورت حرکت به سمت رفع بحران را مشخص می کند. البته اعداد و ارقام تا حدودی متفاوت است، اما در طی سال های مختلف، اگر جمع واردات و صادرات کشور را 150 میلیارد دلار در نظر بگیریم، حداقل اثر تحریم این بوده که اضافه هزینه ای حدود 20 درصدی روی دست دولت باقی گذاشته است. یعنی برای اینکه صادرات انجام شود، ناچار بوده ایم از کشورهای واسطه، سازمان های واسطه، بانک های واسطه و انواع و اقسام واسطه ها استفاده کنیم. خب این مساله علاوه بر ریسک هایی که دارد، اضافه هزینه هم ایجاد می کند. چرا که هر کدام از این واسطه ها، نمی خواهند در جامعه جهانی دچار مشکل شوند، به همین دلیل شرکت های صوری تاسیس می کنند. به این ترتیب، اگر یکی از این مسیرها نقص پیدا کند، ضرر عمده ای متوجه کشور می شود. کمااینکه در موارد متعدد می بینیم پول ها و محموله های بزرگ نفت و پتروشیمی در این دوره، به دلیل واسطه بازی و دور زدن تحریم ها، گم شد و کسی پاسخگو هم نبود. این تنها در زنجیره صادرات بود.»

به گفته او، در مسیر واردات هم همین مسیر صادرات طی شده است. یعنی همان هزینه اضافی 20 درصدی بر 150 میلیارد دلار هوار شد. به این ترتیب، 20 درصد از 150 میلیارد دلار، می شود چیزی حدود 30 میلیارد دلار در سال. این میزان تقسیم بر 365 روز، می شود روزی حدود 80 میلیون دلار، ضرر مستقیم بلاتردید از محل تحریم ها.

البته این تنها محاسبات خیلی ساده از تحریم ها بوده است. به هرحال، دادن پول به بانک های مختلف در کشورهای مختلف و وجود چندین واسطه تا همین بانک ها هم خود هزینه بر بوده اند. همچنن باید توجه کرد که این ضرر و زیان ها، جدا از فروش نفت ایران است که در این دوره با مشکلات زیادی همراه بوده.

در نهایت اینکه هزینه 80 میلیون دلاری در هرروز، به علاوه هزینه و خسارت ناشی از کاهش فروش نفت و دیگر هزینه ها، روزی 150 میلیون دلار حداقل اضافه هزینه غیرقابل تردید از محل تحریم ها برای کشور به ارمغان آورده است. این میزان چیزی حدود یارانه 12 میلیون نفر در یک ماه است. یعنی یارانه 12 میلیون نفر در یک ماه، تنها در یک روز، هزینه شده است.

همچنین 150 میلیون دلار، یعنی دو کارخانه سیمان در روز. یعنی هر سه، چهار روز یک بار، یک پالایشگاه کوچک. یعنی هر دو روز یکبار، یک واحد پتروشیمی. با توجه به این اعداد و ارقام، این منبع آگاه ادامه می دهد: «این اعداد و ارقام خیلی بزرگ بود و باید جلویش هرچه زودتر گرفته می شد. باالطبع اگر برجام اتفاق نمی افتاد این هزینه ها نه تنها ادامه پیدا می کرد، بلکه تشدید هم می شد. چرا که جامعه جهانی بنا نداشت تحریم ها را متوقف کند. پس فشار روی اقتصاد ایران را زیاد می کرد و در نتیجه هزینه ها بیشتر می شد و این 150 میلیون دلار، به 200 یا حتی 250 میلیون  دلار در روز هم می رسید.»

البته بدتر از هزینه هایی که به طور مستقیم بابت این تحریم ها از جیب ملت رفت، از بین رفتن رغبت سرمایه گذاری در کشور بود. چرا که اگر همین روند ادامه پیدا می کرد، سرمایه گذار خارجی به طور طبیعی به ایران نمی آمد و سرمایه گذار داخلی هم چون امیدی به آینده نداشت به فکر خروج سرمایه خود از کشور می افتاد. بنابراین با وجود تحریم ها نه تنها تمایل سرمایه گذاری خارجی و داخلی به سمت صفر حرکت می کرد، بلکه شاهد خروج سرمایه از کشور هم می شدیم.  

براساس صحبت های این کارشناس هسته ای، اگر تحریم ها ادامه پیدا می کرد، قیمت ارز از کانال 3 هزار تومانی وارد کانال 6 و 7 هزار تومان می شد و نتیجه اش تورم، گرانی، افزایش بیکاری، افزایش فرار مغزها بود که در نهایت باعث تبدیل شدن آن به یک معضل امنیت ملی بود. او به صدا می گوید: «غیر از بحث مشکلات نظامی که بیشتر رجزخوانی طرف مقابل بود، مشکلات اقتصادی به تنهایی می توانست به معضل امنیت داخلی در ایران تبدیل شود. بنابراین برای حفظ معیشت، امنیت مردم و امنیت ملی و برای پایداری دفاعی کشور باید این روند در اسرع وقت صورت می گرفت. البته حتما باید با عزت هم همراه می بود و نباید این طور نشان داده می شد که به خاطر تحریم ها و تحت فشار این مساله صورت گرفته است. در واقع ما نه به خاطر تحریم ها بلکه برای رفع بحران مذاکره کردیم.»

او ادامه می دهد:« حاصل طبیعی و منطقی این فرایند این است که فشار اقتصادی کم خواهد شد و فشارهای تحمیلی دیگر وجود نخواهد داشت. بنابراین بحران زدایی مدنظر و ضرورت بوده است. البته برای طرف مقابل هم ضرورت داشته است. چرا که تحریم ها، برای آنها هم ضرر و زیان هایی در پی داشت. در واقع هنوز 60 تا 70 درصد از انرژی دنیا در شمال و جنوب ایران تولید و توزیع می شود و دنیا هم هنوز به بازارهای هیدروکربنی متکی است. تمام منطقه هم که در ناامنی و جنگ داخلی به سر می برد. تنها منطقه امن، ایران بوده است و کشورهایی که استفاده کننده از این منابع هستند، برایشان حل این بحران به صورت مسالمت آمیز حیاتی بوده است. در غیر این صورت اگر می توانستند و یا بلد بودند، تا به الان این بحران را حل کرده بودند. این هم که می گویند گزینه نظامی روی میز است هم شعار بوده. چرا که هر کدام از طرفین اگر می توانست طرف مقابل را حذف می کرد. اگر حذفی صورت نگرفته، یعنی هر دوطرف نتوانسته اند این کار را انجام دهند.»

به گفته او، هر بحرانی نقطه عطفی دارد. مثل دملی می ماند که بالاخره سرباز می کند. این شرایط و اوضاع و احوال از طرف ایران و دنیا مساعد بود تا این اتفاق در این مقطع تاریخی رخ دهد. تنها هشیاری در این بوده که فرصت سوزی نشود.

البته در بررسی برجام و پساتحریم، فرضیات مختلفی وجود دارد. فرضیاتی که انگار قرار است ایران را به مدینه فاضله اقتصادی تبدیل کند. اما در واقع برجام نه هدفش و نه کاربردش این بوده که تمام مشکلات اقتصادی را حل کند. بنابراین انتظار بیش از حدی از برجام نباید داشت. در چارچوب مشخصی توافق شده است و اثرات هم در  همان چارچوب رخ خواهد داد. چرا که به هرحال، تحریم ها در لایه های مختلفی ایجاد شده است.

براساس صحبت های این منبع آگاه، تحریم ها از طرف سه منبع اصلی سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ایالات متحده رخ داد. البته منابع فرعی دیگر هم وارد این بازی شدند. اما تمام این مسایل فرع بر مساله اصلی بوده اند.

در تحریم ها لایه و حوزه های مختلفی وجود داشت. یک حوزه اقتصادی مشخصی که وجود داشت منابع بسیار درآمدزای ایران یعنی نفت و پتروشیمی بود. البته بعدها مسیرهایی که می توانستیم این محصولات را عرضه کنیم، مثل وسایل حمل و نقل آن، یعنی کشتی رانی هم مشمول تحریم شد. این منبع مطلع از بندهای برجام می گوید: «برای اینکه ما نتوانیم حتی از نفت کش های خودمان استفاده کنیم، بعد ها بیمه هم داخل تحریم ها قرار گرفت. چرا که کشتی هایی که بیمه ندارند، ورودشان به بنادر کشورهای دیگر ممنوع است. بنابراین، حوزه های پول ساز وارد قالب تحریم ها شد. البته بعدا بعضی حوزه های دیگر از جمله حوزه های خودروسازی و حمل و نقل مالی هم وارد تحریم ها شد. همکاری های بانکی، افتتاح حساب، افتتاح شعب، فعالیت بانک های ایرانی در خارج و برعکس همه مختل و ممنوع شد. علاوه بر حوزه های اقتصادی، افراد و اشخاص مشخصی هم تحریم شدند. یعنی در حوزه نفت، با چند لایه تحریم مواجه بودیم. اول شرکت های تولیدکننده و توزیع کننده، پالایشگاه ها، تولیدات پتروشیمی مورد تحریم قرار گرفت. بنابراین موسسات خارجی نمی توانند با این ها معامله کنند. بعد حتی گفتند اگر یک موسسه چینی با این شرکت معامله کند، این نفت خریداری شده از ایران، اجازه ورود به اروپا را ندارد. بنابراین واردات نفت ایران به اروپا کلا تحریم شد.»

او همچنین درباره دیگر مسایل تحریم ها ادامه می دهد: «تحریم با امریکایی ها به سال های خیلی قبل برمی گردد. اما در این دوره آنها از سال 2008، قوانین جدیدی را وضع کردند که کسانی که امریکایی نیستند و اما با ایران معامله می کنند از تسهیلاتی که از امریکا برخودار می شوند، محروم خواهند شد. یعنی «دویچه بنک» آلمان، اگر با ایرانی ها در حوزه های ممنوع معامله می کرد امتیاز داشتن حساب های واسطه ای در امریکا را از دست می داد. که به معنای مرگ این بانک بود.  در نهایت هیچ کدام از بانک های بزرگ جهان چنین ریسکی را نمی توانستند قبول کنند. به این ترتیب، عملا ارتباط ایران با سیستم بانک های بزرگ بین المللی قطع شد.»

منبع: صدای اقتصاد
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین