این پیگیری‌های جهانگیری سبب شد تا برخی به فکر دیگری برای پنهان کردن مفاسد و مهمتر از آن دور کردن اذهان از افشای آنها بیفتند که یکی از این پرونده‌ها «بابک زنجانی‌سازی» بود البته قصد اصلی آنها متهم کردن دولت فعلی به مفاسد اقتصادی تعریف شده بود.
پاکدستان واقعی بازمی‌گردانند آنچه را که مدعیان پاکدستی نتوانستند از آن محافظت کنند. پاکدستان واقعی سوگند یاد کرده‌اند که هزینه بازگرداندن آنچه متعلق به ملت است را به جان می‌خرند و حتی اگر طاقت این بازگرداندن، در مسببان عدم‌نگهبانی از بیت‌المال به تنگ آید و از آنها شکایت کنند و به دادگاه خواهند رفت اما این مسیر را ادامه می‌دهند. از جمله این پاکدستان، اسحاق جهانگیری است که امروز بر کرسی معاون اولی دولتی حضور دارد که اصلی‌ترین وعده و شعارش بازگرداندن حق مردم به خود آنهاست و بیش از آن سوگند خورده است که محافظ داشته‌های آنان باشد. او معاون اول رئیس‌جمهوری است که ابایی ندارد بگوید: «در همین کشور عده‌ای به‌نام اینکه باید در برابر قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها مبارزه کنیم و بایستیم، جیب مردم را زدند و اموال مردم را غارت کردند!» یا در اردیبهشت ماه بگوید: «دلالان تحریم از هم‌اکنون به فکر شغل دیگری باشند.»پایان نخستین ماموریت جهانگیری با موفقیت
اسحاق جهانگیری رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم شد؛ او پیش از ورود به دولت فعالیت‌های اقتصادی هم داشت بنابراین به‌خوبی با پیچ و خم‌های این حوزه آشناست و می‌تواند تفاوت کار غیرقانونی و رانت اقتصادی را از کار اقتصادی قانونی تشخیص دهد، او می‌تواند بهتر از بسیاری مدعیان سر از کار کاسبان تحریم دربیاورد، صراحتی که ناشی از پاکدستی اوست به او این فضا را می‌دهد که تخلفات اقتصادی را افشا و از آثار آن بر زندگی مردم بگوید. از همین رو بود که تنها چهار ماه پس از آغاز دولت یعنی در 7دی ماه92، رئیس‌جمهور که از ویژگی‌های جهانگیری باخبر بود مسئولیتی به او سپرد که بر مبنای آن طی ضرب‌الاجلی یک ماهه، برخورد قاطع با ویژه‌خواران داشته باشد و گزارش آن را ارائه دهد. از دستورالعمل رئیس‌جمهور به جهانگیری این برداشت شد که دولت برنامه ویژه‌ای برای برخورد با افرادی را دارد که در داخل کشور از تحریم‌ها علیه ایران سوءاستفاده کرده و در این بین سود کلانی به دست آورده‌اند. 7بهمن92 گزارش جهانگیری آماده شد و خبرآنلاین نوشت که گزارش‌های واصله در خصوص ویژه خواری، درآمدهای غیر موجه و سوء استفاده از امتیازات خاص که در راستای دستور اخیر رئیس‌جمهوری جمع آوری شده و معاون اول رئیس‌جمهور جمع بندی می‌شود. بنابراین نخستین وظیفه محوله از سوی رئیس‌جمهور به جهانگیری با موفقیت پایان یافت.
آنچه جهانگیری و روحانی در جیب نگذاشتند
هرگاه اسم مفاسد اقتصادی بیان می‌شود نخستین موضوعی که در ذهن شکل می‌گیرد لیستی در جیب است. همان لیستی که احمدی‌نژاد می‌گفت نام مفسدین و متخلفان اقتصادی بر روی آن نوشته شده و در جیب اوست اما هیچگاه خارج و خوانده نشد. روحانی و بویژه جهانگیری هم از این لیست‌ها داشتند اما احتمالا البسه آنها فاقد جیب بود یا آنقدر کوچک است که لیست در آن قرار نمی‌گیرد پس تصمیم گرفتند که آن را برای خود نگه ندارند و افشا کنند؛ کمی که از دولت یازدهم گذشت همه متوجه شدند این دولت و دولتمردانش بویژه اسحاق جهانگیری اهل بلوف زدن نیست و تعارف در ادبیات اقتصادی و بویژه افشاگری‌هایش در حوزه مفاسد اقتصادی جایی ندارد.
هر روز جسورتر در مبارزه با مفاسد اقتصادی
مسیر مبارزه جهانگیری با مفاسد اقتصادی هر روز پررنگ‌تر از روز قبل بوده است. او در سال93 پایه افشاگری خود را محور بابک زنجانی و یارانه‌های دولت قبل تنظیم کرد چنانکه اوایل سال93 در مورد هدفمندی یارانه‌ها گفت: آنچه در وضعیت فعلی وجود دارد یک فاجعه ملی است، چون درآمد حاصله از هدفمندی یارانه‌ها به اندازه نصف هزینه‌ای است که اجرای این طرح بر دوش دولت می‌گذارد. معاون اول رئیس‌جمهور در عین حال به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و افزود: وی هنوز حاضر به ادای بدهی‌های خود به دولت نشده است و دولت هم راهی برای استیفای قهری آن ندارد؛ گرچه درآمدها و ثروت بابک زنجانی با حمایت‌هایی در ایران کسب شده اما او تقریبا هیچ سرمایه‌گذاری موثری در داخل کشور انجام نداده است و جز قطعه زمینی در ایران زمین و هواپیمایی قشم سرمایه‌ای در ایران ندارد تا بدهی دولت از آن تامین شود. جهانگیری در ادامه درباره سهام عدالت نیز تصریح کرد: این بخش نیز به ویرانه‌ای شبیه است. دولت پیش کارخانه‌های دولتی را 120میلیارد تومان فروخته ولی این سهام هیچ سامانی ندارد. نه کارها به روال قانونی صورت گرفته و نه پرداخت‌ها قانونی انجام شده است.» دو ماه بعد بار دیگر بابک زنجانی بخشی از سخنرانی‌اش شد و این بار لحن خود را برای نشان دادن عزم دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تندتر کرد و گفت: بابک زنجانی با گردن کلفتی نمی‌گوید پول‌ها کجاست!
بابک زنجانی‌سازی برای توقف جهانگیری
این پیگیری‌های جهانگیری سبب شد تا برخی به فکر دیگری برای پنهان کردن مفاسد و مهمتر از آن دور کردن اذهان از افشای آنها بیفتند که یکی از این پرونده‌ها «بابک زنجانی‌سازی» بود البته قصد اصلی آنها متهم کردن دولت فعلی به مفاسد اقتصادی تعریف شده بود. مجریان این پروژه هر از گاهی دو حرف کوچک الفبا را مطرح و نام آن را بابک زنجانی2 و 3 می‌گذاشتند که این بار هم جهانگیری به موقع نقشه آنها را در نطفه خفه کرد؛ «این خیال خام را به گور خواهید برد که در این دولت، بابک زنجانی دوم و سوم به‌وجود بیاید» اظهارات بعدی او آبی بر آتش برنامه‌ریزان برای توقف افشاگری‌های جهانگیری بود. معاون اول رئیس‌جمهور گفت: «من در این دولت با اطمینان می‌گویم اگر خدای نکرده خلافی اتفاق بیفتد هیچ خط‌قرمزی وجود ندارد و قوه قضائیه اختیار دارد با دست‌اندازی به بیت‌المال در هر رده‌ای برخورد کند.»
آخرین سنگر، شکایت از جهانگیری است؟
به هر حال مسیرهای توقف افشاگری‌های جهانگیری وقتی به نتیجه نرسید سایت نزدیک به احمدی‌نژاد می‌نویسد که از او شکایت قضائی می‌شود! یک سایت نزدیک به جریان محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده است که رئیس‌جمهور سابق از اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم به قوه قضائیه شکایت کرده است. سیدعادل حیدری، وکیل دکتر احمدی‌نژاد گفت: «دکتر احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق به دلیل ادامه سکوت وحدت‌بخش خود، از پاسخگویی به افتراها و اکاذیب مطروحه علیه دولت قبل در سطوح رسانه‌ای پرهیز دارند اما برای پیشگیری از تداوم رفتار ناهنجار برخی مقامات مسئول در دولت کنونی و در موافقت با درخواست‌های مکرر مردم، تصمیم گرفته شد تا علیه اتهام زنندگان در دستگاه قضائی اقامه دعوی شود.» اکنون مشخص نیست منظور او از افترا و اکاذیب چیست چرا که جهانگیری از این شکایت ادعا شده استقبال کرد و او این کار را راهی برای افشاگری بیشتر دانست! البته باید این موضوع را هم در خاطر داشت که روزنامه رسالت هم در همین راستا اسحاق جهانگیری را متهم کرده بود که در دوره وزارت صنایع و معادنش پرونده تخلفی به مبلغ بیش از شش‌میلیارد تومان در دیوان محاسبات کشور علیه او وجود داشته است و دفتر معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به این ادعا نوشت: «در پاسخ اعلام شده است که تاکنون هیچگاه، هیچ‌گونه ارجاعی از سوی محاکم حقوقی و قضائی از جمله دیوان محاسبات کشور در این مورد به شخص آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، نه در سال‌های پیشین و نه اکنون صورت نگرفته و در نتیجه حکمی نیز در این مورد صادر و ابلاغ نشده است.»اسحاق جهانگیری از هر فرصتی برای افشاگری و تلاش برای بازگرداندن اموال بیت‌المال حال چه پول نفت باشد یا هر موضوع دیگری استفاده کند و در این مسیر اگر هزینه‌هایی هم متحمل شود اما می‌داند مصالح ملی در این مسیر تامین می‌شود.
منبع: آرمان
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
