حسن برادران، وکیل پایه یک دادگستری
راهکار وپیشنهاد این امر اولا تغییر نظام قانون نویسی از پراکندگی موضوعی به سمت تصویب قوانین جمع می باشد ثانیا وحدت مبنا در اصول زیر بنایی قواعد حقوقی می باشد ثالثا ذهنیت قانونگذار در مواجهه با موضوعات نیازمند قانون و ملاحظه عقبه فرهنگی کشوردر کنار توجه به حقوق تطبیقی بایستی همگام وهمسو با ادراک جامعه باشد.
حقوق شهروندی اصطلاح نوظهور و جزء مکاتب حقوقی جدیدی است که اگرچه دراعلامیه حقوق بشر و شهروندی مصوب سال 1789 فرانسه دارای سابقه کاربرد است اما درادبیات حقوقی ایران تقریبا همزمان با تصویب قانون در حقوق شهروندی و آزادی های مشروع مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی به مجامع حقوقی ما راه یافت.حقوق شهروندی الگوی مشارکت و مسئولیت متقابل فی ما بین دولت و شهروندان می باشد. در این مکتب از حقوق ویژگی ممتاز از نظام های حکومتی مردم سالار و دمکراسی محور بوده و در جوامع قانونمند که ملتزم به شهروند محوری و به رسمیت شناختن حقوق شهروندان می باشند نمود دارد؛ بنابراین در یک نگاه حقوق شهروندی عبارت از: قواعد زیربنایی حاکم برحقوق و تکالیف هر فرد در جامعه ای معین از یک سو و حقوق و تکالیف دولت در برابر افراد این جامعه، از سوی دیگر است. توضیح مطلب اینکه همان گونه که فرد در برابر اجتماع وحکومت از حقوقی بهره مند است در مقابل تکالیفی نیز برعهده دارد که باید انجام دهد، این رفتار یک طرفه ای نیست و چون فرد از مزایای اجتماع بهره مند می شود لازم است در مقابل، وظیفه خود رابرای جامعه ای که در آن زندگی می کند ایفا نماید و درایجاد یک جامعه سالم خود را سهیم بداند به عبارتی دیگر یک شهروند درساده ترین شکل، عضو اجتماعی وسیاسی است که تعدادی از حقوق وتکالیف را بر عهده دارد.بنابراین شهروندی ، رابطه بین فرد ودولت را انجام می دهد که درآن حقوق وتکالیف متقابلی هر دوطرف را نسبت به هم مقید وملزم می کند.
حقوق شهروندی که دارای ویژگی تقسیم ناپذیر بودن،جهانی بودن وغیر قابل انتقال بودن است درواقع، نوعی حقوق بشرمحلی وداخلی می باشد که فلسفه وجودی اش در راستای کرامت بخشیدن به شهروندان و تعالی نقش آن ها در مدیریت جامعه بوده وسلبا متوجه تکالیف دولت ها درتلاش برای رفع تبعیض درسطح جوامع و تحقق یکسان انگاری افراد بر پایه انسانیت بوده است.
لذا یکی از تکالیف دولت نسبت به شهروندان امنیت حقوقی وقضایی آنان می باشد. از جمله اصول حقوق شهروندی که دراین زمینه قابل استناد هست را می توان به اصول رفتارقضایی مثل استقلال وبی طرفی دادرس، قانونی بودن مرجع رسیدگی کننده، قانونی بودن رو یه محاکمه وغیره و اصول تضمین حقوق طرفین دعوا مثل امکان دادخواهی، حق تجدید نظر خواهی ودفاع متعارف حق سکوت وعلنی بودن دادرسی، حق بهره بودن از اصل برداشت و امتیاز آخرین دفاع،حق برخورداری ازخدمات حقوقی، حق بهره مندی از حاکمیت قانون و غیره توسل نمود.
غرض از امنیت حقوقی وقضایی، تمرکزدرامنیت تقنینی (قانونگذاری) می باشد چرا اینکه امنیت تقنینی باعث ایجاد توسعه پایدار در جامعه شده و به عنوان یک اصل ریشه ای ومبنایی،موجبات توسعه اقتصادی،سیاسی و اجتماعی رادرسایه توسعه قوانین (تقنینی) به همراه خواهد داشت ولی اگرامنیت حقوقی وجود نداشته باشد نه تنها جامعه به سمت پس رفتگی خواهد رفت.
بلکه عدم وجود امنیت حقوقی ازبین رفتن مقدمات امنیت قضایی را به همراه دارد. ودرکنارایجاد بی نظمی وبی اعتمادی،دستگاه قضایی ناکارآمدرا رقم خواهد زد.ازجمله عواملی که باعث فساد تقنینی می شود می توان به تورم قوانین موضوعه، قوانین مناسب وقوانین متروک اشاره کرد. توضیحا اینکه منظوراز تورم قوانین تمرکزحجم انبوهی از قوانین دریک موضوع خاص که موجب سردرگمی افراد دردریافت قانون مربوطه واستناد به آن از سوی دیگر موجب لوث شدن ساحت مقدس قانون می شود.
قوانین نامناسب:عبارت است از این که قانونگذار بر خلاف جریان فرهنگ عمومی و حقوقی و بر خلاف منطق حقوقی به دلیل عدم احاطه کافی بر فنون قانون نویسی و اصول تنظیم و نگارش قوانین اقدام به وضع مقررات و قوانین نامناسب می نماید.
ومقصود از قوانین متروک:به آن دسته از قوانین ناکارآمد ،قوانین غیر موثر،بی کیفیت و متروک اطلاق می شود که به علت عدم نیاز شناسی مناسب قانونگذار اقدام به تصویب قانونی می نماید که با روندعرفی وحقوقی وفرهنگ جامعه تعارض دارد.
به عنوان نتیجه باید اذعان داشت که امروزه درمکتب حقوق شهروندی ازجمله مطالبات شهروندان ازدولت تصویب قوانین مناسب و استاندارد و قابل اجرا در راستای تامین امنیت حقوقی وقضایی است.
راهکار وپیشنهاد
راهکار وپیشنهاد این امر اولا تغییر نظام قانون نویسی از پراکندگی موضوعی به سمت تصویب قوانین جمع می باشد ثانیا وحدت مبنا در اصول زیر بنایی قواعد حقوقی می باشد ثالثا ذهنیت قانونگذار در مواجهه با موضوعات نیازمند قانون و ملاحظه عقبه فرهنگی کشوردر کنار توجه به حقوق تطبیقی بایستی همگام وهمسو با ادراک جامعه باشد. درغیر اینصورت درکنارعقب ماندگی حقوقی، باعث شکل گیری عقب ماندگی وعدم توسعه گرایی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز خواهد شد. بنابراین حق شهروندان، دسترسی به قوانین سالم سازنده وقاطع است تا در پرتو آن به پیش بینی رفتارها، سرمایه گذاری معنوی-مادی در جامعه وبرنامه ریزی تعریف شده در امورات خود که اعم از امور خانوادگی، مدنی، تجاری، قراردادی وغیره هست، بپردازند ومتعاقب آن از امنیت قضایی و حقوقی و برخورداری از سیستم قضایی پویا با محوریت قوانین کارآمد واستاندارد بهره مند شوند.
حسن برادران، وکیل پایه یک دادگستری
ارسال نظر
