ایجاد 90 هزار شغل جدید در استان تهران

احمد لطفی نژاد روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در سال 92 تعداد بیمه شدگان اجباری حقوق و مزد بگیر سازمان تامین اجتماعی افزون بر 12 میلیون و 800 هزار نفر بود که این رقم تا پایان سال 93 به 13میلیون و 58 هزار نفر افزایش یافت.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری استان تهران در سال 92 در حدود 12.4 بود، گفت: این نرخ با تلاش های دولت تدبیر و امید در بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری با کاهش 1.6 درصدی مواجه و به 10.8 درصد در سال 93 رسید.
لطفی نژاد سهم بالای استان تهران در تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی را ناشی از وجود فرصت های شغلی و سرمایه گذاری بسیار گسترده در استان ذکر کرد و یادآور شد: به طور قطع این عامل موجب مهاجرت مردم از سایر نقاط کشور به استان تهران می شود.

* اهتمام ویژه به امر سرمایه گذاری مردمی در تعاون
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بر لزوم تشویق مردم به سرمایه گذاری در بخش های تعاونی تاکید کرد و گفت: در دوره ای که اقتصاد مقاومتی مورد توجه است، تعاونی ها به عنوان نهادهای اقتصاد مردمی، همچون هسته مرکزی در اقتصاد مقاومتی عمل می کنند.
وی افزود: اهمیت تعاونی ها در اقتصاد مقاومتی موجب شده که امتیازات گسترده ای برای سرمایه گذاری در بخش تعاون برنامه ریزی شود.
لطفی نژاد به ذکر مثالی درخصوص امتیازات تعاونی ها پرداخت و گفت: واحدهای آموزشی تعاونی همچون مدارس غیرانتفاعی از پرداخت سهم مالیاتی معاف هستند.
به گفته وی سایر بخش های تعاونی نیز از 25درصد معافیت مالیاتی در سود خالص خود برخوردارند.
وی یکی دیگر از عوامل ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در بخش تعاون را معافیت بیمه ای اشتغال یافتگان این بخش ذکر کرد و گفت: چون اعتبارات مربوط به این بخش هنوز مصوب و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده، این سازمان هم تعهدات خود را در ارتباط با این معافیت انجام نداده است.
لطفی نژاد تاکید کرد: با وجود اینکه این نکته هنوز اجرایی نشده، اما در مقررات پیش بینی شده و امید است به عنوان یکی از انگیزه های بسیار مهم سرمایه گذاری در بخش تعاون مورد توجه سرمایه گذاران قرار بگیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به ایجاد شرکت های توسعه و عمران در شهرستان ها هم اشاره کرد و گفت: این شرکت ها به منظور گسترش سرمایه گذاری و توزیع ثروت بین مردم و همچنین کاهش فاصله طبقاتی در جامعه شکل گرفته اند.
به گفته وی این شرکت ها قوانینی متفاوت از قانون تعاون دارند، اما براساس قانون تعاون شکل گرفته، سازماندهی شده و مدیریت می شوند.
لطفی نژاد خاطرنشان کرد: براساس قانون، شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستان ها با حضور حداقل نیم درصد از جمعیت هر شهرستان که در آمار نفوس و مسکن مورد تایید قرار گرفته باشد، تشکیل می شوند.
وی با بیان اینکه این شرکت ها می توانند در تمام فعالیت های اقتصادی از جمله کشاورزی، خدماتی، صنعتی و عمرانی وارد شده و سرمایه گذاری کنند افزود: شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستان ها حتی براساس قانون از امتیاز ترک تشریفات در مناقصات برخوردار بوده و می توانند از راه مذاکره وارد پیمان ها شوند.
لطفی نژاد تاکید کرد: این یک امتیاز ویژه است تا علاقه مردم به سرمایه گذاری در این شرکت ها افزایش یابد که البته سرمایه گذاری در این تعاونی ها با استقبال گسترده مردم در سطح شهرستان ها مواجه شده است.

* حضور میدانی؛ شیوه جدید نظارت و راهکاری برای بهبود ارتباط با مردم
لطفی نژاد از تغییر شیوه های نظارت اداره کل تعاون استان تهران بر مراکز تحت پوشش خود خبر داد و گفت: در سال 93 در این اداره کل نظارت نشسته به نظارت میدانی تبدیل شد، زیرا احساس شد نظارت نشسته پاسخگوی نیازهای مخاطبین در کارگاه ها، کارخانجات، تعاونی ها و واحدهای کارآفرینی نیست.
وی با بیان اینکه مدیران و کارشناسان این اداره کل عمده وقت خود را برای راهنمایی، مشاوره و نظارت بر حسن اجرای قوانین در کارگاه ها و تعاونی ها صرف می کنند، تاکید کرد: این شیوه نظارت و سرکشی مورد استقبال مخاطبین نیز قرار گرفته است.
لطفی نژاد گفت: در برخی از این بازدیدها کارکنان محل مورد نظر اعلام می کنند که برای اولین بار است که یک هیات نظارت در محیط فعالیت آنان حضور یافته است.
وی با تاکید بر اینکه ارتباط چهره به چهره، ارتباط قلبی با مخاطبین را در پی دارد، یادآور شد: این امر موجب طرح صریح مشکلات از سوی کارکنان می شود و کارشناسان ورزیده اداره کل نیز در همان محل، مشورت ها و راهنمایی های لازم را ارایه می دهند.
لطفی نژاد خاطرنشان کرد: با این شیوه، دیوان سالاری های اداری دست و پاگیر جای خود را به یک فرایند منطقی، کوتاه مدت و زود بازده می دهد و گاهی اوقات مشکلات چندساله در کمترین زمان حل می شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به شعار همدلی و همزبانی؛ دولت و ملت که از سوی رهبر معظم انقلاب برای سال جاری انتخاب شده است هم گفت: این شیوه نظارت، کیفیت ارتباط بین دولت و مردم را بهبود بخشیده و به عنوان مصداق عینی شعار سال قابل ارزیابی است.