نعمت‌زاده: قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد

قیمت خودرو ارزان نمی‌شود. این را وزیر صنعت می‌گوید. نعمت‌زاده آب پاکی را روی دستان همگان ریخت تا مردم بدانند قیمت خودرو پایین نمی‌آید تا نشان دهد فضایی که پس از رفع تحریم‌ها و دوران پساتحریم به وجود آمده که دست نگه دارید قیمت‌ها پایین می‌آید، محقق نمی‌شود. به اعتقاد نعمت‌زاده ثبات قیمت خودرو همان کاهش قیمت خودرو است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه چه کسی گفته خودرو ارزان می‌شود، گفت: عده‌ای بحق یا ناحق موضوعی را درباره اینکه «خودرو نخرید ارزان می‌شود» مطرح می‌کنند اما ما، خودروسازان و شورای رقابت نگفته‌ایم که خودرو ارزان می‌شود.

نشست خبری وزیر صنعت، معدن و تجارت به مناسبت هفته دولت باز هم حال و هوای خودرویی داشت. وزیر صنعت در پاسخ به پرسش مکرر خبرنگاران برای کاهش قیمت‌ها گفت: قیمت خودروهای داخلی تابع تورم داخلی است. اگر خودروسازان قیمت خودرو را افزایش ندهند در اصل یعنی قیمت را کاهش داده‌اند چراکه تورم در این مدت افزایش داشته اما قیمت خودرو ثابت
مانده است.

ثبات قیمت همان کاهش قیمت خودرو است

وزیر صنعت ثبات قیمت خودرو را به مفهوم کاهش قیمت تعبیر کرد و با بیان اینکه خودروسازان ما مشکل خاصی ندارند وحتی استراتژی‌های 5 تا 10 ساله را نیز تدوین کرده‌اند، اظهار کرد: سال گذشته ۵۰ درصد افزایش تولید داشتیم که امسال هم رشد خواهیم داشت البته نه به آن اندازه بلکه رشد ۲۰ درصدی تولید را برای سال‌جاری پیش‌بینی کرده‌ایم.

نعمت‌زاده با بیان اینکه تاثیر توافق نهایتا روی قیمت خودروهای وارداتی است، اظهار کرد: این موضوع در صورتی محقق می‌شود که قیمت ارز کاهش یابد که خوشبختانه دولت با ذکاوت و بدون دخالت در بازار، قیمت ارز را تثبیت کرده است.

وزیر صنعت با اشاره به ایجاد کمپین عدم خرید خودرو گفت: متاسفانه فضایی در جامعه ایجاد شده است که نباید خودرو بخریم زیرا در آینده قیمت‌ها ارزان خواهد شد. این در حالی است که نه خودروسازان و نه وزارت صنعت و حتی رییس شورای رقابت صحبتی در مورد کاهش قیمت خودرو نکرده‌اند.

کمپین نخریدن خودروی ایرانی خیانت است

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص کمپین نخریدن خودروهای صفر داخلی تصریح کرد: اگر کسی چنین کمپینی را دنبال کند به نیروی انسانی و اشتغال و تولید داخلی و درآمد ملی خیانت می‌کند.
نعمت‌زاده خطاب به خبرنگاران اظهار داشت: شما نباید به این‌گونه اخبار نادرست دامن بزنید. به اعتقاد بنده اگر مذاکرات به نتیجه نمی‌رسید حتی نرخ دلار افزایش می‌یافت که این موضوع برای تولید‌کننده و صنعت کشور اثرات نامناسبی را به‌وجود می‌آورد. وی اضافه کرد: متاسفانه مذاکرات طول کشید و این موضوع باعث شد تا اثرات مذاکرات به مرور در جامعه مشخص شود. بنده فکر می‌کنم اگر خودروسازان قیمت‌های خود را ثابت نگه دارند همان کاهش قیمت را اعمال کرده‌اند.
نعمت‌زاده گفت: حسابرسی کارخانه‌های خودروسازی نشان می‌دهد که در حال حاضر ضرر و زیان می‌دهند. کمپین تحریم کالای داخلی گناه است و در مقابل مصالح ملی قرار داشته و ضد انقلابی به حساب می‌آید.

ایران قبل از تحریم‌ها برای بنز قطعه می‌ساخت

وزیر صنعت گفت: تا قبل از توافق هسته‌ای قطعه‌سازان ما به کشورهای اروپایی صادرات داشتند و ایران قطعات مورد نیاز پژو و بنز را تامین می‌کرد که بعد از اعمال تحریم‌ها این صادرات متوقف شد.
وی ادامه داد: تحریم‌های ظالمانه باعث شد که ما همچنین نتوانیم برخی از قطعات مورد نیاز خود را وارد کنیم به همین منظور کیفیت قطعات مصرفی خودروسازان افت کرد بنابراین نباید همه مشکلات را به گردن خودروسازان انداخت.

مردم خودشان برای خرید خودرو تصمیم بگیرند

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که شما چه جوابی به عدم رضایت شهروندان از کیفیت خودروهای داخلی دارید، گفت: مردم باید خودشان تصمیم بگیرند.

محمدرضا نعمت‌زاده در خصوص توقف تولید خودرو در کشور اظهار داشت: ما توقفی در تولید خودرو نداشته و نداریم و فقط اخیرا یک هفته تعطیلات تابستانی برای این واحدها در نظر گرفته شده بود.
افزایش تولید و بهره‌وری در دستور کار صنعت خودروسازی

وزیر صنعت با اشاره به اینکه افزایش تولید و بهره‌وری در دستور کار صنعت خودروسازی کشور قرار دارد، اظهار داشت: چند روز گذشته بنده گزارش مالی صنعت خودروسازی کشور را به بانک مرکزی ارایه کردم که در آن شرکت‌های خودروساز برنامه‌های خود را برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری اعلام کرده بودند. حتی بنده جلساتی را نیز با شرکت‌های خودروساز برای اصلاح ساختار مالی آنها برگزار کردم که این موضوع نشان می‌دهد این صنعت هر روز درصدد پیشرفت و توسعه خود است.

وزیر صنعت در مورد اقدامات این وزارتخانه به بحث دیپلماسی اقتصادی در کنار دیپلماسی سیاسی پرداخت و افزود: از همان روزهای نخست شروع مذاکرات ما می‌دانستیم که بنگاه‌های غربی خواستار افزایش همکاری‌های خود با ایران هستند اما به دلیل محدودیت‌ها این افزایش همکاری میسر نبود. در همین راستا وزارت صنعت در طول مذاکرات توافق ژنو یکی از معاونین خود را به همراه تیم مذاکره‌کننده به ژنو فرستاد که خوشبختانه توانستیم موانع تامین قطعات خودرو را طی مذاکرات ژنو برطرف کنیم و حتی در حوزه صادرات مواد پتروشیمی به توافقات خوبی دست پیدا کردیم.

تهدید اروپایی‌ها

وی تصریح کرد: بنده حتی در یکی از جلسات تهدید کردم که اگر شرکت‌های کشورهای اروپایی نخواهند به توافق برسند، ایران دیگر مذاکرات خود را با آنها ادامه نخواهد داد.
نعمت‌زاده در ادامه سخنان خود به تاکیدات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید و افزایش تجارت خارجی اشاره کرد و افزود: ایشان در جلسه اخیر خود با هیات دولت در مورد پول‌های بلوکه شده، تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی و افزایش تجارت خارجی با تاکید بر صادرات غیرنفتی نکات مهمی را اعلام کردند. البته ایشان در سال 74 نیز به رییس‌جمهور وقت سه بار طی نامه‌هایی موانع پیش‌روی تولید و افزایش صادرات غیرنفتی را تاکید کرده بودند که این مورد نشان می‌دهد باید در حوزه تجارت خارجی اقدامات موثری انجام دهیم. توافق هسته‌ای قیمت ارز را به ثبات رساند
وی تصریح کرد: توافق هسته‌ای باعث شد قیمت ارز در کشور به ثبات برسد، اگر توافق نشده بود قیمت ارز افزایش می‌یافت ولی در حال حاضر قیمت ارز به ثبات رسیده و قرار نیست شوکی به آن وارد شود.
نعمت‌زاده با اشاره به سهم یک چهارمی قطعات وارداتی در قیمت خودرو افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، اگر خودروسازان قیمت تولیداتشان را ثابت نگه دارند به معنی کاهش قیمت خواهد بود.

اطلاعی از تسهیلات 4 هزار میلیارد تومانی خودروسازان ندارم

نعمت‌زاده در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در جلسه هفته گذشته کمیسیون صنایع با وزیر صنعت، موضوع ارایه تسهیلات چهار هزار میلیاردی به دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا مطرح شده است، آیا در این رابطه به توافقات نهایی برای اعطای این تسهیلات دست پیدا کرده‌اید یا خیر اظهار داشت: بنده از این موضوع اطلاعی ندارم. در آن جلسه در مورد پرداخت تسهیلات چهار هزار میلیاردی به شرکت‌های خودروسازی مطلبی عنوان نشد. البته در مجموع وزارتخانه برای حمایت از واحدهای تولیدی درصدد دریافت تسهیلاتی برای آنهاست اما در آن جلسه چنین موضوعی که عنوان می‌کنید مطرح نشده است.

وقت تعیین قیمت خودرو در بازار رسیده است

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه براساس مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها قرار بود قیمت برخی از کالاها بنا به درخواست واحدهای تولیدی تا سقف شش درصد افزایش پیدا کند اما تاکنون چنین مصوبه‌ای اجرایی نشده است، گفت: براساس مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها قرار شد واحدهای متقاضی که درخواست افزایش قیمت دارند در شورای تثبیت قیمت‌ها مورد بررسی قرار گیرد. این یک قاعده کلی است و براساس مصوبه نیز اجرایی می‌شود. بر همین اساس تمام واحدهای متقاضی می‌توانند درخواست خود را به هیات تثبیت قیمت‌ها ارایه دهند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه وضعیت درخواست وزارت صنعت مبنی بر خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری که به شورای اقتصاد ارسال شده است در چه مرحله‌ای قرار دارد، افزود: هنوز این موضوع در دستور کار شورا قرار نگرفته است. حتی بنده دو تا سه بار این موضوع را پیگیری کرده‌ام اما گویا دوستان دلشان نمی‌خواهد این موضوع را بررسی کنند.

وی اضافه کرد: به اعتقاد بنده شرایط بازار به سمت رقابتی شدن است به نحوی که به نظر می‌رسد این زمان بهترین موقع برای قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار است.
وی با اشاره به اینکه اگر بازار خودرو رقابتی شود قیمت‌گذاری خودرو از دستور کار شورای رقابت خارج خواهد شد، افزود: باز تاکید می‌کنم هم‌اکنون بهترین فرصت برای تعیین قیمت خودرو در بازار است.
بحث جداسازی وزارت بازرگانی و صنعت در دولت مطرح نیست

وی در مورد ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت که با انتقاد مقام معظم رهبری روبه‌رو شده است، افزود: به اعتقاد بنده این ادغام کار درستی بود. حتی در آن جلسه فرصت نشد که توضیحات لازم را به مقام معظم رهبری اعلام کنم که در صددم در یک جلسه توضیحات خود را برای ایشان بیان کنم.

نعمت‌زاده اضافه کرد: بنده در جلسه هفته گذشته هیات دولت با مقام معظم رهبری گزارش مفصلی از عملکرد وزارتخانه را اعلام کردم که ایشان بعد از شنیدن گزارش شاید این برداشت را کرده‌اند که زیرمجموعه‌های زیادی در این وزارتخانه قرار دارد که باعث می‌شود ما نتوانیم به تمام کارها برسیم.

وزیر صنعت با اشاره به اینکه در تمام دنیا وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت با یکدیگر ادغام هستند، اظهار داشت: به عنوان نمونه در آلمان و کشورهای آسیای جنوب شرقی این ادغام‌ها صورت گرفته است در مجموع ما باید به کاهش تصدی‌گری بپردازیم و حضور بخش خصوصی را در بخش‌های مختلف گسترش دهیم. دولت فقط باید به موضوع حاکمیتی خود بپردازد اما به صورت کلی متذکر می‌شوم که بحثی در مورد جداسازی وزارت بازرگانی و صنعت در دولت مطرح نیست.

خروج اقتصاد از رکود

وی درخصوص رکود بازار نیز گفت: رکود زمانی اتفاق می‌افتد که رشد اقتصادی در کشور به‌وجود نیامده باشد. بر اساس آمار در سال 92، رشد تولید صنعت 10- درصد بود اما امسال این رقم به 7/5+ رسیده است که این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد کشور از رکود خارج شده است.

نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه بر اساس چشم‌اندازها رشد بسیار مناسبی در بخش صنعت و تولید کشور پیش‌بینی کرده‌ایم در رابطه با برنامه وزارت صنعت برای کاهش هزینه‌های صنایع دولتی تصریح کرد: ما تمرکز جدی برای کاهش هزینه‌های صنایع دولتی داریم. به عنوان نمونه ایران‌خودرو که یک شرکت خصوصی است در سال 93، یک‌هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کرده است. این موضوع در کنار افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها اتفاق افتاده است.

نعمت‌زاده با اعلام این خبر که هفته آینده یک هیات 200 نفره از کشور اتریش به ایران سفر خواهد کرد اضافه کرد: کشور را باید به سمت رقابت هدایت کنیم تا بتوانیم خریداران خارجی را برای کارهای خود افزایش دهیم. در همین زمینه بنده هر شنبه بعدازظهر جلسه‌ای را با یکی از گروه‌های صنعتی کشور برگزار می‌کنم و ضمن بررسی مشکلات آنها درصدد توسعه صادرات محصولات صنعتی کشور هستم.

رکودی در صنعت حاکم نیست!

وی با اشاره به اینکه برای توسعه بخش تولید و صنعت کشور باید تاحدودی سیستم بانکی را با خود همراه کنیم، گفت: باز تاکید می‌کنم رکودی در صنعت حاکم نیست. حال اگر در چند ماه اخیر مردم در خرید خود تعلل می‌کنند به خاطر این است که امید کاهش قیمت‌ها را دارند.

نعمت‌زاده با اشاره به اینکه فروش خودرو در سطح کشور کم نشده است، گفت: اما در شرایط فعلی از آنچه هدف‌گذاری کرده بودیم، عقب هستیم.

یارانه صنعت چه شد؟
نعمت‌زاده همچنین درباره یارانه صنعت گفت: از یارانه صنعت 50 میلیارد تومان آن اخیرا دریافت شده که برای توسعه صادرات استفاده می‌شود اما اگر بخواهیم همه آن را به جایزه صادرات اختصاص دهیم، این مبلغ کافی نیست. بخشی از یارانه نیز به کارخانجاتی که به شبکه گاز متصل نیستند، پرداخت می‌شود که در مجموع احتساب این یارانه کل رقم یارانه بخش تولید 84 میلیارد تومان است.
راه‌اندازی 8 هزار طرح صنعتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه بیش از هشت هزار طرح صنعتی کوچک و بزرگ تکمیل شد و به تولید رسید، گفت: طرح‌های مذکور باعث ایجاد ۱۲۰ هزار شغل در طول دو سال اخیر شده است.
محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به اینکه این وزارتخانه در همان روزهای فعالیت خود با شرایط نامناسبی روبه‌رو بوده است، اظهار داشت: شرایط رکود و عدم رونق بازار باعث شده نتوانیم به اهداف خود در افزایش سطح اشتغال در کشور دست پیدا کنیم اما باید بگویم با اقدامات موثری که در طول این دو سال انجام شده، بیش از هشت هزار طرح صنعتی اعم از کوچک و بزرگ تکمیل شده و به تولید رسیده است.

وی با اشاره به اینکه تکمیل طرح‌های مذکور باعث ایجاد 120 هزار شغل در کشور شده است، گفت: وزارت صنعت از همان روزهای نخست فعالیت خود در دو سال گذشته اقدامات را برای رفع موانع تولید انجام داد به نحوی که 36 مصوبه از همان روزهای نخست تصویب شد و در راستای آن اقدامات عملیاتی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی صورت گرفت. در نهایت توانستیم قانون رفع موانع تولید را به تصویب برسانیم.

نعمت‌زاده با اعلام اینکه در طول این دو سال برنامه راهبردی وزارت صنعت نیز تدوین شد، تصریح کرد: این برنامه در طول مطالعات متعدد با دستگاه‌های مختلف تدوین شده است اما دستگاه‌ها می‌توانند پیشنهادات خود را برای تکمیل آن اعلام کنند.

طرح جدید بانک مرکزی برای تحریک تقاضا

وزیر صنعت، معدن و تجارت از مذاکره با رییس کل بانک مرکزی برای اختصاص برخی وام‌ها به مردم برای خرید کالاهای مانده در انبار تولیدکنندگان از جمله خودرو و لوازم خانگی خبر داد و گفت: رییس کل بانک مرکزی طرحی را آماده کرده است تا بتوانیم این تحریک تقاضای داخلی را با استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهیم و قول داده‌اند که این موضوع در شورای پول و اعتبار مصوب شود اما هنوز در شورا چیزی مطرح نشده است.

نعمت‌زاده افزود: البته امروز جلسه‌ای در شورای پول و اعتبار برگزار خواهد شد که امیدواریم بتوانیم طرح بانک مرکزی را به شور بگذاریم.

بانک‌ها به سقف تسهیلات 15 میلیون تومانی خودرو توجه کنند

وی تصریح کرد: پیش از آن، بخشی از این طرح را با افزایش سقف تسهیلات خرید خودرو از ۷ به ۱۵ میلیون تومان مصوب کرده‌ایم که با گذشت یک ماه از این مصوبه هنوز برخی بانک‌ها به آن عمل نکرده‌اند که خواهش می‌کنیم بانک‌ها این روند را تسریع دهند تا تقاضای داخلی برای خودرو افزایش یابد.

وزیر صنعت اظهار داشت: در بخش دیگری از این طرح برای پرداخت وام ازدواج و خرید لوازم خانگی داخلی نیز مقرر شد تا آن دسته از تولیدکنندگان داخلی که علاقه‌مند هستند از این طرح بانک مرکزی و وام‌های بانکی مردم برای خرید کالاهایشان استفاده کنند در وزارت صنعت ثبت‌نام کنند.

وی در ادامه در خصوص دخالت‌های دولت درباره گندله گفت: معادن انحصاری و مصرف‌کننده‌های انحصاری در بخش معدن داریم ولی این شامل حال همه موارد نیست. امسال نیت ما در بخش معدن رفتن به سمت عرضه و تقاضا بود به طوری که حتی در این ارتباط نامه‌ای نیز به مسوولان ذی‌ربط نوشتم اما ما امسال کمبود گندله داشتیم و وقتی کمبود و انحصار داریم دخالتی شد تا فعالیت برخی صنایع متوقف نشود. بنابراین در تعرفه‌های واردات تغییراتی انجام دادیم اما چون کافی نبود آمدیم واردات این محصول را نیز با ارز آزاد گذاشتیم که این امر نیز کفایت نکرد.

نعمت‌زاده اضافه کرد: از سال آینده امیدواریم که به خودکفایی در تولید گندله برسیم بنابراین در حال حاضر مجبور شدیم که سود را به صورت عادلانه در زنجیره تولید توزیع کنیم. اما گندله‌سازها سود بیشتری می‌خواستند که قابل اجرا نیست.

تدوین طرح رهگیری و شناسه کالا

وزیر صنعت درخصوص راهکارهای دولت در برنامه ششم برای مقابله با قاچاق کالا گفت: در جلسات متعددی طرح رهگیری و شناسایی مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است که اولین نامه آن تهیه شد و به مسوولان ذی‌ربط نیز اطلاع داده شد که طبق قانون برای نهایی شدن باید در دولت تصویب شود.

وی در توضیح این دو طرح گفت: باید روشی ایجاد شود که بر واردات کنترل بیشتری انجام شود بنابراین دو طرح رهگیری و شناسه در قالب طرح‌های جداگانه به دولت ارایه شد تا بتوانیم رهگیری و شناسایی لازم را در این خصوص انجام دهیم.

نعمت‌‌زاده تصریح کرد: با توجه به مشکلات مرزی که در کشورهای همسایه ایران وجود دارد به خاطر این شرایط ویژه و عدم اشراف بر مرزهای خود شاهد واردات کالای قاچاق هستیم از طرفی نیز بخش بزرگی از واردات کالای قاچاق از جنوب کشور و از طریق دریا انجام می‌شود.

واردکنندگان پوشاک موظف به ثبت در وزارت صنعت

وی تاکید کرد: برای واردکنندگان پوشاک نیز اطلاعیه‌ای داده شده است که آنها موظف می‌شوند در زمان واردات اطلاعات خود را ثبت کنند در غیر این صورت در صورت مشاهده کالای ثبت نشده و قاچاق دکان و تجارت‌خانه آنها بسته می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از صدور بخشنامه و دستورالعملی برای تمام واردکنندگان پوشاک در این وزارتخانه خبر داد و گفت: طی این دستورالعمل تا یک ماه تمام واردکنندگان پوشاک موظفند موجودیت خود را در وزارت صنعت ثبت کنند و اگر کسی این کار را نکرد فروشگاه‌هایشان را می‌بندیم چراکه میزان واردات و مصرف باید مشخص باشد.

وی همچنین از تهیه بخشنامه دیگری برای اصناف خبرداد و اظهار داشت: این بخشنامه هنوز اعلام عمومی نشده اما به اتحادیه‌ها ارسال شده است و فروشگاه‌ها طی این بخشنامه مکلف شده‌اند از کالایی که می‌سازند مطمئن باشند تا از مبادی رسمی وارد شده و قاچاق نباشد چراکه رهگیری کالا تنها از مبادی ورودی کار ساده‌ای نیست.

در ادامه این نشست خسروتاج، قائم مقام نعمت‌زاده در امور بازرگانی در توضیح بیشتر این طرح گفت: برخی از کالاها نیاز به شناسنامه و کد رهگیری ندارند و به مثابه کالای قاچاق هستند که از این جمله می‌توان به میوه‌هایی مانند انگور شیلی، گلابی ترکیه و برخی از برندهای سیگار اشاره کرد که برای این دسته از کالاها بدون کد شناسه و رهگیری برخورد می‌شود.

وی اضافه کرد: در صورتی که هرگونه از این کالاها در بازار مشاهده شود با تمام زنجیره‌های موجود در بازار اعم از انبار، مغازه‌دار و... برخورد می‌شود. اما در مواردی برخی کالاها نمونه‌های مشابه در بازار مصرف داشته یا به صورت قانونی وارد می‌شوند، این کالاها نیازمند دریافت شناسه و رهگیری لازم هستند.

خسرو تاج یادآور شد: برای شناسایی و رهگیری این کالاها از کد 14 رقمی استفاده خواهد شد که روی کالا نصب می‌شود.
نماینده سایپا در شورای رقابت خبر داد؛
افزایش 10 تا 12 درصدی قیمت حتمی است

نماینده سایپا در شورای رقابت گفت که به دلیل عدم تشکیل جلسات شورای رقابت در سال جدید هنوز قیمت خودرو طی سال 1394 تعیین نشده و مقرر شده است حداکثر ظرف هفته جاری یا هفته آینده جلسه این شورا تشکیل و قیمت خودرو تعیین تکلیف شود.
حسن احدزاده درخصوص کاهش یا افزایش قیمت خودرو گفت: اصولا در چند سال اخیر قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام شده و این شورا نیز براساس فرمولی خاص قیمت خودرو را تعیین می‌کند که در این فرمول شاخص‌های مختلفی از جمله تورم بخشی مدنظر قرار می‌گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه در یک‌سال گذشته تورم بخشی صنعت خودرو افزایشی بوده و در بسیاری از موارد قیمت مواد اولیه و هزینه‌های سربار تولید رشد داشته است به طور حتم قیمت خودرو نیز افزایشخواهد یافت.

احدزاده پیش‌بینی کرد با توجه به فرمول شورای رقابت و جلسات کارشناسی برگزار شده و عنایت به تورم‌بخشی صنعت خودرو حداقل افزایش 10 تا 12 درصدی قیمت خودرو مورد تایید شورای رقابت قرار گیرد و در نهایت تا پایان شهریور‌ماه قیمت‌های جدید اعلام شود.