چرا دکتر روحانی بر قانون تاکید دارد؟

روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم حميد ابوطالبي معاون رییس جمهور نوشت:
 
نشست خبري رئيس‌جمهور كه به پايان رسيد خبرنگارمحترمي كه او را نمي‌شناختم مرا به كناري كشيد و دو نكته را مطرح نمود: اول ابراز تاسف كه نوبت پرسيدن به او نرسيده است ودوم اينكه چرا اينقدر دكتر روحاني بر قانون تاكيد مي‌كند. قصد مصاحبه نداشتم، ولي بي‌مناسبت نديدم چندنكته را با او صميمانه مطرح كنم؛ لذا گفتم: دوست عزيز روساي جمهور، دولت‌ها و نمايندگان مجلس مي‌آيند و مي‌روند؛ اما آنچه مي‌ماند سلوك آنان در تعاملاتشان است. ما در كشور با دونظر روبه‌رو هستيم، كه اتفاقا هر دو گروه نظرخود را به اين جمله امام متكي مي‌دانند كه فرمود: مجلس در راس امور است. برخي بر اين باورند كه منظور از مجلس دراين جمله، در راس اموربودن قانونگذار است و لذا هرچه قانونگذار گفت، وخواست وانجام داد، در راس امور است؛ درحالي كه ديگري بر اين عقيده است كه منظور از مجلس درجمله امام اين است كه قانون در راس امور است و هرچه قانون گفت و قانون خواست و قانون انجام داد، در راس امور است.

اين تفاوت در نظر، تفاوتي بزرگ در رويكردها و اداره امور پديد آورده كه شايد بسياري از مشكلات نيز برآمده از اين تفاوت بوده و احتمالا هم خواهد بود. شما تاكنون نينديشيده‌اي كه چرا مي‌گويند قواي سه گانه؛ يا قوه مجريه و قوه قضائيه و قوه مقننه؟ چراكه آنچه اهميت دارد قدرت قانون، قدرت قضا و قدرت حاكميت در هر كشوراست؛ و اقتدار ملي حاصل جمع تعاملات و هماهنگي اين قواست، نه قانونگذاران يا مفسران يا ناظران. از اين منظر، مجلس دو وظيفه اصلي دارد: يكي تصويب قانون، و ديگري نظارت براجراي قانون؛ و بر همين اساس همه در كشور، بويژه قانونگذاران محترم بايد بيش از رئيس‌جمهورسنگ قانون را به سينه بزنند. درحالي كه براي حاميان نظر اول اينگونه نيست و براي همين آقاي دكترروحاني گفت: «وقتي حرف قانون مي‌شود برخي‌ها ناراحت مي‌شوند؛ بعضي‌ها مي‌گويند حاشيه‌سازي نكنيد. عجب. قانون شد حاشيه؟» اما نكته ديگري هم اينجا مطرح است و آن اينكه چرا قانون اساسي وظيفه پاسداري از قانون كه اساس استحكام روابط دولت و ملت است را بر عهده رئيس‌جمهورگذاشته است؟ درحالي كه مجلس تصويب‌كننده قانون بايد اين وظيفه را بر دوش داشته باشد. اين هم يك سوال اساسي است كه بايد بيشتر به آن پرداخت و براي همين است كه در نشست اخیر، رئيس‌جمهور گفت: «درانتخابات به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي به وظايفم عمل خواهم كرد و قصد دعوا با هيچ نهادي نداريم.

 ما بايد مجري قانون باشيم چرا كه اجراي قانون وظيفه ماست. ان شاء‌ا... همه مردم و نهادها، مجري قانون خواهند بود و آثار آن را مشاهده خواهيم كرد. اجراي قانون يكي از كارهاي سخت است. همه بايد به قانون احترام بگذاريم و در برابر قانون سر تعظيم فرود آوريم و براي پيشرفت مملكت همه بايد قانون را اجرا كنيم. » واقعا چرا در كشور، اجراي قانون بايد سخت باشد؟ به نظرمن دليل آن، همان تفاوت نظري است كه ابتدا مطرح كردم؛ لذا بايد بپذيريم كه خود قانون در راس امور است، نه گذارنده و تصويب‌كننده، يا تفسيركننده، يا حتي نظارت كننده. اگر همه چه ملت، چه دولت، چه نمايندگان وچه هر نهاد ديگر به اين جمله امام سرتعظيم فرودآوريم وهمه بپذيريم كه بايد وفق قانون عمل كرد، كشور گلستان خواهد شد؛ حالا قانون هرچه مي‌خواهد باشد. اينجاست كه دكترروحاني قانون مصوب مجلس را ابلاغ مي‌كند ولو آنكه آن را مغاير قانون اساسي بداند؛ ملت آن را اجرا خواهد كرد ولوآنكه از آن ناراحت باشد؛ و همه نهادها سرتعظيم فرود خواهند آورد ولو به آن انتقاد باشند وجامعه استوار و ملت متحد و كشور گلستان خواهد شد. اما ايجاد اين باور خيلي سخت است؛ زيرا برخي كه نمي‌توانند تابع عقل جمعي شوند يا آنكه اكثريت نمايندگان را به تبعيت ازنظرات خود قانع كرده وازآنها راي بگيرند لذا خواست‌هايشان شكل قانوني به خود نمي‌گيرد، مسير را تغيير داده و با خود قانون برسر قانون نزاع مي‌كنند، و با آن فرياد «واقانونا» سرمي دهند. اين همان پرسش بزرگ است كه پیش‌تر به آن اشاره شد يعني اينكه: قانونگذار در راس امور است يا مفسر يا ناظر، يا خود قانون؟ و قانون، انديشه و عقل جمعي و همان سامان اداره كشور و مشروعيت‌بخش قدرت و اقتدار ملي است؛ كه از قوه مجريه به مقننه مي‌رود، يا به صورت «مابقي تو استخوان و ريشه‌اي/ گر گلست انديشه تو گلشني/ ور بود خاري تو هيمه گلخني.»