نگاهی به عملکرد اقتصادی دو ساله دولت

روزنامه جهان صنعت در یادداشتی به قلم علی سرزعیم نوشت:با توجه به اینکه دولت یازدهم به نیمه راه خود رسیده، مناسب است فراتر از تبلیغاتی که خود دولت از عملکرد خود می‌کند یا تبلیغات سیاهی که مخالفان سیاسی دولت عرضه می‌کنند، یک ارزیابی از دولت داشته باشیم. پیش از هرچیز باید به این امر اشاره داشت که ضروری است تا خود دولت یک ارزیابی از خود داشته باشد. اطمینان به اینکه یک وزیر در چهار سال مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد امر مطلوبی نیست و انگیزه تلاش و جدیت را کم می‌کند. در عین حال عدم اطمینان شدیدی که آقای احمدی‌نژاد مبنی بر تغییرات سریع وزرا ایجاد کرده بود نیز امر مطلوبی نبود و مانع از برنامه‌ریزی و عملکرد بلندمدت وزارتخانه‌ها می‌شد. شاید ارزیابی دوساله و اعمال تغییراتی متناسب با آن امر مثبت و قابل قبولی باشد. برای ارزیابی ضروری است تا به وضعیتی که در آن دولت زمام کار را به دست گرفت توجه داشت. دولت در شرایط بحرانی از نظر اکثر شاخص‌های اقتصادی کار خود را آغاز کرد و اینک اکثر شاخص‌های اقتصادی در وضعیت بهتری نسبت به قبل قرار دارند. این امر نشان می‌دهد که دولت عملکرد مقبولی داشته و نمره قبولی را قطعا می‌گیرد.

سوالی که مطرح است این است که آیا دولت به لحاظ عملکرد نمره ممتازی نیز می‌گیرد؟ با توجه به تنوع عملکرد وزیران جمع‌بندی کار دشواری است. به همین دلیل ارزیابی خود را به بخش اقتصادی کابینه منحصر می‌کنیم. شاید مهم‌ترین کارکرد اصلی تیم اقتصادی دولت را ثبات‌سازی بتوان قلمداد کرد. نماد بیرونی این اقدام در کاهش نرخ تورم ظاهر شده است. دولت توانسته این علامت معتبر را به عاملان اقتصادی ارسال کند که اولا افراد مسلط و کارشناسی بر سر کار هستند و تصمیمات دلبخواهی نخواهند گرفت. این امر موجب شده تا یک اعتماد نسبی به سیاست‌های اعلامی از سوی دولت ایجاد شود. پیامد این امر در کاهش تورم انتظاری در نزد عاملان اقتصادی است که موجب شده تا به رغم رشد نقدینگی، تورم کاهش یابد و بازار ارز از ثبات عجیبی برخوردار شود.

 اگرچه ثبات‌سازی پیش‌شرط هر اقدام دیگری برای مدیریت اقتصادی است اما تنها اقدام لازم برای مدیریت درست و موفق اقتصاد نیست. ثبات‌سازی اگرچه به عقلانیت حاکم بر تیم اقتصادی در جهت ایجاد بسترمناسب برای رشد بر می‌گردد اما تنها ملاحظه برای سیاست‌گذاری نیست. ثبات‌سازی می‌تواند از محافظه‌کاری نیز ناشی شود. به نظر می‌رسد که از این زاویه بتوان نقدی بر دولت وارد کرد. شاید بشود ادعا کرد که اجماع تیم اقتصادی دولت بر ثبات سازی تنها ناشی از ملاحظات اقتصادی آنها نباشد بلکه ناشی از محافظه‌کار بودن آن نیز باشد. هراس از اعمال تغییر در شرایطی که اقتصاد در شرایط تحریم و بحران قرار دارد تا حدی طبیعی و منطقی است اما از یک حدی بیشتر شاید قابل دفاع نباشد.

 آقای دکتر روحانی در عرصه سیاست خارجی با جسارت وارد شد و با ابتکار خود به گفت‌وگوی تلفنی با اوباما پرداخت و توانست برخی سدهای ذهنی که در برابر عادی‌سازی گفت‌وگو با آمریکا وجود داشت را بشکند و البته برای این کار هزینه زیادی پرداخت کرد. توهین‌های زیادی را تحمل کرد ولی در عین حال گاه و بیگاه حمایت خود را از تیم دیپلماسی اعلام کرد و با جنگیدن در عرصه سیاسی توانست تیم دیپلماسی را به پیش براند تا در نهایت تفاهم حاصل و گلوگاه اقتصاد باز شود. مصاف آقای روحانی تاکنون با لایه‌هایی از سیاست بود که با این ابتکار دیپلماتیک مخالف بودند اما آوردگاه اصلی دولت در اصلاح سیاست‌های اقتصادی است. در اینجاست که دولت باید با توده مردم روبه‌رو شود و باید توجه داشت که پیکار سخت در این عرصه صورت خواهد گرفت. از ظواهر امر چنین برمی‌آید که دولت آمادگی پیکار همزمان با توده مردم برای اصلاح ساختار اقتصاد و با لایحه‌های سیاسی از جناح مخالف را نداشت و ترجیح داد تا سیاست‌های سخت اصلاح ساختار را به تعویق اندازد. نمود بارز این پرهیز در تردید دو ساله درقطع یارانه ثروتمندان و افزایش اندک قیمت بنزین همراه با عذرخواهی، شرمندگی و ترس و لرز قابل مشاهده است. تردید و پرهیز دولت کار را به جایی رساند که حتی صادق زیباکلام در نامه‌ای علنی خطاب به سخنگوی دولت از عدم شجاعت دولت در دفاع از افزایش قیمت بنزین گلایه کرد!دومین موفقیت دولت که شاید بزرگ‌تر و در عین حال کمتر ملموس باشد، کنترل کسری بودجه است. همه دولت‌های ایران طی سال‌های بعد از انقلاب در معرض این وسوسه قرار گرفتند که رضایت بخش‌های مختلف جامعه را با دامن زدن به کسری بودجه جلب کنند و در واقع همگی در دام این وسوسه گرفتار شدند. دولت موجود تاکنون به شکل بی‌سابقه‌ای در برابر این وسوسه مقاومت کرده است. این امر اگرچه شاید رکود را تعمیق کرده باشد اما زمینه رشد سالم میان مدت را فراهم کرده است. دولت توانسته یک انضباط نسبی را در وزارتخانه‌ها ایجاد کند تا در میان پروژه‌های عمرانی اولویت‌بندی نمایند و منابع به شدت محدود خود را به چند پروژه عمرانی خاص اختصاص دهند. اگرچه این موفقیت دولت بسیار بزرگ و قابل تقدیر است اما به نظر می‌رسد دولت نتوانسته مکانیسمی برای انتقال طرح‌های عمرانی معوق به بخش‌خصوصی پیدا و اجرا کند. نتیجه این وضعیت استهلاک طرح‌های نیمه تمام در طول زمان است. با توجه به اینکه چشم‌انداز درآمد نفت در 10 سال آتی مثبت نیست نمی‌توان انتظار داشت که در 10 سال آینده دولت منابع لازم برای تامین مالی طرح‌های دولتی داشته باشد. به همین دلیل گریزی از این نیست که این طرح‌های نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی واگذار شود. این نکته خوشبختانه در دیدار رهبری با هیات دولت مطرح شد و انتظار می‌رود مورد توجه قرار گیرد. برای این مقصود وزارتخانه‌های کشور باید آمادگی لازم برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را کسب کرده و مهارت‌های لازم را به‌دست آورند.

عرصه سومی که باید به آن توجه داشت و به نظر نقطه‌ضعف اصلی دولت در آن برجسته است، انتقال از مداخلات مستقیم به مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری است. دولت‌های قبل با اتکا به منابع مالی زیاد شرکت‌های دولتی زیادی ایجاد کردند و عادت داشتند تا به اشکال مختلف در امور آنها مداخله کنند. امروزه ضروری است تا دولت نقش جدیدی بر عهده گیرد و از رویه‌های مداخله‌گرانه در امور بنگاه‌های دولتی و خصوصی دست بر دارد. به عنوان مثال در ترتیبات جدید دغدغه انحصارزدایی جایگزین دغدغه کنترل قیمت خواهد شد. روشن است اعمال این رویه جدید به مراتب سخت‌تر و دشوارتر است اما منافع آن که به شکل شکوفایی بخش‌های مختلف اقتصاد است دیر یا زود آشکار خواهد شد. برای انجام این انتقال ضروری است تا بخشی از کادرهای وزارتخانه‌ها آموزش‌های لازم را دیده و آمادگی نظری و علمی لازم را کسب کنند.