بازنگری در شیوه های مدیریت از ضروریات است

 ابراهیم بهادرانی در نخستین نشست کمیته سرمایه گذاری خارجی که در اتاق تهران برگزار شد، افزود: با فرض یکسان بودن شرایط مدیریت کشور و منابع موجود، تحریم باعث شده که طی سال های پس از 1384، رشد اقتصادی از 4.42 درصد به منفی 4.35 درصد و سرمایه گذاری از 5.15 درصد به منفی 14.85 درصد و تورم از 16.7 به 32.6 درصد برسد.
وی افزود: به عبارت دیگر اثرات سالیانه تحریم منجر به کاهش 8.77 درصد در رشد اقتصادی، کاهش 20 درصدی سرمایه گذاری و بر افزایش نرخ تورم معادل 15.5 درصد درسال اثر منفی داشته است.
بهادرانی با اشاره به اقدامات دولت و بخش خصوصی برای پساتحریم، گفت: راه اندازی مراکز مختلف مشاوره ای برای جذب سرمایه گذاران خارجی، برگزاری نشست های مشترک با سفارتخانه ها برای جذب سرمایه گذاران خارجی، مشارکت در فعال کردن دفاتر خارجی شرکت ها در ایران و دفاتر شرکت های ایرانی در خارج از کشور و همچنین استفاده از همکاری و مشارکت ایرانیان مقیم خارج از کشور از دیگر مواردی است که در قالب اقدامات بخش خصوصی برای دوره پساتحریم انجام شود.
وی همچنین به برخی از اقداماتی که دولت برای دوره پساتحریم باید درنظر بگیرد نیز اشاره کرد و پرهیز از سرکوب مالی و تعیین دستوری نرخ سود بانکی، جلوگیری از فعالیت بانک ها و موسسات پولی غیرمجاز و برخورد قاطع با آنها، ارائه برنامه زمان بندی مشخص بانک مرکزی برای اجرای ضوابط و مقررات متناسب با مقررات بین المللی در سیستم بانکی و نیز تسریع در رفع موانع ورود بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خارجی به کشور را بخشی از این اقدامات دانست.
دبیر ستاد اقتصادی پساتحریم اتاق تهران سپس بازنگری در شیوه مدیریت و افزایش همکاری با دولت توسط بخش خصوصی به همراه ایجاد انضباط مالی، توسعه بازار سرمایه و نظام دادن به موارد پولی، بانکی ارزی و جلوگیری از بی ثباتی اقتصادی، دادن اولویت به سرمایه گذاری های دارای مزیت، تنظیم برنامه ملی رفع فساد و اصلاحات نهادها و برنامه خصوصی سازی و اصلاح قیمت حامل های انرژی و ارز و تسهیل فضای کسب و کار را از اولویت های مهم کشور عنوان کرد.
همچنین در ادامه این نشست عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع؛ معادن و کشاورزی تهران، گفت: طبق بررسی های به عمل آمده، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه طی سال های 2012 تا 2014 حدود 0.7 درصد رشد منفی داشته در حالی که این مهم در اروپا طی این مدت تا 2 درصد رشد داشته است.
فریال مستوفی به برخی آمارهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان اشاره کرد و افزود: براساس این گزارش، مهمترین حوزه های اقتصادی سرمایه پذیر در جهان، بخش های معدن، پوشاک و البسه و صنایع نفتی بوده و در بخش خدمات نیز صنایع الکترونیک، گاز، آب و حمل و نقل بالاترین سرمایه گذاری های خارجی را به خود جذب کرده است.
وی با اشاره به برخی نمونه های موفق در عرصه جهانی در حوزه استفاده از سرمایه گذاری های خارجی، اظهار داشت: در این زمینه سنگاپور نظیر کشورهایی است که توانست با کمک سرمایه های مستقیم خارجی از بندری متروکه در دهه های نه چندان دور به کشوری ثروتمند تبدیل شود.