دولت یازدهم در شرایط ناهمواری بر سر کار آمد

محمد شریعتمداری عصر پنجشنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان به کاهش ۳۰ درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه اشاره کرد و ادامه داد: این کاهش نرخ تورم در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه بود.
وی ثبات نرخ ارز را قدم بعدی دولت پس از ثبات در اقتصاد کشور دانست و افزود: ما به هیچ وجه به دنبال ایجاد ثبات در نرخ ارز به صورت دستوری نیستیم اما نوسانات قابل ملاحظه ارز در زمان اغاز به کار دولت باعث شد این دولت برای ثبات در نرخ ارز تلاش کند.
معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه شاخص افزایش بهای نرخ ارز به حدود ۴۳ درصد در کشور کاهش پیدا کرده است، گفت :به محض اینکه شرایط اقتصادی کشور ثبات نسبی پیدا کند ما اجازه خواهیم داد متناسب با نرخ تورم ، قیمت پول ملی ما هم تغییر کند و با پایین آوردن نرخ تورم و کاهش هزینه مالی طرح ها شرایطی برای افزایش تولید در کشور فراهم می کنیم.
معاون اجرایی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش ادامه داد: با وجود اینکه پنج کشور بزرگ جهان به علاوه امریکا در مقابل ایران بودند توانستیم یک اقدام بزرگ انجام داده و قطعنامه های صادر شده علیه ملت ایران را برداشته و غنی سازی به عنوان حق مسلم ملت ایران شناخته شود.
شریعتمداری با بیان اینکه براساس قوانین شورای امنیت هیچ کشوری به غیر از کشورهای دارنده بمب مجاز به غنی سازی نیست، تصریح کرد: نمی توانیم بگوییم همه بخش های توافق افتخارآمیز است و ما نیز در برخی زمینه ها محدودیت هایی پذیرفتیم ولی آنچه دریافت کردیم ثبات، امنیت و آرامش و صلح برای ایران و منطقه و جهان بود که اگر حمایت ها و هدایت های همه جانبه مقام معظم رهبری نبود این کار صورت نمی گرفت.
معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه این توافق با همه کم و کاستی ها یک سند پرافتخار است، خاطرنشان کرد: این توافق ثبات و آرامش آفریده شده در عرصه اقتصاد را برای ادامه مسیر تضمین می کند و یک بازدارندگی حقوقی برای ملت ایران به وجود آورده که کسی علیه آن نمی تواند تعرض کند.
وی مرحله پساتحریم را مرحله ای بسیار مهم دانست و یادآور شد: در جلسه ای که با مقام معظم رهبری داشتیم فرمودند فعالیت تجارت خارجی بسیار مهم و اساسی است که وزارت صنعت و معدن و تجارت باید به آن توجه کند و باید از واردات کالاهایی که مورد نیاز کشور نیستند جلوگیری کرده و از تولید داخلی حمایت کنیم.

***بهبود فضای کسب و کار
شریعتمداری با بیان اینکه فضای کسب و کار به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در توسعه فعالیت های اقتصادی است، عنوان کرد: امروز یکهزار و ۸۵۵ محل صدور مجوز برای سرمایه گذاری شناسایی شده که طی دو سال گذشته تلاش کردیم بخشی از آنها را یا حذف کرده و یا شرایط دسترسی به آنها را تسهیل کنیم.
معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه در زمینه فضای کسب و کار ،ایران در شروع دولت یازدم رتبه ۱۵۲ جهان بود، تصریح کرد: امروز این رتبه به ۱۳۰ رسیده ولی افتخارآمیز نیست اما وزیر اقتصاد و دارایی خدمات مثبتی در شناسایی این هزار و ۸۵۵ گلوگاه انجام داد و راه هایی پیش بینی کرد که امیدواریم در آینده به زیر ۱۰۰ برسیم.
وی با بیان اینکه در شرایط رکود باید مالیات ها را کم کنیم، عنوان کرد: باید شرایطی فراهم شود تا بخش های اقتصادی بتوانند با شرایط مطلوب تری کار خود را پیش ببرند و فشار آوردن به تولید کنندگان برای اخذ مالیات بیشتر یکی از راه های تعمیق رکود است.
وی با تاکید بر اینکه باید به قانون عمل شود، افزود: اگر در قانون اشتباهی است باید اصلاح شود مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده که در حدود هشت ماده در ابتدای دولت اصلاح شد و مجدد باید روی آن اصلاحاتی صورت بگیرد.