» اجتماعی
وزير دادگستري با بيان اينكه قانون فرزند خواندگي به اصلاحاتي نياز دارد، گفت: روح حاكم بر اين قانون تاكيد بر عدم ازدواج با فرزند خوانده دارد.
حجت الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي روز سه شنبه در حاشيه ششمين جلسه شوراي هماهنگي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك، افزود: موارد استثنايي در قانون نيز پيش آمده كه قانونگذار گفته اين ازدواج بايد با نظر دادگاه انجام شود، هرچند وقوع اين ازدواج ها محدود است اما نبايد مسئله ساز شوند.رييس مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك با اشاره به دل نگراني افكار عمومي در داخل و خارج نسبت به اين قانون، افزود: هم اكنون قوانين عامه اي داريم كه براي حل اين مشكلات قابل استناد و همه دغدغه ما اين است كه چگونه بتوانيم اصلاحات را بر قانون انجام دهيم.
پورمحمدي با اشاره به اينكه اساس قانون بر فرزندخواندگي، پذيرفتن فرزند است، گفت: براين اساس ازدواج با فرزند خوانده در هيچيك از دو طرف سرپرست زن و مرد، اتفاق نمي افتد و قانون هم اين موضوع را صريحا بيان مي كند.
وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر حل مشكل زندانها، اظهار داشت: بحث اساس مشكل زندانها، بودجه ها، نيازهاي نيروي انساني و ساختمان هاي زندان ها است كه اين موضوع بطور جدي در حال پيگيري است.
وي با اشاره به برگزاري جلساتي در قوه مجريه و هيات دولت، افزود: در اين جلسات درباره بودجه سالجاري و سال آينده زندانها نيز مذاكره شد.
وي افزود: دولت هم نسبت به سازمان ثبت اسناد و املاك سازمان زندانها و پزشكي قانوني كه جز مراكز ارائه دهنده خدمات عمومي هستند، توجه ويژه دارد و هدفش برطرف كردن مشكل اين سازمانها است.
منبع: ایرنا
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
