چرا چشم نظارتي شهرداري کور شد؟

شوراي شهر تهران چندان از عملكرد قاليباف به عنوان شهردار راضي نيست. چون با وجودي كه نزديك به يك ماه بيشتر از ماندن قاليباف در شهرداري باقي نمانده، ولي در جلسات غيرعلني شورا، از او انتقادهاي زيادي مي‌شود، تا جايي كه اين هفته، سوال رييس كميسيون عمران شوراي سوم تهران، قاليباف را به شورا كشاند تا درباره منحل شدن يك سازمان نظارتي كه شورا تصويب كرده بود، توضيح بدهد.

قاليباف اما، با وجودي كه در صحن غيرعلني شورا حاضر شد، جواب قانع‌كننده‌يي براي انحلال «سازمان كنترل مضاعف بر ساخت و ساز» نداد تا حمزه شكيب، به عنوان پرسشگر، اعلام كند از پاسخ شهردار فعلي تهران، قانع نشده. طبق ماده 73 قانون شوراها، چناچه اعضاي شورا از پاسخ شهردار قانع نشوند، احتمال استيضاح شهردار وجود دارد.

رييس كميسيون عمران شوراي سوم، در پرسش خود از وضعيت «به هم ريخته» سازمان نظام مهندسي تهران، انتقاد كرده بود و از قاليباف پرسيده بود: «با وجودي كه مي‌دانيم سازمان نظام مهندسي در تهران طي چند سال گذشته از به‌هم‌ريختگي‌هايي رنج مي‌برده بنابراين با حال و احوالي كه اين سازمان داشته كور كردن اين چشم نظارتي (سازمان كنترل مضاعف شهرداري) چه سودي داشت؟ آيا فكر نمي‌كنيد مافيايي پشت اين به‌هم‌ريختگي‌ها است؟» قصه مافيايي كه باعث به‌هم‌ريختگي در نظارت بر ساخت و سازهاي تهران مي‌شود، قصه كهنه‌يي است كه بارها از سوي كارشناسان مختلف مطرح شده.

بسياري از كارشناسان، به ويژه كساني كه با عملكرد قاليباف در فروش تراكم مخالفند، مي‌گويند هنوز مشخص نيست ميزان فروش تراكم در تهران چقدر است و چه كسي مسوول كنترل پروژه‌هاي ساختماني در تهران است. مصوبه شوراي شهر درباره ايجاد سازماني براي كنترل ساخت و ساز مربوط به 10 سال پيش است، در اين مصوبات، شوراي شهر بر بحث كنترل مضاعف بر ساخت وساز از سوي شهرداري تاكيد كرده بود ولي اين سازمان در سال 86 منحل شد و اعضاي شوراي شهر هم مي‌گويند شهرداري موارد قانوني كه ورود شهرداري تهران را در نظارت بر ساخت و ساز بلامانع مي‌دانست ناديده گرفته است.

قاليباف در دفاع از تعطيلي اين سازمان- بدون اطلاع شورا- پاسخي داد كه براي اعضاي شورا قانع‌كننده نبود: «اگر شهرداري كنترل مضاعف را مجددا راه‌اندازي كند و بعد در مقاطعي درباره يك ساختمان اختلاف‌نظر به وجود بيايد از طرف مهندسين ناظر سازمان آن سازه را تاييد كرده‌اند بعد واحد كنترل مضاعف شهرداري بگويد محاسبات درست نيست مرجع قانوني اين اختلاف چه كسي خواهد بود قطعا اين سازمان نظام مهندسي مرجع است چرا كه از طرف حاكميت به عنوان متولي بر چگونگي ساخت وساز انتخاب شده است. مي‌شود از ابزار شهرداري تهران براي اصلاح دستگاه‌هاي ديگر استفاده كرد نه اينكه به موازات آنها نهادهايي را ايجاد كنيم.» در ادامه اين نشست، حذف نشدن شركت‌هاي كنترل كيفيت هوا و كنترل ترافيك تهران از شمار شركت‌هاي تحت پوشش شهرداري مورد بحث قرار گرفت و به نتيجه نرسيد.