سند ملی دریا هفته آینده منتشر می شود

محمدسعید سیف روز چهارشنبه در سلسله نشست های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: سند ملی دریا توسط کمیته راهبری نقشه جامع علمی کشور با استفاده از نقطه نظرات 18 دستگاه اجرایی اعم از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، وزارت راه و شهرسازی ، سازمان بنادر و کشتی رانی و ... تدوین و تصویب شده است.
وی بیان کرد با تصویب این سند نقشه راهی برای توسعه و استفاده از ظرفیت های صنعت دریا ترسیم می شود و در همین راستا بودجه های مورد نظر در راستای این سند استفاده می شود.
سیف بیان کرد: حمایت از پایان نامه ، تاسیس شرکت های دانش بنیان تا اجرای طرحهای کلان ملی در حوزه دریا از سوی ستاد فناوری دریایی مورد حمایت قرار می گیرد.
وی افزود: متاسفانه در بسیاری از مواقع در حوزه علم و فناوری به صورت آکواریومی (توزیع پول ) کارکرده ایم ، نمی توان برای توسعه علم و فناوری کشور آکواریومی عمل کرد.
* * خودکفایی در صنعت فراساحل
سیف در بخش دیگری از سخنانش افزود: از سال 75 بعد از تصویب قانون فراساحل حدود پنج درصد پیمانکاران پارس جنوبی را پیمانکاران ایرانی تشکیل می دادند ، اما ظرف 15 سال گذشته کشور به لحاظ صنعت فراساحل در طراحی ، مهندسی و نصب و مونتاژ خودکفا شده است ، در بعد صنعتی وفنی در ساخت کشتی نیز فعال بوده ایم به طوری که توانسته ایم کشتی 100 هزار تنی برای کشور ونزوئلا بسازیم.
* * برگزاری نخستین جشنواره دانش آموزی دریا
سیف گفت: در راستای برنامه های ستاد دریایی برگزاری نخستین جشنواره دانش آموزی با حضور 12 میلیون دانش آموز در تاریخ 21 و 22 مهرماه سال جاری در تهران پیش بینی شده است ، همچنین این جشنواره به صورت پر رنگ تر در استان های ساحلی برگزار می شود.
* * ثبت 13 شرکت دانش بنیان دریایی
دبیر ستاد فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی یادآور شد: تعداد شرکت های دانش بنیان در این حوزه محدود است و اکنون 13 شرکت دانش بنیان دریایی ثبت شده است و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز کمک کرده که به تناسب فعالیت هر یک از این شرکت ها در جهت توسعه صنعت دریایی کشور حمایت های لازم را انجام دهد.
سیف بیان کرد: ساخت جت اسکی توسط یک شرکت دانش بنیان و نیز طراحی و ساخت زیردریایی تفریحی که جزء طرح های کلان ملی نیز است را می توان به عنوان دستاوردهای ستاد در حوزه حمایت از شرکت های دانش بنیان بیان کرد.
وی افزود: طرح کلان ملی ساخت زیر دریایی اکنون مراحل نهایی بررسی خود را می گذراند و در صورت رفع مشکلات تا دو ماه آینده روند ساخت آن شروع می شود.
سیف با اشاره به اینکه گردشگری دریایی در اروپا دو برابر از بخش کشتی رانی درآمد کسب می کند افزود: کشور ما نیز با توجه به ظرفیت های جزیره کیش می تواند در راستای گردشگری دریایی گام های بزرگی را برداشته و در این زمینه اشتغالزایی نیز داشته باشد.
** صنعت دریا سالانه حدود یک میلیون دلار تسهیلات نیاز دارد
سیف گفت: برای حمایت از صنعت دریا اکنون در کنار حمایتهای ستاد دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، حمایت های صندوق نوآوری و شکوفایی نیز قرار دارد ، اما مشکل صنعت دریایی با تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی حل نمی شود ، با توجه به کشش صنعت دریا حدود یک میلیون دلار در سال تسهیلات برای این صنعت نیاز است.
وی یادآور شد: این تسهیلات باید توسط صندوق توسعه ملی و وزارت صنعت ، به صنعت دریا تزریق شود ، در غیر این صورت تقاضاها به سمت خارج از کشور خواهد رفت ، اکنون این موضوع توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و شخص رییس جمهوری به صندوق توسعه ملی منعکس شده که امیدواریم این تسهیلات در اختیار صنعت دریا قرار گیرد.
* * توجه به فناوری های دریایی در برنامه ششم توسعه
سیف با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه هیچ بندی برای صنعت دریا دیده نشده بود افزود: در برنامه ششم توسعه توجه به فناوری دریا به عنوان سیاست های ابلاغی دیده شده است ، در این برنامه توجه به صنعت دریا نسبت به دیگر فناوری ها اعم از نانو و بایو بیشتر شده است.
** کمبود کشتی های حمل مواد پتروشیمی در سال های آینده
سیف با اشاره به اینکه در سال یکهزار فروند به شناورهای کشور اضافه می شود افزود: با توجه به توسعه صنعت نفت و گاز و تولید فرآورده های پتروشیمی به ویژه ال . پی . جی در دو سال آینده با کمبود کشتی های حمل مواد پتروشیمی (ال.پی.جی) مواجه خواهیم شد و نیاز است که صنعت دریا با توجه به نیاز به روز این صنعت حرکت کند.
وی در خصوص موقعیت این صنعت در پسا تحریم یادآور شد: با وزارت صنعت و معدن و تجارت مذاکراتی در خصوص اینکه در صورت انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی قانون 51 درصد ( انتقال فناوری) دیده شود تا بتوانیم از حداکثر توان داخل در این صنعت استفاده کرد.
سیف یادآور شد: با توجه به تحریم ها صنعت دریایی ایران توانسته در حوزه فراساحل خوب عمل کند و ما باید در شرایط بعد از تحریم در انعقاد قراردادها استفاده از صنعت داخلی را نیز مورد توجه قرار دهیم.