یکی دیگر از اتهامات علیه وی استفاده از تسهیلات ۴۰۰ میلیارد تومانی از بانک ملی بود که ارائه این تسهیلات بدون وجود هیچ سند و وثیقه گذاری انجام گرفته‌است. این مبلغ جدای از اختلاس به واسطه گشایش ال سی است.
مه‌آفرید امیرخسروی ملقب به امیرمنصور آریا متولد سال 1348 و متهم ردیف اول اختلاس بزرگ سه هزار میلیاردی است که خرداد 93 اعدام شد.
سه پرونده در سه دولت یکی در سال 1384، در دولت سازندگی؛ با متهم معروفی به نام فاضل خداداد با 123 میلیارد تومان اختلاس از بانک صادرات که سرنوشتش اعدام بود، دیگری در سال 1381 در دوران اصلاحات، متهمی به نام شهرام جزایری که جرمش ایجاد 50 شرکت مختلف بازرگانی و دادن رشوه و جعل اسناد و صادرات غیرقانونی بود، با حکم 14 سال حبس و دیگری در سال 1390 در دولت اصولگرای احمدی نژاد با رکوردی عجیب و بی نظیر سه هزار میلیارد تومان بود.
مه آفرید امیرخسروی متولد سال 1348 اهل روستای ناش و متهم ردیف اول اختلاس بزرگ سه هزار میلیاردی است.
روستای ناش که با تاسیس یک شرکت آب معدنی نامش را بر سر زبان ها انداخت. این فرد با معدل 10.42 دیپلم گرفت و نتوانست تحصیلات دانشگاهی اش را در رشته عمران دانشگاه زنجان به پایان برساند. پس از شش ترم با معدل 6.23 از دانشگاه اخراج شد. این تنها رشته دانشگاهی نبود که قبول شد،پرستاری و مدیریت هم در کارنامه قبولی اش هست اما به گفته همسرش هیچ وقت، فرصت کافی برای تحصیلات دانشگاهی نداشت. هر چند درباره نابغه بودن وی صحبت فراوان شده است اما نماینده دادستان درباره کند ذهنی اش صحبت کرده است.
وی در دفاعیاتش در پاسخ به اتهام کندذهن بودن گفت: ˈآقای نماینده دادستان حرف هایی از معدل 10 دیپلم من به میان آورد در حالی که اگر فرض کنیم من کندذهن باشم حاضرم با بزرگ ترین دکترای اقتصاد ایران بحث و چالش کنم. حاضرم در یک اتاق دربسته تحت الحفظ باشم و پس از تنها 4 سال 4 شرکت خریداری شده را به سوددهی برسانم بدون آنکه یک ریال به من پول بدهید. امیرخسروی در دوازدهمین جلسه دادگاه گفته بود: ˈفرض کنید که من را اعدام کردید. آیا مملکت اصلاح می شود؟ کسانی که پنهان شده اند چه می شوند؟ این آقایان که در این پرونده همکاری داشته اند.ˈ
** سال 84 آغاز فعالیت های اقتصادی مه آفرید
مه آفرید فعالیتش را با راه اندازی گاوداری به همراه برادرانش در سال های 1384 و 1385 آغاز کرد. وی که تا سال 1372 نیز در خدمت سربازی بوده، این واحد دامداری را با استفاده از طرح های زود بازده بنیان گذاری کرده بود. ادامه فعالیت هایش با سوء استفاده نسبت به این وام ها همراه بود و باعث شد که به فساد مالی روی آورد. همچنین سرمایه آغازین «شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا» در 28 خردادماه 1385 برابر با 50 میلیون تومان بوده که بر اساس صورتجلسه هیات مدیره همین شرکت در تاریخ سی ام بهمن ماه سال 87 به 20 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا در سال 89 در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اقداماتی مشکوک توانست 94٫96 درصد از سهام ماشین سازی لرستان، 95٫2 درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، 95 درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) و 39٫5 درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری کند.
تاسیس بانک آریا
وی در اواخر سال ۱۳۸۹ موافقت بانک مرکزی برای تاسیس بانکی با نام «بانک آریا» را جلب و در اسفند همان سال اقدام به پذیره نویسی و سپس انتشار آگهی استخدام کارمند کرد. اما در مرداد سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی مجوز فعالیت بانک را باطل کرد.
تسهیلات ویژه
یکی دیگر از اتهامات علیه وی استفاده از تسهیلات ۴۰۰ میلیارد تومانی از بانک ملی بود که ارائه این تسهیلات بدون وجود هیچ سند و وثیقه گذاری انجام گرفته‌است. این مبلغ جدای از اختلاس به واسطه گشایش ال سی است.
زمین خواری
۲۳۰ هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین در کاشانک تهران با قیمت ۱۶ ریال برای هر متر مربع در اختیار ایشان قرار گرفته است.
**انتشار خبر اختلاس بزرگ مالی
در نیمه مرداد ماه 1390 خبری منتشر شد که همه را متعجب کرد و آن خبر عبارت از این بود که سه هزار میلیارد تومان از وجوه بانک‌ها توسط مه آفرید امیرخسروی مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا اختلاس شده است. انتشار دهنده این خبر سید محمد جهرمی مدیر عامل وقت بانک صادرات بود و اختلاسی که از آن صحبت می شد از بانک صادرات شعبه اهواز صورت گرفته بود. در پی تشکیل پرونده قضایی در دادستانی اهواز، بانک صادرات با تقدیم دو فقره شکوائیه اعلام کرد که هزار و 717 میلیارد تومان از وجوه این بانک به صورت غیرقانونی توسط مه آفرید امیرخسروی با همکاری سعیدرضا کیانی رییس شعبه بانک صادرات اهواز اختلاس شده است.
او متهم اصلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک صادرات ایران بود که در ۱۵ امرداد ۱۳۹۰ بازداشت گردید.
بانک صادرات در این مرحله در قامت شاکی پرونده ظاهر می شود و مطالبه می کند که علاوه بر محکومیت متهمان تحت عنوان کلاهبرداری، وجوه مورد ادعا نیز به بانک صادرات اعاده شود. پرونده توسط بازپرس شعبه ششم اهواز تحت رسیدگی قرار می گیرد و ابتدا رییس شعبه بانک صادرات اهواز در 13 مرداد ماه سال 90 و به فاصله چند روز یعنی 17 مرداد ماه سال 90، مه آفرید امیرخسروی و بهداد بهزادی معاون حقوقی وی با اعطای نیابت قضایی از اهواز به تهران منتقل می شوند. بعد از بازداشت رییس شعبه بانک صادرات اهواز، جلسه ای در ساختمان مرکزی بانک صادرات با حضور مدیران ارشد بانک و مه آفرید امیرخسروی برگزار و مطالبات بانک بابت 136 ال سی که در بانک صادرات شعبه اهواز گشایش شده بود، جمعا یک هزار و 900 میلیارد تومان برآورد می شود.
در آن جلسه توافق می شود یک چک 190 میلیارد تومانی به عنوان 10 درصد پرداخت نقدی توسط وکیل مه آفرید در اختیار بانک صادرات قرار گیرد و مابقی مبلغ توافق شده نیز در یک بازه زمانی که مورد توافق طرفین بود، پرداخت شود. بعد از این توافق در محل ساختمان مرکزی بانک صادرات و هنگام خروج مه آفرید و معاون حقوقی اش، مامورینی که از اهواز به تهران فرستاده شده بودند با برگه نیابت قضایی، این دو نفر را در محل بانک دستگیر و به اهواز منتقل می کنند. از آن تاریخ به بعد تعداد زیادی از مدیران زیر مجموعه شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا و افرادی از بانک ها تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.
بعد از حدود دو ماه از تشکیل پرونده، به علت اینکه تشخیص داده شد عمده عملیات در تهران صورت گرفته، دادستانی تهران از دیوان عالی کشور تقاضا کرد تا با احاله رسیدگی از حوزه قضایی اهواز به حوزه قضایی تهران موافقت کند. دیوان عالی کشور در حکمی اعلام کرد که رسیدگی مقدماتی نیز در دادستانی تهران انجام شود. از آن تاریخ به بعد سیر پرونده در دادستانی تهران ادامه پیدا کرد و شعبه ششم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت به همراهی چندین قاضی دیگر و با تقسیم کار، رسیدگی به این پرونده را در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام می دهند. در ادامه یک هیات کارشناسی سه نفره حسابرسی توسط دادستانی انتخاب و این هیات گزارش 82 صفحه ای در مورد عملکرد مالی مه آفرید امیرخسروی و گروه آریا تهیه کرد که در این گزارش آمده بود مجموعا در شعبه بانک صادرات اهواز 136 فقره ال سی ریالی داخلی به مبلغ دو هزار و 855 میلیارد تومان به نفع شرکت های طرف قرارداد با گروه ملی فولاد ایران گشایش اعتبار شده است.
از این رقم قبل از تشکیل پرونده قضایی و بازداشت مه آفرید، مبلغ 900 میلیارد تومان در سررسیدهای مقرر پرداخت شده بود و مابقی ال سی های نیز هنوز به سر رسیده های خود نرسیده بودند. بعد از تحقیقات مقدماتی، کیفرخواستی در 284 صفحه علیه 39 نفر صادر شد و محور اصلی پرونده بر اساس اعتقاد دادسرا، سوء جریانی بود که در شبکه بانکی کشور اتفاق افتاده بود. البته در کنار این پرونده، پرونده دیگری نیز تحت این عنوان که در جریان واگذاری پروژه ساخت راه آهن شیراز به بندرعباس از طرف مسئولان شرکت خط و ابنیه وجوهی به برخی از مسئولان وزارت راه پرداخت شده، شکل گرفت.
** جمعا 15 جلسه دادگاه برای این پرونده کلان بانکی تشکیل شد
جمعا 15 جلسه دادگاه تشکیل شد که جلسات نخستین با حضور تمام متهمان پرونده و وکلای آنها تشکیل شد ولی به تدریج محاکمات به صورت فردی یا چنده نفره ادامه یافت. نخستین جلسه دادگاه در تاریخ 29 اسفند ماه 1390 تشکیل شد و قاضی دادگاه نقایصی در حدود 22 بند در رسیدگی ها مشاهده کرد و دستور تکمیل تحقیقات را داد و پرونده به دادسرا اعاده شد. دادگاه پس از 15 جلسه در نهایت چهار نفر از متهمان را به اعدام، دو نفر را به حبس ابد و بقیه متهمان را نیز به حبس از یک تا 20سال محکوم کرد و در مورد دو نفر دیگر نیز حکم برائت صادر شد. پرونده در پی اعتراض متهمان و وکلای آنها به شعبه 13 دیوان عالی کشور ارجاع شد و شعبه دیوان احکام اعدام هر چهار نفر را تایید کرد. البته بعد از رای دیوان عالی کشور تعداد زیادی از محکومان تقاضای اعاده دادرسی کردند که مورد موافقت قرار گرفت و درباره اغلب آنها حکم برائت صادر شد ولی احکام اعدام چهار فردی که پیشتر صادر شده بود، تغییر نکرد.
**رد مال و پرداخت مطالبات بانک‌ها
بعد از رای دیوان عالی کشور پرونده جهت اجرای حکم به دادسرا بازگشت. آنهایی که به حبس محکوم شده بودند، زندانی شدند و محکومان به اعدام نیز از قبل در زندان بودند. در ادامه رسیدگی به این موضوع رد مال آغاز شد. مه افرید به موجب حکم قاضی سراج به رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ دو هزار و 500 میلیارد تومان محکوم شد. در مورد جزای نقدی تنها مه آفرید محکوم نشده بود بلکه چند نفر دیگر از متهمان نیز محکوم شده بودند و غالب احکامی که در رسیدگی های مجدد، نقض و حکم تبرئه صادر شد، مربوط به همین قسمت یعنی اتهام پولشویی بود.
اما پایان ماجرای مه آفرید
سخنگوی قوه قضاییه روز چهارشنبه در آخرین روز از اردیبهشت ماه سال 93 با حضور در مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال نماینده مردم بروجرد در خصوص وضعیت یقه سفیدها، توضیحاتی در مورد پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ارائه کرد. حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در بخشی از صحبتهایش گفته بود: این مجموعه حدود 57 شرکت داشت که تعداد قابل توجهی از آنها یعنی 30 شرکت فعال بودند.
به هرحال، سحرگاه شنبه سوم خردادماه مه آفرید خسروی در ادامه اجرای حکم دادگاه در زندان اوین اعدام شد، که البته به گفته وکیل مدافعش حتی خانواده او نیز در جریان موضوع اعدامش نبودند.
منبع: باشگاه خبرنگاران
ارسال نظر
