استیضاح طیب‌نیا از کجا آب می‌خورد؟

آن‌طور که پیداست اصناف بازی دوگانه‌ای را آغاز کرده‌اند که از یک سو مجلس را مقصر افزایش مالیات‌ها می‌دانند و از طرف دیگر برخی نمایندگان را تحت فشار قرار می‌دهند تا از این طریق وزارت اقتصاد را در منگنه قرار دهند

همه‌چیز از مناقشه بر سر درآمدهای مالیاتی آغاز شد. آنجا که برخی نمایندگان مجلس علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی را متهم به فقدان شفافیت درباره درآمدهایی مالیاتی و درنهایت او را در آستانه استیضاح قرار دادند.

 اواخر بهمن پارسال بود که مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای تصمیم گرفت که در بودجه 94 درآمدهای مالیاتی 5/ 22 درصد افزایش پیدا کند.

 این اقدام در راستای قطع وابستگی بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی و پایبندی به اصول «اقتصاد مقاومتی» صورت گرفت.

اما آن‌طور که برخی کارشناسان عنوان می‌کنند، تجربه چندصدساله بررسی کنش و واکنش‌های اصناف و بازاریان نشان از این دارد که قدرت آنان تا اندازه‌ای زیاد است که حتی ممکن است به استیضاح یک وزیر منجر شود. این موضوع آنجا نزدیک به واقعیت می‌شود که مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در سومین اجلاس دور ششم اتاق اصناف ایران اعلام کرد که «با رئیس سازمان امور مالیاتی صحبت کرده‌ایم و من هم موافق افزایش دریافت مالیات از اصناف نیستم که در این موضوع باید تجدیدنظر شود.»

آن‌طور که پیداست اصناف بازی دوگانه‌ای را آغاز کرده‌اند که از یک سو مجلس را مقصر افزایش مالیات‌ها می‌دانند و از طرف دیگر برخی نمایندگان را تحت فشار قرار می‌دهند تا از این طریق وزارت اقتصاد را در منگنه قرار دهند. حتی اصناف کار را به اعتراض خیابانی نیز کشاندند و برخی از آنان در اعتراض به افزایش مالیات‌ها واحد صنفی خود را تعطیل کردند.


 درآمدهای مالیاتی

اما درآمدهای مالیاتی تا چه اندازه محقق شده است؟ همان زمان که نمایندگان مجلس در حال بررسی و تصویب لایحه بودجه 94 بودند درآمد مالیاتی نزدیک به 75 هزار میلیاردی را پیش‌بینی کردند. این در شرایطی است که آمارها می‌گوید دولت در اوایل امسال بیش از آنکه از صاحبان مشاغل مالیات دریافت کند، از حقوق‌بگیران دو برابر بیشتر مالیات گرفته است. به‌طوری که در چهار ماه نخست امسال نسبت مالیات مشاغل به کل مالیات وصولی شش درصد و نسبت به مالیات‌های مستقیم ۹ درصد و نسبت به کل مالیات‌ها ۱۸ درصد بوده است.

 براساس آمارهایی هم که علی طیب‌نیا در مجلس ارائه کرد، درآمدهای مالیاتی در پارسال، ۷۱ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به بودجه مصوب ۱۰۱ درصد محقق شد و نسبت به سال ۹۲، بالغ بر 6/ 43 درصد افزایش یافته است.

این موضوعی است که حسین وکیلی، معاون سازمان امور مالیاتی نیز در برنامه تلویزیونی «پایش» بر آن تاکید کرده است. به گفته وی «وزارت اقتصاد در سال 93 موظف شده بود از سه هزار میلیارد تومان مالیات مشاغل، حداقل 81 درصد آن را محقق کند.» به گفته او «امسال بیش از سه هزار و 700 میلیارد بودجه مصوب وصول مالیاتی وجود دارد که در چهار ماهه اول 95 درصد آن محقق شده است.»

 وکیلی آمار جالبی هم ارائه کرد که نشان می‌داد در این مدت‌زمان، تهران فقط 45 پرونده مالیاتی بالای 50 میلیون تومان داشته است؛ در حالی که تهران مرکز مبادلات کشور است. بررسی این آمار و ارقام نشان از آن دارد که احتمالا اصناف وجود رکود در اقتصاد را  برای پرداخت نکردن مالیات بهانه کرده‌اند و در این میان علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی گویا سپر بلای مطالبات مالیاتی قرار گرفته که هر ساله در تیرماه، یعنی زمان دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی به اوج خود می‌رسد.


 تورم
طیب‌نیا در روز دفاع از برنامه‎هایش در مجلس وعده کاهش نرخ تورم، از بین رفتن رکود، افزایش نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را داد. از مهم‌ترین بخش‌هایی که او در روز نشست رای اعتماد بیان کرد، کنترل تورم بود و قول داده بود تورم کاهش یابد.

اگر دولت تاکنون نتوانسته تورم تک‌رقمی را محقق کند، دست‌کم توانست تورم نزدیک به 45 درصد را به 15 درصد برساند. برخی از این اقدام دولت با عنوان «معجزه اقتصادی» یاد می‌کنند. چنانکه در همان زمان اخذ رای اعتماد نیز، حسین عبداللهی، رئیس وقت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در دفاع از طیب‌نیا از وی به‌عنوان «طبیب تورم» یاد کرده بود. کاهش تورم شاید اصلی‌ترین و مهم‌ترین اقدامی باشد که تیم اقتصادی دولت تاکنون توانسته انجام دهد.

پارسال بود که طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به منتقدان روش کاهش نرخ تورم توضیح داد: «در گذشته شتاب نرخ تورم سالیانه 40 درصد بود اما اکنون با تکیه بر دانش اقتصاد توانستیم سرعت نرخ رشد شاخص قیمتی کالاها را به 15 درصد برسانیم و به‌زودی این عدد تک‌رقمی می‌شود.»

  از 5/ 12 به 5/ 10
بیکاری همواره پاشنه آشیل دولت‌ها بوده است، تا آنجا که طیب‌نیا خود اقرار می‌کند: «بیکاری در ایران، مثل بمب هسته‌ای است.» براساس ارقام ارائه‌شده از سوی مرکز آمار، نرخ بیکاری از ۱۲ و نیم درصد در پایان سال 1392 به ۱۰ و نیم درصد در سال 93 رسید. گرچه هنوز تا چیزی که مسئولان دولت قول آن را داده بودند فاصله زیادی وجود دارد، آن هم به این دلیل که کارشناسان بر این باورند که محدوده بیکاری در کشور به قدری گسترده است که اگر اشتغالزایی هم صورت بگیرد، در میان این وسعت دیده نخواهد شد. با این حال براساس گزارش بانک جهانی ایران امسال در رده‌بندی جهانی فضای کسب‌وکار در میان ۱۸۹ کشور صعود داشته و از رتبه ۱۵۲ پارسال به رده ۱۳۰ جهان رسیده است.


روبه‌رو نشدن دولت در سال 93 با کسری بودجه نیز خود یکی از معجزات اقتصادی کشور در هشت سال گذشته است. آنطور که طیب‌نیا گفته بود: «در سال 93 کسری بودجه به مفهوم متعارف در بودجه نداشتیم. نداشتن کسری بودجه از یک طرف فشار را بر تقاضای کل کاهش داد و از طرف دیگر فشارهایی که از ناحیه بودجه دولت بر نقدینگی وجود داشت برطرف شد.»

از آنجا که تصمیم دولت قطع وابستگی بودجه سالیانه کشور به درآمدهای نفتی بود، وزارت اقتصاد هم در راستای این تصمیم دولت برنامه مدونی برای جلوگیری از فرار مالیاتی تدوین کرد. بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای واسط اقتصادی برای کاهش فرار مالیاتی و تقویت ضمانت‌های اجرایی مالیات‌ستانی از طریق تلقی فرار مالیاتی به‌عنوان جرم عمومی از مهم‌ترین این برنامه‌ها بود. به‌طوری که پیش‌بینی دولت برای امسال کاهش 40 درصدی فرار مالیاتی است.


  حمله به بانکداری سایه

 اقدام مهم دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگی با بانک مرکزی برای مقابله با موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز با دریافت مالیات بود. این اقدام گام نخست عملی برای جلوگیری از فعالیت غیرمجازها بود که براساس آن هر گونه سود یا سپرده در این موسسه‌ها مشمول مالیات می‌شود.


 توقف شتاب نقدینگی

شتاب رشد نقدینگی که در سال 1391 بالغ بر 30 درصد بوده است، حالا به نزدیک به 6/ 21 درصد رسیده است. با این حال برخی نسبت به رشد نقدینگی در دولت یازدهم انتقاد دارند. همین انتقادها هم سبب شد بانک مرکزی توضیح دهد که این میزان رشد نقدینگی، ناشی از گسترش پوشش آماری مربوط به شش بانک‌ و چهار موسسه اعتباری است که سبب انتقال و جابه‌جایی حجم نقدینگی به سطحی جدید شده است.

درواقع از 290 هزار میلیارد تومان رشد نقدینگی از سال 1392 تا پایان سال 93، 81 هزار میلیارد تومان آن مربوط به موسسه‌های مالی و اعتباری جدید است.

خیلی‌ها کنترل و برقراری آرامش در اقتصاد حال حاضر کشور را متاثر از کار تیمی مسئولان اقتصادی دولت می‌دانند؛ تیمی که در صدر آن وزارت اقتصاد قرار دارد؛ اما حالا وزیرش در معرض یک استیضاح است. آیا طیب‌نیا می‌تواند این بار بدون عصبانیت، از عملکرد خود در مجلس دفاع کند؟
 
مصیبت عظمای یارانه نقدی

فرهیختگان| پرداخت یارانه نقدی همچنان با گلایه‌هایی از سوی مسئولان روبه‌رو است، به‌گونه‌ای که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران، ‌روز پرداخت یارانه در دولت را «مصیبت عظما» خوانده و گفته است: «پرداخت یارانه نقدی از مشکلات جدی ما در این دولت بوده و هست.» وی با بیان‌اینکه با این شرایط درآمدی باید یارانه نقدی را پرداخت کنیم، اضافه کرده است: «پرداخت ماهیانه سه هزار و 400 میلیارد تومان به‌عنوان یارانه مصیبت شده، به‌طوری که این موضوع در جلسه هیات دولت نیز مطرح شده است.» او با تاکید بر اینکه کشور در شرایط حساس قرار دارد و اقتصادمان از سال‌های دور با بیماری نفتی مواجه بوده که ثمره آن، اقتصاد ضعیف، نوسانات رشد اقتصادی و سهم ناچیز بهره‌وری در رشد اقتصادی بوده است، اضافه کرده است: «در دهه اخیر با سیاست‌های اقتصادی نادرست، مشکلات وخیم‌تر شده و تحریم‌های تحمیلی ما را در شرایط خاص رکود همراه با تورم قرار داده است.»

منبع: فرهیختگان