در بخش مالی نیز، اوباما می‌تواند از دستورات اجرایی برای حذف نام اشخاص و شرکت‌های ایرانی خاص شامل بیش از 20 بانک ایرانی از فهرست آمریکا استفاده کند بدین معنی که آنها دیگر هدف تنبیه‌های اقتصادی قرار نخواهند گرفت.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد: رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند بدون موافقت کنگره هم توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 را اجرا کند.به گزاش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید،رأی‌گیری کنگره آمریکا درباره توافق هسته‌ای در ماه سپتامبر به عنوان بن بستی بزرگ میان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و قانون‌گذاران دیده می‌شود اما اگر قانون‌گذاران توافق هسته‌ای را رد کنند برای کاخ سفید شکست نخواهد بود.
رأی منفی کنگره به این توافق مانع از اقدام اوباما برای اجرای آن نخواهد بود. اگرچه وی احتمالاً با انتقادات شدیدی مواجه خواهد شد این روش به وی اجازه خواهد داد این دستاورد عرصه سیاست خارجی را به سمت کارهای تمام شده در دور دوم ریاست جمهوری‌اش اضافه کند.
رئیس جمهور آمریکا برای اینکه میلیون‌ها دلار از سرمایه مسدود شده ایران را طبق توافق هسته‌ای به این کشور بازگرداند نیازی به تأیید کنگره ندارد.
رابرت ساتل آف مدیرعامل موسسه واشنگتن برای سیاست شرق نزدیک، اظهار کرد: قطعنامه مخالفت آمیز کنگره علیه توافق هسته‌ای ممکن است بازتاب سیاسی داشته باشد اما تأثیرات عملی محدودی دارد. این اتفاق اختیار رئیس جمهور اوباما برای ورود به این توافق را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد.
بر اساس این گزارش، قانون‌گذاران قرار است ماه آینده پس از بررسی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) درباره آن رأی‌گیری کنند. اوباما تهدید کرده است در صورت مخالفت کنگره آن را وتو خواهد کرد.
با توجه به اینکه سنا و مجلس نمایندگان در حال حاضر تحت کنترل جمهوری‌خواهان قرار دارد انتظار می‌رود آنها توافق را رد کنند. کنگره برای خنثی کردن وتوی رئیس جمهور به دو سوم آرا نیاز خواهد داشت.
تاکنون 34 سناتور دموکرات و مستقل از توافق هسته‌ای حمایت‌کرده‌اند. در مجلس نمایندگان نیز بیش از 45 دموکرات حمایت خود را اعلام کرده‌اند.
نانسی پلوسی نماینده کالیفرنا گفته است برای حفظ وتوی رئیس جمهور از توافق پشتیبانی می‌کند. این در حالی است که تنها 10 نماینده دموکرات در مجلس نمایندگان با توافق هسته‌ای مخالفت کرده‌اند.
به گزارش آسوشیتدپرس، رئیس جمهور می‌تواند برخی تحریم‌های آمریکا را تعلیق کند. وی می‌تواند دستورات جدیدی صادر کند که اجازه دادوستدهای مالی را می‌دهد که در حال حاضر ممنوع هستند.
در بخش مالی نیز، اوباما می‌تواند از دستورات اجرایی برای حذف نام اشخاص و شرکت‌های ایرانی خاص شامل بیش از 20 بانک ایرانی از فهرست آمریکا استفاده کند بدین معنی که آنها دیگر هدف تنبیه‌های اقتصادی قرار نخواهند گرفت.
اما تنها این کنگره است که می‌تواند تحریم‌های قانونی را بردارد که سخت‌ترین آنها هستند و بخش انرژی ایران، بانک مرکزی و بخش‌های خاصی از اقتصادش را هدف قرار می‌دهند. هرچند کارشناسان می‌گویند که اوباما خود می‌تواند تأثیر برخی از این تحریم‌ها را خنثی کند و با اروپایی‌ها برای تلطیف تأثیرات آنها همکاری داشته باشد.
مارک دوبوویتز یک عضو بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن در تأیید این مسأله گفت: رئیس جمهور اوباما می‌تواند لغو اغلب این تحریم‌ها را با استفاده از دستورات اجرایی ممکن کند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در پایان گزارش خود تأکید کرد: رأی ماه سپتامبر کنگره حرف آخر نخواهد بود.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
