درس ها و عبرت های یک حکم قضایی

روزنامه ایران در یادداشتی به قلم  محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نوشت:


مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته برای اجرای حکم خود راهی زندان شد و به بسیاری از خبرسازی‌ها و جوسازی‌ها پایان داد. در روزهای گذشته و بخصوص بعد از اعلام حکم محکومیت وی، برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ها با فضاسازی‌های خود به این سؤال دامن می‌زدند که با وجود حکم قطعی مهدی هاشمی در دستگاه قضایی، چرا حکم او اجرا نمی‌شود. در ادامه این روند ابهام آفرینی، برخی این رویکرد را القا می‌کردند که انتساب این محکوم به خانواده یکی از شخصیت‌های برجسته انقلاب مانع از اجرای حکم خواهد شد. مضاف بر اینکه به بهانه همین حکم و ادعای تأخیر در اجرای آن، حاشیه‌هایی برای مهدی هاشمی و خانواده او نیز ایجاد کردند. در حقیقت این خط خبری مورد اشاره از یک طرف قوه قضائیه را خواسته یا ناخواسته متهم به اجرا نکردن حکم می‌کردند و از سوی دیگر موارد نادرست و منطبق با منافع جریانی خود را به یکی از شخصیت‌های برجسته نظام نسبت می‌دادند.

اما در میان این خبرسازی‌ها، فرد یاد شده روز گذشته و قبل از دریافت احضاریه برای تحمل کیفر راهی زندان شد تا پایانی باشد بر همه شائبه ها و شایعه‌سازی ها. اقدام مهدی هاشمی نشان داد فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به حکم قانونی دستگاه قضایی تمکین دارد.

سویه دیگر رخداد دیروز، تأیید و برجسته‌سازی این اصل بود که در نظام جمهوری اسلامی و در محضر قانون همه اعم از افراد عادی و فرزندان شخصیت‌های برجسته و مسئولان برابر هستند. صلابت قوه قضائیه در این حکم و پیش از این بررسی پرونده‌های مهم دیگر همچون معاون اول رئیس دولت سابق به رخ کشیده و معلوم شد که آنچه در جمهوری اسلامی جریان دارد و دستور کار قوه قضائیه است «قانون» است.

همین قانون حکم می‌کند که متهمان و محکومان هم باید شرایط استیفای حقوق خود را داشته باشند. مهدی هاشمی در بیانیه‌ای که روز گذشته خوانده، تأکید کرده که اغراض سیاسی در نتیجه دادگاه وی دخیل بوده و همچنین تقاضا داشته که آنچه در دادگاه وی گذشته است از صدا و سیما پخش شود.

در مورد بحث اول اگر وی اعتراضی داشته باشد می‌تواند درخواست اعاده دادرسی کند. بر اساس قانون اگر فرد محکوم، حکم خود را «خلاف شرع بیّن» بداند، می‌تواند به صورت شخصی یا از طریق وکلای خود، درخواست بررسی مجدد پرونده را مطرح کند. این موضوع البته درباره پرونده فرد یاد شده در حال حاضر منتفی است چون چنین تقاضایی نداشته است. با این حال وکلای وی در آینده هم می‌توانند چنین درخواستی را مطرح نمایند. علاوه بر این اگر رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور، به این تلقی برسند که حکم صادره، خلاف شرع بیّن بوده است موضوع به رئیس دستگاه قضا ارجاع شده و ایشان می‌تواند تجویز اعاده دادرسی یا ماده 477 مجازات اسلامی(ماده 18 سابق) کند. گذشته از این اگر مدارک و اسناد جدیدی هم پیدا شود که نشان دهد رأی صادره مطابق قانون نبوده است از طریق دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی امکان پذیر است.