پورمحمدي درباره اين پرونده توضيح داده است: «در اين پرونده عليه آقاي احمدي‌نژاد، وزير كشور و ساير مقامات اعلام جرم كرديم و الان هم معتقدم از بين بردن بيت‌المال در اين پروژه بي‌خاصيت اتفاق افتاده است.
دولت احمدي‌نژاد دوباره به مركز تمركز اخبار بازگشته است. با اخباري از فسادها و تخلفاتش. بازگشت احمدي‌نژادي‌ها اما بازگشتي دو طرفه بوده. شكايت‌هاي پي‌در‌پي آنها از دولتي‌ها در روزهاي اخير كم خبرساز نشده است. آخرين نمونه آن شكايت از اشرفي اصفهاني، رييس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست‌جمهوري بود. اما همزمان با آن روز گذشته مصاحبه‌اي از وزير دادگستري در رسانه‌ها بازنشر شد كه براي نخستين بار بعد از مدت‌ها به صورت مستقيم به تخلفات رييس دفتر محمود احمدي‌نژاد در دولت نهم اشاره كرده بود. تقريبا بعد از پايان كار دولت دهم تنها اخبار منتشر شده درباره اسفنديار رحيم مشايي شايعات مربوط به احتمال بازداشت او بود؛ شايعاتي كه هر بار تكذيب شده است. حالا كسي دوباره اسم مشايي را هم‌رديف برخي تخلفات و فسادها مي‌كند كه در كابينه اول محمود احمدي‌نژاد با او همكار بوده است.روايت پورمحمدي از روزهايي كه دولت احمدي‌نژاد را ترك كرده بود و سكان هدايت سازمان بازرسي را در اختيار گرفته بود جالب است؛ روايتي از روابط عجيب او با دولتي‌ها. وزير دادگستري به روزنامه «ايران» گفته است كه معمولا محمود احمدي‌نژاد و دفتر او توجهي به گزارش‌ها نداشتند و خود وزرا «بسياري اوقات هم به دور از چشم احمدي‌نژاد به من پاسخ مي‌دادند اما از من مي‌خواستند كسي متوجه پاسخگويي آنان به گزارش‌هاي سازمان بازرسي نشود. حتي به صراحت مي‌گفتند به ما دستور داده‌اند جواب تو را ندهيم ولي با اين وجود ما پاسخ گزارش‌هاي سازمان بازرسي را مي‌دهيم». او سپس در قسمتي از مصاحبه به وضوح مي‌گويد كه اسفنديار رحيم مشايي «در پرونده سه هزار ميلياردي نقش قابل توجهي داشته است. در واگذاري فولاد و پروژه تهاتر دو‌طبقه‌كردن جاده چالوس به نور، جلسه‌اي در هتل استقلال به‌دستور مستقيم آقاي مشايي بود. آقاي مشايي نامه داده بودند و نقش قابل توجهي داشتند.» اما روايت پورمحمدي از اينكه چرا مشايي تحت پيگرد قانوني قرار نمي‌گرفت هم جالب است. او مي‌گويد: «ايشان گفته بود من فقط توصيه كردم و مسوولان بايد طبق وظيفه خود عمل مي‌كردند ولي همگان مي‌دانند كه توصيه مقامات عالي اثربخش است؛ به ويژه اگر توصيه آنان مكتوب هم باشد.» او براي توضيح بيشتر اين قضيه نمونه‌اي را مطرح مي‌كند؛ مونوريل قم. پروژه‌اي كه گويا از اصل خلاف قانون بوده و دستور مستقيم محمود احمدي‌نژاد زمينه آن را فراهم كرده بود.
پورمحمدي درباره اين پرونده توضيح داده است: «در اين پرونده عليه آقاي احمدي‌نژاد، وزير كشور و ساير مقامات اعلام جرم كرديم و الان هم معتقدم از بين بردن بيت‌المال در اين پروژه بي‌خاصيت اتفاق افتاده است. آقاي احمدي‌نژاد صريحا در اين پرونده دستور داده و فراتر از يك توصيه اداري است و براساس همان دستور گزارش تهيه كرده و به قوه قضاييه فرستادم.» اما بيان دليل مسكوت ماندن اين پرونده‌ها هم از زبان پورمحمدي مي‌تواند جالب باشد؛ «در آن زمان قوه قضاييه مايل نبود هرروز با دولت درگير باشد و پرونده پيگيري جدي نشد. اينقدر پرونده‌ها زياد شده بود كه مصلحت نبود هرروز اين درگيري‌ها ادامه پيدا كند.» وزير دادگستري در قسمت ديگري از گفت‌وگوي خود توضيح داده است كه حتي در همان زمان حضور در كابينه نهم، به عمق برخي از مشكلات پي برده بود. مشكلاتي كه زمينه‌ساز «اخراج» وي از دولت محمود احمدي‌نژاد مي‌شوند. او مي‌گويد: «بعد از سال اول فعاليت در كابينه، با بي‌انضباطي، بي‌قاعدگي و ارايه آمارهاي ناصحيح دولت مواجه شدم. بحث فساد مالي يك حرف است كه توضيح دادم با موارد جدي برخورد نكردم، اما آمارهاي خلاف و پروپاگاندا و بزرگنمايي و... اينها واقعيت‌هايي بود كه وجود داشت و من درون دولت هم درگير آن بودم. هنگامي كه پس از حذف از كابينه به سازمان بازرسي آمدم و گزارش برخي از اين آمارهاي نادرست به دستم مي‌رسيد، مسوولان غيردولتي يا رسانه‌ها از من سوال مي‌كردند آيا اين آمارها درست است؟ من هم مي‌گفتم سازمان بازرسي اين آمارها را تاييد نمي‌كند يا پاسخ مي‌دادم اين آمارها صحت ندارد. من در جايگاه مسوول سازمان بازرسي وظيفه داشتم ناظر صحت عملكرد سازمان‌هاي دولتي باشم و نتيجه بررسي‌ها را به مسوولان و رسانه‌ها ارايه دهم، ديگر نمي‌توانستم بگويم من جزيي از دولت هستم و اين سوال‌ها به من مربوط نيست يا به عنوان عضو سابق دولت مصلحت‌سنجي كنم، بايد وظيفه قانوني خودم را انجام مي‌دادم و اختلاف‌نظرهاي شخصي من و آقاي احمدي‌نژاد در تهيه، اعلام يا انتشار گزارش‌ها تاثيري نداشت.» توضيح قابل توجه ديگر پورمحمدي هم مربوط به اعلام زمان وقوع فسادهاي بزرگ در دولت گذشته است. اينكه اين فسادها چه زماني رخ داده‌اند. او در پاسخ، با اشاره به دوران حضورش در دولت احمدي‌نژاد در سال‌هاي اول توضيح مي‌دهد: «آن زمان، فسادهاي مالي كلان و به اصطلاح ميلياردي وجود نداشت و بيشتر تخلف‌هاي كوچك و بي‌انضباطي بود؛ تقريبا بيشتر پرونده‌هاي كلان و تخلف‌هاي ميلياردي طي دو سال آخر دولت دهم اتفاق افتاد.» اما دولت محمود احمدي‌نژاد كه با شعار مبارزه با فساد و برقراري عدالت وارد پاستور شده بود، با گزارش‌هاي فساد ارسال شده از سوي نهادهاي نظارتي و از جمله سازمان بازرسي كل كشور كه پورمحمدي را در راس خود مي‌ديد، چه مي‌كرد؟
پورمحمدي مي‌گويد: «من گزارش‌ها را ارسال مي‌كردم اما قاعدتا شخص آقاي احمدي‌نژاد نمي‌خواند. بعد از مدتي گفتم حداقل بدهيد يك نفر گزارش‌ها را بخواند؛ زيرا بايد به سازمان بازرسي پاسخ بدهيد. مدتي بعد رييس دفتر آقاي احمدي‌نژاد براي من مي‌نوشت كه فلان نامه يا گزارش براي پيگيري به فلان وزير مربوطه ارجاع شده است.» وزير دادگستري همچنين در قسمتي ديگر از مصاحبه خود درباره پرونده بابك زنجاني نيز گفته است: «دادگاه مي‌تواند بابك زنجاني را محاكمه و محكوم كند. الان اگر حكم اعدام هم صادر شود پول مملكت زنده نمي‌شود؛ پس بهتر است صبوري كنيم تا حكم پس از بازگرداندن پول‌ها صادر شود. در پرونده بابك زنجاني طيفي از فعالان سياسي از همان ابتدا مايل نبودند وارد موضع‌گيري شفاف و درخواست پيگيري جدي پرونده شوند. چرا؟ چون پيش‌فرض‌شان اين بود كه اين پرونده از طرف رقيب سياسي آنها براي تخريب جايگاه اجتماعي آنان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.» او در پايان سخنانش درباره وضعيت فساد در دولت يازدهم هم تاكيد مي‌كند كه «تندترين بحث‌ها» در دولت بر سر موضوع فساد انجام مي‌شود. پورمحمدي اعتقاد دارد كه به دليل زير ذره‌بين بودن دولت «اگر دولت فعلي دچار فسادي شود همين الان رو مي‌شود و حتما به آخر پاييز نمي‌رسد.»
منبع: اعتماد
ارسال نظر
