کد خبر: ۵۷۳۹۱
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۴
برخورد بانک مرکزی با موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز وارد فاز اجرایی شده است؛ اگر تا دیروز مسئولان این بانک از برخورد نیروی انتظامی با این موسسه‌ها خبر می‌دادند، حالا بانک مرکزی می‌گوید سود و جوایز متعلق به حساب‌های سپرده‌ای نزد موسسات اعتباری بدون مجوز و همین‌طور چهار فعالیت دیگر این موسسه‌ها مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود.
بانک مرکزی جزئیات دریافت مالیات از سپرده‌های موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را اعلام کرد.


براساس آنچه در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است، هم‌اکنون اراده و قصد چندین دستگاه حاکمیتی و سازمان‌ها، برخورد قاطع با موسسه‌های مالی و اعتباری بدون مجوز تا حذف کامل بازار غیرمتشکل پولی از نظام اقتصادی کشور است


برخورد بانک مرکزی با موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز وارد فاز اجرایی شده است؛ اگر تا دیروز مسئولان این بانک از برخورد نیروی انتظامی با این موسسه‌ها خبر می‌دادند، حالا بانک مرکزی می‌گوید سود و جوایز متعلق به حساب‌های سپرده‌ای نزد موسسات اعتباری بدون مجوز و همین‌طور چهار فعالیت دیگر این موسسه‌ها مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود.

بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور به تازگی تفاهمنامه‌ای امضا کردند که راهکار جدید و البته به گفته کارشناسان، موثر در برخورد با موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز است. به نظر می‌رسد مسئولان بانک مرکزی از دو طریق قصد دارند معضل غیرمجازها را حل و فصل کنند؛ نخست برخورد مستقیم با این موسسه‌ها و دوم هشدار و اقدام‌های بازدارنده برای مردم. این بانک اعلام کرده است: «بنا به مسئولیت‌ و وظایف قانونی خود و به‌منظور حراست و صیانت از وجوه و سپرده‌های آحاد جامعه در نظر دارد از تمام اختیارات قانونی‌اش و نیز سایر دستگاه‌های حاکمیتی و با تاکید بر سازوکارهای بازدارنده و پیشگیرانه موثر، شرایط و وضعیت نامطلوب این موسسه‌ها را سامان دهد.»  در بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم تاکید شده است: «سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، در حساب مالیاتی قابل قبول است.» اما براساس بند نخست تفاهمنامه میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی؛ «هزینه‌های تخصیصی یا پرداختی به موسسات اعتباری بدون مجوز از بانک مرکزی بابت تسهیلات دریافتی از آنها مشمول مفاد بند 18 قانون مالیات‌ها نبوده، بنابراین به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.»

 بنابراین، این شگرد موسسات مالی غیرمجاز که هزینه‌های دریافتی را بابت مالیات منظور می‌کنند؛ با این تفاهمنامه خنثی می‌شود.

در بند دیگر این تفاهمنامه تاکید شده است: «سود و جوایز متعلق به حساب‌های سپرده‌ای نزد موسسات اعتباری بدون مجوز از بانک مرکزی از شمول معافیت‌های مالیاتی خارج بوده و مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود.»

براساس بند دیگر تفاهمنامه، «معافیت مالیاتی شامل سپرده‌های متوفیان در موسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی نمی‌شود، بنابراین سپرده‌های فرد متوفی در موسسات اعتباری غیرمجاز به‌طور کامل مشمول مالیات بر ارث خواهد شد.»

تا پیش از این، خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، موسسه‌ها و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف بود، اما حالا موسسه‌های مالی و اعتباری که مجوزی از بانک مرکزی ندارند، خدمات‌شان جزء مشمولان بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده، بنابراین بابت خدمات بانکی و اعتباری خود باید هشت درصد مالیات بر ارزش افزوده هم پرداخت کنند.

مطابق بند آخر تفاهمنامه میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور، هر مبلغی که به‌عنوان سود علی‌الحساب فراتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار از سوی موسسه‌های اعتباری بدون مجوز از بانک مرکزی به سپرده‌گذاران پرداخت شود، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود و مالیات به‌طور جداگانه محاسبه خواهد شد.

براساس آنچه در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است، هم‌اکنون اراده و قصد چندین دستگاه حاکمیتی و سازمان‌ها، برخورد قاطع با موسسه‌های مالی و اعتباری بدون مجوز تا حذف کامل بازار غیرمتشکل پولی از نظام اقتصادی کشور است. فعالیت‌ موسسه‌ها و بانک‌های غیرمجاز همزمان با برخورد ضربتی بانک مرکزی با آنها، به کندی پیش می‌رود، اما به گفته مسئولان رشد قارچ‌گونه این موسسه‌ها همچنان ادامه دارد.

 پیشتر ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی و علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی هشدار داده بودند که مردم به دلیل سود بیشتر، همه سرمایه خود را نابود نکنند. آنان تاکید داشتند دولت هیچ مسئولیتی در قبال سرمایه مردم در بانک‌ها و موسسه‌های مالی غیرمجاز ندارد.

 تاکنون آمار و رقم دقیق و رسمی از تعداد موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز منتشر نشده است اما منابع غیررسمی تعداد آنها را بیش از دوهزار موسسه عنوان می‌کنند و گفته می‌شود یک‌چهارم کل نقدینگی در دست این موسسات است. بانک مرکزی معتقد است این موسسات کل نظام مالی کشور را مختل می‌کنند زیرا بانک‌ها را مجبور می‌کنند در رقابت با آنها نرخ سود خود را افزایش دهند و این به معنای کاهش سود بانک‌ها و اجبارشان برای قرض گرفتن از بانک مرکزی است.

منبع: فرهیختگان

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین