اين رويكرد وزير كشور صداي اعتراض برخي افراد خارج از مجموعه وزارت كشور را بلند كرد. بسياري از فعالان سياسي و اجتماعي در شهرها و استان‌هاي مختلف نامه‌هايي را خطاب به وزير كشور و رييس‌جمهور منتشر كردند.
داستان فرمانداران غير همسو به روشني مشخص بود تبديل به بزرگ‌ترين دردسر وزارت كشور خواهد شد. با روي كار آمدن حسن روحاني و ورود رحماني فضلي به ساختمان فاطمي همه چشم‌ها به سوي فرمانداري‌ها و استانداري‌ها دوخته شده بود تا نتيجه تغيير خرداد ٩٢ را در شهرها و استان‌ها ببينند. اما همه‌چيز آن‌طور كه انتظار مي‌رفت پيش نرفت.خبرها از ابقاي برخي فرمانداران دولت سابق در دولت نوپاي حسن روحاني به گوش مي‌رسيد و در بسياري از موارد اگر تغييري هم وجود داشت تنها جابه‌جايي نيروها از پست‌هاي ديگر به فرمانداري بود. اين اقدامات اين شائبه را پررنگ‌تر كرد كه وزير كشور حسن روحاني تمايل دارد كه تنها از نيروهاي وزارت كشور در بدنه اجرايي بهره ببرد و بر خلاف رويه گذشته كه از افرادي خارج از وزارت كشور در پست‌هاي كليدي و سياسي استفاده مي‌شد، قدم بردارد.
اين رويكرد وزير كشور صداي اعتراض برخي افراد خارج از مجموعه وزارت كشور را بلند كرد. بسياري از فعالان سياسي و اجتماعي در شهرها و استان‌هاي مختلف نامه‌هايي را خطاب به وزير كشور و رييس‌جمهور منتشر كردند و خواستار تغيير فرمانداران و استانداران شهر خود بودند و بر اين مساله تاكيد داشتند كه فرمانداران بايد همسوي دولت باشند تا دولت بتواند برنامه‌ها و وعده‌هاي انتخاباتي‌اش را اجرايي كند.
نيروهاي دولت سابق همچنان در سنگر فرمانداري‌ها و استانداري‌ها حضور داشتند و برنامه‌هاي سخنراني‌ها يكي پس از ديگري لغو مي‌شد و اتفاق‌هاي مهم‌تري همچون لغو سخنراني سيد حسن خميني در بروجرد و حادثه‌اي كه براي علي مطهري در شيراز رخ داد اين نهيب را به حسن روحاني و وزير كشورش مي‌زد كه با وجود چنين نيروهايي و در شرايطي كه بيشتر انرژي دولت صرف مذاكرات و پرونده هسته‌اي است بي‌ترديد عرصه سياست داخلي را واگذار خواهند كرد و نه‌تنها برنامه‌هاي دولت بر زمين خواهد ماند بلكه دردسرهاي بزرگي را هم براي دولتي كه ميراث‌دار بحران‌ها بوده به بار خواهد آورد.
در روزهاي پاياني سال ٩٣ رحماني فضلي در گفت‌وگويي با «اعتماد» بيان كرد كه حسن روحاني به او تاكيد كرده به بحث فرمانداران سر و سامان دهد و مدتي بعد اعلام كرد امسال براي دولت سال سياست داخلي خواهد بود. هفته گذشته هم حسن روحاني در يكي از جلسات هيات دولت با صراحت اين نويد را داد كه «كساني كه به دنبال گشايش سياسي در داخل كشور بودند اينك اميدوارتر باشند» اين جمله‌اي بود كه تنها چند روز پس از به سرانجام رسيدن مذاكرات و اعلام توافق ميان ايران و قدرت‌هاي غربي بيان كرد. به نظر مي‌رسد با حصول توافق هسته‌اي اولويت‌هاي دولت هم تغيير كرده است و حسن روحاني بعد از فتح سنگر سياست خارجي به دنبال فتح سنگر در سياست داخلي است؛ با توجه به اينكه امسال دو انتخابات مهم مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري نيز در پيش است و حسن روحاني به خوبي مي‌داند براي اينكه بتواند انتخابات آرامي را برگزار كند نياز به نيروهاي همسوي خودش دارد تا در راستاي سياست دولتش قدم بردارند.
ديروز گفت‌وگويي با حسينعلي اميري، قائم مقام وزير كشور در خبرآنلاين منتشر شد كه خبر از تغيير بزرگي مي‌داد. اميري در اين گفت‌وگويي مفصل گفته «از ٤٣٠ فرماندار، تنها ٣٢ فرماندار از دولت قبل باقي مانده‌اند كه آقاي مقيمي، معاون سياسي وزير دستور دادند هرچه سريعتر عملكرد آنها نيز ارزيابي شود تا كساني كه سياست‌هاي دولت را قبول ندارند يا در مدتي كه بودند در راستاي سياست‌هاي دولت حركتي نكرده‌اند، جابه‌جا شوند.» حال سوال اين كه اين ٣٢ فرماندار چه كساني هستند و بر مسند فرمانداري كدام شهرها تكيه زده‌اند و اينكه اين ارزيابي از چه زماني آغاز شده و تا كي ادامه خواهد داشت؟
ارزيابي‌ها از ٤٥ روز پيش آغاز شده است
در همين رابطه با حسينعلي اميري گفت‌وگويي داشتيم و از او در مورد ٣٢ فرماندار باقي مانده از دولت قبل پرسيديم. اميري در پاسخ به «اعتماد» گفت: «مدتي است كه ارزيابي فرمانداران آغاز شده است و حتي فرمانداراني كه در دولت تدبير و اميد منصوب شده‌اند در حال ارزيابي هستند.»
اميري در مورد شاخص‌هاي اين ارزيابي اضافه كرد «در اين ارزيابي شرايط اثباتي فرمانداران اعم از توانمندي‌هاي مديريتي، اجراي سياست‌هاي دولت و همسويي و اعتقاد به برنامه‌هاي دولت، تعاملات و مناسبات ضابطه‌مند و قانوني آنها، قدرت همگرايي و هم افزايي نيروهاي مديران حوزه مربوطه، استفاده از ظرفيت‌ها و استعدادهاي منطقه‌اي، نگاه توسعه‌اي و متوازن مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد». قائم مقام وزير كشور همچنين اين مساله را تاييد كرد كه وزارت كشور بيشتر بر اين باور است كه از نيروهاي خودش استفاده كند و از نيروهاي خارج از مجموعه خودش استفاده نكند و گفت: «هر چند وزارت كشور اصل را بر عدم تغيير فرمانداران قرار داده است و به ثبات مديريتي اعتقاد راسخ دارد اما چنانچه فرمانداري نتوانسته باشد انتظارات دولت را در حوزه مربوطه تامين كند ممكن است تغيير كند».
اميري در پاسخ به اين سوال كه ٣٢ فرماندار باقي مانده از دولت قبل چه كساني هستند، گفت «اين گفت‌وگو و اين عددي كه در خبرآنلاين منتشر شده مربوط به خيلي وقت پيش است و اين عدد امروز تغيير كرده است اما بايد بگويم اگر فرمانداري هم از دولت قبل همچنان باقي مانده است كساني هستند كه عملكرد مناسبي در گذشته داشتند و در دولت تدبير و اميد هم همسو و هم اعتقاد با دولت بوده‌اند و در اين مدت كه دولت تدبير و اميد روي كار آمده است عملكرد مناسب و قابل قبولي با شاخص‌هاي دولت به اثبات رساندند. ما همچنان در حال ارزيابي هستيم و به زودي در نشست خبري كه در آينده خواهيم داشت گزارشي در مورد اين ارزيابي‌ها منتشر خواهيم كرد.
او در مورد اينكه اين ارزيابي‌ها از چه زماني آغاز شده و تا كي ادامه خواهد داشت، گفت: ارزيابي‌ها از ٤٥ روز پيش آغاز شده است و حداكثر تا مهر به پايان خواهد رسيد و اين‌گونه نيست كه الان تصميم به اين كار گرفته باشيم. وزارت كشور كساني را به عنوان فرماندار منصوب كرد و طبيعي است كه پس از مدتي بخواهد آنها را مورد ارزيابي قرار دهد.
قائم‌مقام وزير كشور به تاثير فرمانداران غيرهمسو در انتخابات هم اشاره كرد و گفت: «پست سياسي پستي است كه متصديش بايد يك احساس ذهني مشترك با دولت مربوطه‌اش داشته باشد. نمي‌شود كسي احساس ذهن مشترك با دولتش نداشته باشد و در پست سياسي قرار بگيرد، اين كار در عمل مشكل‌ساز است و از سوي ديگر اخلاقي هم نيست. در همايش فرمانداران من به اين موضوع اشاره كردم خطاب به آقايان گفتم كه هم اقتضاي امانتداري و هم اقتضاي سياست در اين است كه فرمانداران محترم با دولت همسو شوند و احساس ذهني مشترك با دولت داشته باشند البته اين احساس ذهني مشترك با لحاظ امانتداري نسبت به آراي مردم است».
او در مورد اينكه كدام استان بيشترين تغييرات را خواهد داشت سكوت كرد و ترجيح داد وارد مصاديق نشود. صحبت‌هاي اميري نشان از اين دارد كه وزارت كشور در دو ماه گذشته روزهاي پر كار و فعالي را پشت سر گذاشته و با تغييرات عمده‌اي به استقبال انتخابات اسفندماه خواهد رفت. مجري انتخابات آينده كشور تمايل ندارد در روزهاي پرالتهاب منتهي به انتخابات حوادثي همچون حادثه شيراز فضاي انتخاباتي كشور را ملتهب كند.
واقعيت انكارناپذير اين است كه التهاب در روزهاي انتخابات به ضرر دولت و برنامه‌هايش تمام خواهد شد و فضا را براي مخالفان سرسخت دولت فراهم خواهد كرد تا فرصتي دوباره براي سنگ‌اندازي در مقابل برنامه‌هاي دولت كسب كنند؛ واقعيتي كه بيشتر از همه براي حسن روحاني روشن است.
منبع: اعتماد
ارسال نظر
