|
|
امروز: شنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۸
کد خبر: ۵۶۰۳۶
تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۵۷
'الماس بیک آتامبایف' رئیس جمهوری قرقیزستان امروز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در شهر 'چولپون آتا' از قطع رابطه و همکاری کشورش با آمریکا دفاع کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ؛ 'الماس بیک آتامبایف' رئیس جمهوری قرقیزستان از تصمیم وزارت امور خارجه قرقیزستان برای لغو قرارداد همکاری با آمریکا حمایت کرد و افزود: از آنجایی که واشنگتن اهداف تحریک آمیزی را برای ایجاد درگیری قومی در قرقیزستان دنبال می کرد، بیشکک چاره ای ندارد تا این روابط و همکاری های دیگر با آن کشور را قطع کند.

وی با اعلام اینکه بیشکک تاکنون چند بار اعتراض خود را نسبت به این اقدامات تحریک آمیز و تفرقه افکنانه به مقامات آمریکایی اعلام کرده است و حتی قطع رابطه را نیز به اطلاع آنها رسانده بود، افزود: از آنجایی که آنها هر بار جز تکرار توجیه اقدامات خود پاسخ شایسته ای به بیشکک ندادند، بنابراین بیشکک هم تنها به امنیت و ثبات خود می اندیشد و جز قطع رابطه چاره ای نمی بیند.

به گزارش ایرنا، نخست وزیر قرقیزستان 31 تیرماه در واکنش به دخالت واشنگتن در امور داخلی کشورش و اهدای جایزه حقوق بشر به یک مخالف زندانی در بیشکک، پیمان همکاری با آمریکا را لغو کرد.

بیشکک یک هفته قبل تر تهدید کرده بود چنانچه وزارت امور خارجه آمریکا به «عظیم جان عسکرف» کنشگر قرقیزی جایزه حقوق بشر بدهد ، بیشکک پیمان سال 1993 با آمریکا را لغو خواهد کرد.

وزارت امور خارجه قرقیزستان در واکنش به اهدای جایزه به «عسکرف» گفت که این کار، تلاشی برای تضعیف یکپارچگی در قرقیزستان است.

قرقیزستان همچنین نامه ای اعتراض آمیز به کاردار آمریکا در بیشکک تحویل داد.

آمریکا پیش تر تهدید کرده بود که لغو پیمان همکاری با واشنگتن، باعث لغو کمک های آمریکا به قرقیزستان می شود.

«تیمور ساریف» نخست وزیر قرقیزستان دو هفته قبل رسما لغو این پیمان را امضا کرد. البته فرمان نخست وزیر تا 20 اوت (29 مرداد) اجرایی نخواهد شد.

پیمان سال 1993میلادی شش بند دارد و بیش تر به کمک های بشردوستانه و فنی آمریکا به قرقیزستان می پردازد.

براساس این پیمان، کالاها و خدماتی که در قالب کمک های آمریکا به قرقیزستان فرستاده می شود، از مالیات و تعرفه های گمرکی معاف است. همچنین خارجی هایی که در رابطه با این کمک ها در قرقیزستان فعالیت می کنند، از مالیات بر درآمد معاف هستند. هواپیماهای دولتی و ابزارهای حمل و نقل کمک ها نیز عوارض و مالیات کمتری می پردازند.

در بخشی از این پیمان آمده است که نیروهای نظامی و غیرنظامی مرتبط با این کمک ها، از مصونیت سیاسی مشابه مصونیت دیپلماتیک در کنوانسیون وین (1961) برخوردار هستند.

بندی از این پیمان به آمریکا اجازه نظارت بر اجرای برنامه های کمک رسانی را می دهد.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین