کد خبر: ۵۵۶۱۱
تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۰:۵۹
وی با اشاره به جایگاه والای مجلس در قانون اساسی و اختیارات وسیع پیش‌بینی شده برای پارلمان، تصریح کرد: به موجب قانون اساسی مجلس تنها نهاد قانونگذاری در کشور است، اگرچه با ایجاد شوراهای مختلف که بعضا قانونگذاری می‌کنند عملا مجلس را محدود کرده‌ایم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه "توافق هسته‌ای ایران و 1+5 باید به عنوان یک معاهده بین‌المللی در مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شود"، گفت رویکرد مجلس به این توافق مثبت است و این توافق در مجلس تصویب خواهد شد.

"علی مطهری" اظهار کرد: موضوع مهم این است که مجلس باید راجع به متن توافق نظر بدهد. اینکه عده‌ای می‌گویند تنها شورای عالی امنیت ملی باید این متن را تصویب کند، حرف درستی نیست. ما نباید جایگاه مجلس را پایین بیاوریم و از اختیارات آن بکاهیم، زیرا در آینده ممکن است در موضوع دیگری کشور لطمه بخورد.

وی با اشاره به جایگاه والای مجلس در قانون اساسی و اختیارات وسیع پیش‌بینی شده برای پارلمان، تصریح کرد: به موجب قانون اساسی مجلس تنها نهاد قانونگذاری در کشور است، اگرچه با ایجاد شوراهای مختلف که بعضا قانونگذاری می‌کنند عملا مجلس را محدود کرده‌ایم.

مطهری با بیان اینکه برای حفظ جایگاه مجلس، توافق هسته‌ای حتما باید به رای مجلس گذاشته شود، خاطرنشان کرد: شورای عالی امنیت ملی می‌تواند نظر مشورتی به مجلس بدهد اما نمی‌تواند جای مجلس را در تصویب این معاهده بگیرد. البته مجلس فقط می‌تواند این توافق را قبول یا رد کند و نمی‌تواند وارد جزئیات شود.

وی با اشاره به درخواست برخی نمایندگان برای ارائه نتیجه مذاکرات به مجلس به شکل لایحه، تصریح کرد: به نظرم این، حرف درستی است زیرا این یک معاهده بین‌المللی است و طبق اصل 125 و 77 قانون اساسی مجلس باید مانند سایر معاهدات و قراردادهای بین‌المللی آن را تصویب کند.

وی اضافه کرد: اگر امروز این اختیار را از مجلس بگیریم این رویه در آینده برای کارهای غیرقانونی و دور زدن مجلس ملاک قرار می‌گیرد. لذا من تاکید دارم که این متن در مجلس به تصویب برسد.
منبع: ایسنا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
|
در حال بررسی: ۰
|
انتشار یافته: ۱
لطف الله بهرو
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۳
0
2
به مجلس شورای اسلامی ایران

اختیاراتِ
بیجا و مافوق ظرفیّتِ زیادی داده شده است!

در مقابلِ اینهمه اختیارات

دستِ رییس جمهور
-بعنوان شخصِ اوّلِ مسئول اجرای قانون-

عملاً خالیست.


(و این آن نقصی است که
باید رفع شود).
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین