فارغ از تأثیر مثبت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، بیم این وجود دارد که شرکت‌های شبه‌دولتی، فرصت‌های بزرگ را شناسایی کنند و شرکت‌های کوچک و متوسط در این پروژه‌ها، صرفا نقش پیمانکار را برای این شرکت‌ها ایفا کنند.
ایجاد چشم‌انداز مثبت در روند مذاکرات هسته‌ای، دلیلی شده تا این روزها در هر محفلی که باشی، سخنی از بهبود اقتصادی در شرایط پساتحریم شنیده شود اما در این بین، سوال اینجاست که ساختار اقتصادی ایران که طی سال‌های گذشته با تحریم خوگرفته، چقدر آمادگی از سر گیری مراودات بین‌المللی و رونق سرمایه‌گذاری خارجی را داراست؟ بی‌شک در چنین شرایطی نقش بخش خصوصی در فراهم‌سازی بسترهای لازم، پررنگ‌تر از هر زمانی است و باید به این حوزه توجه درخوری داشت. بخش خصوصی که دولت از ابتدای فعالیتش وعده داد بود که توانش را جدی می‌گیرد و بر پایه این بخش کشور را به توسعه اقتصادی نزدیک خواهد کرد. حال امروز بعد از گذشت دو سال و در آستانه توافق هسته‌ای، زمان عملی شدن این وعده فرا رسیده است. در این بین نمایندگان پارلمان بخش خصوصی هم با درک شرایط به ارایه هشدارها و الزاماتی در این رابطه پرداخته‌اند و تلاش می‌کنند تا با تشریح اوضاع اقتصادی کشور در شرایط پساتحریم به دولتمردان کمکی فکری دهند. هشدارهایی که روز سه‌شنبه در ساختمان خیابان وزرا و در نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران شنیده شد؛ احتمال افزایش درآمد عمومی دولت و تشدید تورم، بروز هیجان‌های کاذب و یکباره در بازار سرمایه، وفور ارز و افزایش واردات (تهدید تولید داخلی) بخشی از این هشدارها بودند. همچنین شکل‌گیری گروه‌های رانت‌جو و پولدار شدن دولت موضوع دیگری بود که در پارلمان بخش خصوصی به دولت یادآوری شد تا مانع فراموشی بخش خصوصی در شرایط پساتحریم شود. در ادامه گزارش «شهروند» از روایت ٥ هشدار یادشده پارلمان بخش خصوصی را در سومین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌خوانید.٩٤سال سختی است
مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران به‌عنوان اولین سخنران جلسه روز سه‌شنبه، سخنان خود را با یادآوری وعده‌های دولت در روزهای نخست فعالیتش درباره توجه ویژه به بخش خصوصی آغاز کرد. او با سخت توصیف کردن شرایط اقتصادی سال ١٣٩٤ گفت: هیأت‌رئیسه اتاق ایران و تهران در دیدارهای متعددی که با مقامات سه قوه ازجمله رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی داشته، بر افزایش تعامل و همکاری برای بهبود شرایط اقتصادی تأکید کرده است. او با آرزوی موفقیت برای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشور، گفت: درست است که تمامی مسائل و مشکلات اقتصادی ما برخاسته از تحریم نیست اما تحریم‌ها مشکلات و محدودیت‌های زیادی برای اقتصاد ما ایجاد کرده است که رفع آن می‌تواند راهگشای بهبود اوضاع اقتصاد باشد. خوانساری با بیان این‌که سال ٩٤، سال سخت و دشواری برای همه است، از کاهش شدید تقاضا در بازار خبر داد و اظهار داشت: آمار نشان می‌دهد که از سال ٩٢ به این سو، سالانه ٢٠درصد از درآمد سرانه کشور کاهش یافته است و به‌طور نمونه در بخش مواد غذایی این کاهش چشمگیر بوده است.
هجوم نقدینگی به کشور
در آستانه به نتیجه رسیدن مذاکرات ١+٥ قرار است کمیته مشورتی پساتحریم در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تشکیل شده تا در آن برنامه و راهکارهای بخش خصوصی مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد. مهدی جهانگیری، عضو هیأت‌رئیسه اتاق تهران با بیان این خبر، گشایش در نظام مالی و برقراری ارتباط‌های بین بانکی داخل و خارج از کشور را یکی از اتفاقات مثبت توافق احتمالی و رفع تحریم‌ها عنوان کرد و گفت: خروج نظام مالی کشور از تحریم‌ها، کاهش هزینه‌های سنگین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد و در پی آن می‌توانیم شاهد افزایش صادرات غیرنفتی کشور باشیم. وی همچنین به باز شدن مسیر ورود دارایی‌های خارج از کشور اشاره و تصریح کرد که با بسته شدن پرونده تحریم‌ها، خطوط اعتباری بین بانکی که یکی از ملزومات تجارت بین‌المللی است میان بانک‌های ایرانی و خارجی برقرار خواهد شد و بنابراین باید شاهد رفع مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه باشیم. عضو هیأت‌رئیسه اتاق تهران در عین حال به تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران در دوره پساتحریم اشاره کرد و گفت: در کنار فرصت‌ها باید نگران تهدیدهای احتمالی نیز باشیم و برای آن چاره‌ای بیندیشیم؛ این‌که اقتصاد کشور به یکباره با نقدینگی مواجه می‌شود با رفع تحریم‌های نفتی که افزایش درآمد عمومی دولت را به همراه دارد، این نقدینگی می‌تواند به ایجاد تورم دامن زند. بروز هیجان‌های کاذب و یکباره در بازار سرمایه از دیگر دل‌نگرانی‌هایی بود که عضو هیأت رئیسه اتاق تهران از آن یاد کرد و به گفته وی، باید دولت و بخش خصوصی در این زمینه آمادگی و مدیریت دقیق داشته باشند.
ضرورت اطلاع‌رسانی به شرکت‌ها
فارغ از تأثیر مثبت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، بیم این وجود دارد که شرکت‌های شبه‌دولتی، فرصت‌های بزرگ را شناسایی کنند و شرکت‌های کوچک و متوسط در این پروژه‌ها، صرفا نقش پیمانکار را برای این شرکت‌ها ایفا کنند. نکته‌ای که فاطمه دانشور ضمن اشاره به آن اظهار داشت: انتظاری که اعضای اتاق تهران از اتاق دارند این است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای دوران پساتحریم شناسایی شود و این اطلاعات در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار گیرد.
پولدار شدن دولت و فراموشی بخش خصوصی
حمیدرضا صالحی دیگر عضو هیأت نمایندگان و عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نیز این نگرانی را تذکر داد که با رفع تحریم‌ها و افزایش درآمدهای عمومی دولت، بخش‌خصوصی توان رقابتی خود را برای ورود بیشتر به عرصه‌های اقتصادی از دست داده و این دولت و وزارتخانه‌ها باشند که با کسب درآمدهای ناگهانی اجازه عرض اندام به واحدهای صنعتی و فعالان اقتصادی در پروژهای مشترک با طرف‌های خارجی را ندهند.
اصلاح ساختار اقتصاد کشور
اما سوال اینجاست آیا درحال حاضر ساختار فعلی اقتصادی ایران مناسب برای پذیرای حجم انبوهی از سرمایه‌گذاری خارجی است یا خیر؟ در این بین مهدی قاضی‌پور یکی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران بر این باور است که به دلیل سیستم بروکراتیک و همچنین برخوردهای سلیقه‌ای که در این ساختار در کشور ما وجود ندارد، اگر هدف جذب سرمایه‌های خارجی است، در وهله نخست باید در مورد اصلاح ساختار اقتصاد کشور و نیز کوچک‌سازی دولت اقداماتی انجام گیرد.
او پیش‌بینی کرد: بعد از توافق، قیمت نفت به دلیل عرضه نفت ایران در بازارهای جهانی کاهش پیدا کند. صادرات نفت نیز افزایش می‌یابد و با افزایش درآمد دولت و افزایش عرضه ارز، قیمت آن کاهش می‌یابد. جلوگیری از واردات گسترده پس از تحریم‌ها
همچنین سیدمحمد اتابک عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران نیز یکی از تهدیدهای جدی در دوره پساتحریم را سیل واردات و به دنبال آن نابودی تولیدات داخلی عنوان کرد و گفت: درحال حاضر مشخص است که پشت مرزهای کشور چه خبر است و کدام کالاها قصد ورود به بازار داخل را دارند، باید تمهیداتی اندیشید که کالاهایی وارد کشور شود که به رشد اقتصادی منجر شود و نه آن‌که فلج شدن صنایع را به دنبال داشته باشد. اتابک استفاده از ابزار تعرفه برای جلوگیری از وارد آمدن لطمه به تولید داخلی را یکی از راهکارهای الزامی برای ورود به دوره پس از رفع تحریم‌ها دانست.
ورود شرکت‌های خارجی با رویکرد بازرگانی
به گفته لطف‌الله سعیدی عضو دولتی هیأت نمایندگان اتاق تهران، دل‌نگرانی جدی این است که شرکت‌ها و بنگاه‌های خارجی ابتدا با رویکرد بازرگانی صرف وارد ایران شوند درحالی‌که باید الزاماتی اندیشید که ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور با رویکرد تولید باشد. وی همچنین به ضعف در زیرساخت‌های بازار مالی و سرمایه کشور اشاره کرد و افزود: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار چندی پیش با حضور در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به این نقصان اشاره کرد و این نگرانی احساس می‌شود که بازار سرمایه ما نتواند به خوبی با بازار سرمایه کشورهای دیگر تعامل داشته باشد. لذا احیای زیرساخت‌های این بخش را باید جدی گرفت.
مراقب شکل‌گیری گروه‌های رانت‌جو باشیم
محمد نجفی‌عرب نیز در ادامه با اشاره به رانت‌هایی که در دوران تحریم شکل گرفته است، گفت: «باید در دورانی که این تحریم‌ها لغو می‌شود، مراقب شکل‌گیری گروه‌های رانت‌جو باشیم.» او همچنین «ایجاد اشتغال» و «بسترسازی برای رقابت سالم با شرکت‌های شبه‌دولتی» در دوران پساتحریم را مورد تأکید قرار داد.
حسن فروزان‌فر در ادامه این نشست گفت: «در طول ٣٥سال گذشته، اطلاعات دقیقی از رتبه ریسک اعتباری ایران منتشر نشده است. »
چالش‌های بخش خصوصی در سال ٩٤
به اعتقاد دبیرکل اتاق تهران، خطر بازگشت تورم به روند افزایشی و بر هم خوردن ثبات اقتصاد کلان یکی از چالش‌های بخش خصوصی برای سال جاری است که می‌تواند محیط کسب و کار را از جهت سرمایه‌گذاری دچار اخلال کند. همچنین به گفته وی، بازگشت رکود به اقتصاد و تداوم روند کاهشی درآمد ملی و محدود بودن منابع بودجه دولت و احتمال کاهش یافتن بودجه عمرانی و در عین حال، محدود بودن توان ارزی کشور از دیگر چالش‌های پیش‌روی بخش خصوصی است.
چه باید کرد؟
پس از طرح چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی در سال جاری، دبیرکل اتاق تهران به بیان راهکارهای گذر از آن پرداخت. به گفته بهادرانی، تحریک غیرتورمی تقاضا باید مورد توجه جدی دست‌اندرکاران اقتصادی کشور قرار بگیرد که می‌تواند شامل اعطای وام‌های خرد برای تحریک بخش‌های هدف و افزایش تحرک در بخش مسکن باشد. استفاده بهینه از امکانات موجود از طریق افزایش بهره‌وری، اصلاح مدیریت بنگاه‌ها، کاهش هزینه مبادله، اجرای صحیح و سریع قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و پیگیری مطالبات بخش خصوصی از نهادهای دولتی از دیگر راهکارهای پیشنهادی در گزارش دبیرکل اتاق تهران بود که وی به تشریح آن پرداخت.
الزام دولت به انضباط مالی
در این بین مهدی پورقاضی به کاهش نرخ تورم به قیمت بروز رکود در کشور اشاره کرد و گفت: به اعتقاد برخی از کارشناسان، نبود تعادل و توازن میان هدف‌گذاری برای کاهش تورم و رکود به این مشکل دامن زده است درحالی‌که سایر متخصصان اقتصادی بر این باورند که پیشران‌های تعیین شده برای خروج از رکود که شامل نفت و گاز و پتروشیمی است، اشتباه در نظر گرفته شده است. وی به بیان برخی راهکارها برای رفع رکود در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: باید سرعت گردش پول را در کشور بالا برد تا رونق ایجاد شود و این در حالی است که باید دولت را ملزم به پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران کرد. به گفته پورقاضی دولت باید وارد انضباط مالی شود و پیشران‌های خروج از رکود نیز تغییر و به سمت صنایع مصرفی سوق پیدا کند.
منبع: شهروند
ارسال نظر
