حتی دلواپسان با انتشار بیانیه توهین آمیز و اعتراضات زنجیره
ای خواسته ی حضور زنان در ورزشگاه ها را محکوم، و آنان را به برخورد خونین
تهدید کردند؛ بیانیه ای که هر چند از سوی انصار حزب الله تکذیب شد اما
بازتاب فراوانی داشت، تا آنجا که معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری که
برای حضور بانوان در ورزشگاه برای تماشای والیبال ملی ایران تلاش فراوانی
انجام داده بود، در صفحه فیسبوک خود اینگونه برخوردهای تهدیدآمیز را به شدت
نکوهش کرد و اقدامات این چنین را خلاف قانون دانست.
پس از اعلامیه سراسر توهین گروه‌های خودسر علیه حضور زنان در
ورزشگاه‌ها، انجمن اسلامی دانشجویان آزادیخواه دانشگاه شهید بهشتی طی ارسال
نامه ای سرگشاده به وزیر کشور، اعلام کرد که مردم از سکوت مسئولین و حجم
گستاخی تندروهای مقدس نما حیرت زده شده اند و از وزیر کشور خواسته شده است
تا در مقابل تحرکات ناشایست افراطیون، اقدام قاطع را مبذول دارد. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در این بیانیه‌عنوان کرد: «آیا تهدید مردم به برخورد "خونین” مصداق بارز ارعاب مردم و "محاربه” نیست؟»
نعمت احمدی، وکیل دادگستری در همین ارتباط به خبرنگار سیاسی انتخاب خبر گفت: صدور بیانیه تهدید آمیز خلاف قانون است و باید از سوی مراجع قضائی پیگیری شود.
وی افزود: در برخورد با این عمل غیرقانونی باید فراجناحی و به دور از نگرش های سیاسی عمل کرد.
احمدی تصریح کرد: بیانیه ای که در آن تهدید به اقدامات خونین عنوان شده باشد، مصداق تشویش اذهان عمومی و برخلاف مصالح و منافع ملی است و باید مطابق قانون با صادرکنندگان آن برخورد جدی صورت بگیرد.
وی ادامه داد: تفکیک جنسیتی در قانون وجود ندارد و عدم حضور بانوان در ورزشگاه ها مبنای قانونی ندارد و تبدیل به یک عرف در جامعه شده و برای بانوان کشورمان محدودیت هایی را ایجاد کرده است.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اصل ۱۹ قانون اساسی اظهار داشت: در این اصل به صراحت عنوان شده است که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساویبرخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
وی در ادامه، اصل۲۰ قانون اساسی را ذکر کرد و گفت: بر طبق این اصل، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
این حقوقدان در تکمیل اصول قانون اساسی که در حمایت از حقوق ملت تدوین شده است، افزود: باید به اصل ۲۱ قانون اساسی هم اشاره کرد که در آن به صراحت عنوان شده دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او را فراهم کند.
وی تأکید کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل سوم قانون اساسی موظف است که زمینه ی تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را فراهم کند.
احمدی خاطرنشان کرد: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی، از دیگر وظایف پیش بینی شده دولت در اصل سوم قانون اساسی است.
وی افزود: با مرور قانون اساسی می توان به این نتیجه رسید که متأسفانه گاهی تفسیرهای متفاوت از یک قانون، زمینه را برای شکل گیری فضایی نامناسب برای گروهایی از جامعه بوجود می آورد.
این حقوقدان همچنین گفت: بانوان کشورمان همانطور که در رشته های مختلف ورزشی مانند: والیبال، بسکتبال، فوتبال و… با رعایت اصول اسلامی و عرفی فعالیت دارند، پس می توانند با حفظ اصول و قوانین در استادیوم ها به تماشای مسابقات مورد علاقه خود بنشینند.
نعمت احمدی در ادامه تصریح کرد: نباید قانون به تفسیر افرادی برسد که تخصص لازم در علم حقوق ندارند و عقاید و نظرات خود را بر قانون ارجح می دانند.
خوب بود ولى چرا انقدر دير؟ 
