موثر ترین مساعدت های نظام بانکی به بخش تولید

از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف در این نامه، از رفع برخی محدودیت ها برای بدهکاران غیر جاری خبر داد و افزود: مقرر شد واحدهای تولیدی که فعالیت آن ها از توجیه مالی مناسبی برخوردار بوده و به رغم برخورداری از توان و ظرفیت سودآوری بالا، در برهه ای از سال های 1389 تا 1392 بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار و اراده نتوانسته اند به تعهدات خود در قبال شبکه بانکی کشور عمل نمایند یا در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته و بالتبع در دریافت تسهیلات جدید به منظور تأمین سرمایه در گردش با مشکل مواجه شده اند، منوط به داشتن شرایط خاصی، مجدداً در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی قرار گیرند.

گفتنی است در این نامه، شرایط استفاده از تسهیلات بانکی به شرح زیر اعلام شده است:

-- واحدهای تولیدی که به استناد صورت های مالی حسابرسی شده طی سه سال گذشته، به دلیل کاهش فروش ناشی از عوامل خارج از حیطه اختیار و اراده مدیریت، با کاهش سودآوری مواجه شده اند، لیکن ظرف دو سال قبل از آن و علی رغم دریافت تسهیلات و یا استفاده از خدمات بانکی، در هیچ یک از بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی، بدهی غیرجاری (اعم از ریالی و یا ارزی) نداشته اند.

-- واحدهای تولیدی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف نموده اند.

-- واحدهای تولیدی که تعدیل نیرو نداشته و یا در صورت تعدیل نیرو، دریافت تسهیلات جدید این امکان را برای آن ها فراهم می کند تا شرایط بازگشت به کار نیروهای تعدیل شده را فراهم نمایند.

-- واحدهای تولیدی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه های اجرایی دولتی، شرکت های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور ایفا نمایند.

-- واحدهای تولیدی که استمرار عملیات تولیدی آن ها بنا به دلایلی خارج از حیطه اختیار مدیران و بر اساس شرایط کلان اقتصادی نظیر نوسانات ناگهانی شدید نرخ برابری اسعار با مانع مواجه شده است.

-- واحدهای تولیدی که دارای توان صادراتی بوده و استمرار عملیات تولیدی آن ها می تواند باعث افزایش صادرات غیرنفتی کشور شود.

رییس کل بانک مرکزی همچنین تشکیل «کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید»را یکی دیگر از مساعدت های نظام بانکی به فعالیت های تولیدی برشمرد و افزود: سرپرستان استانی بانکها آمادگی دارند نهایت همکاری را با این کارگروه ها که با ریاست استاندار هر استان و به منظور رفع هرچه سریع تر مشکلات اجرایی و تسهیل فعالیت های تولیدی و تجاری در اقتصاد فعالیت خواهند نمود، معمول دارند و از اعمال یکسویه نقطه نظرات تکلیفی به بانک ها اجتناب شود.

وی تعامل مثبت، ارتباط موثر و هماهنگی مناسب میان بانک ها و کارگروه های استانی را مهم خواند و تاکید کرد: چنانچه این منابع ارزشمند و کمیاب به دلیل عدم دقت در تعیین اولویت ها به بنگاه های فاقد شرایط لازم اختصاص یافته و تبدیل به معوقه بانکی شود، دیگر طرح های استان از دسترسی به منابع مذکور محروم خواهند ماند.

سیف در ادامه موضوع خروج اقتصاد از وضعیت دشوار رکود تورمی را مهم ترین چالش دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد خواند و افزود: طراحی و بکارگیری تدابیر مناسب برای علاج همزمان نرخ تورم 40 درصدی (در مهرماه 1392) و رکود عمیق6.8- درصدی (در سال 1391)، در آن مقطع که اقتصاد به دلایل مختلف داخلی و خارجی با محدودیت های شدید مالی نیز مواجه بود، گزینه های محدودی را پیش روی سیاستگذاری های اعتباری کشور قرار می داد.

وی با اشاره به اینکه اتخاذ راهبردهای ناقض انضباط پولی و مالی در مقطع استقرار دولت یازدهم، ضمن ناکارآمدی در تحریک رشد اقتصادی می توانست آثار تورمی شدید و دستاوردهای تولیدی اندکی دربر داشته باشد، تاکید کرد: همزمان با رعایت اصل تامین مالی سالم نیازهای تولیدی، تلاش شد خروج اقتصاد از رکود با قوت و قدرت و از طریق تخصیص کارآتر منابع محدود قابل تجهیز در اقتصاد دنبال شود.

رییس شورای پول و اعتبار در همین زمینه افزود: سیاست های اعتباری و بودجه ای بر اساس اولویت گذاری تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی نسبت به تامین مالی سرمایه گذاری های جدید تنظیم شده است.

وی در راستای ایفای وظایف این بانک در قالب سیاست های خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود، خاطرنشان کرد: از طریق اتخاذ سیاست های پولی و اعتباری مناسب و افزایش بازدهی منابع اعتباری محدود قابل تخصیص به تولید، تلاش شد تا بر سرعت بهبود اقتصادی افزوده شود. پرداخت3414.2 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک ها در سال 1393 و سهم 60.7 درصدی تسهیلات سرمایه در گردش از آن، موثر ترین مساعدت نظام بانکی کشور به تولید بوده است.