پدیده «بابک زنجانی» با فروش نفت چه کرد؟

سه سال پس از تصمیم دولت دهم برای واگذاری بخشی از صادرات نفت به بخش خصوصی و توقف اجرای این تصمیم در دولت یازدهم باز هم شایعاتی مبنی بر حضور واسطه‌های ایرانی و خارجی درمسیر فروش نفت ایران به گوش می‌رسد؛ اوایل سال91 و همزمان با افزایش تحریم‌های نفتی علیه کشورمان، قرار شد روزانه 400 تا 500 هزار بشکه نفت ایران توسط کنسرسیومی متشکل از صادرکنندگان بخش خصوصی به بازارهای جهانی به‌ویژه اروپا صادر شود. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران همان روزها، خرسند از این توافق اعلام کرد«مطابق با توافق انجام گرفته، قرار است 20 درصد از کل صادرات نفت ایران توسط این کنسرسیوم خصوصی انجام شود. با بررسی بازار نفت تدابیر لازم برای صادرات نفت به بازارهای مختلف جهان دیده شده است.» حسن خسروجردی، این واقعیت را نیز گفته که «این احتمال وجود دارد که به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی امتیازات و یا تخفیف‌های جزئی به برخی از خریداران نفت بدهیم.» این خوشبینی‌ها اما خیلی نپایید و تنها دو ماه پس از انتشار این سخنان مشخص ‌شد کار به همین سادگی‌ها هم نیست و مشکلات اساسی بر سر راه بخش خصوصی برای صادرات نفت خام کشور وجود دارد؛ مشکلاتی که مقامات بخش خصوصی آن را به نفوذ عوامل بیگانه و وابسته به غرب نسبت دادند. خسروجردی، این‌بار نه خوش‌بینانه که دردمندانه اذعان کرد: «سنگ‌اندازی‌هایی پیش پای بخش خصوصی در راه صادرات نفت کشور وجود دارد. بخش خصوصی برای صدور نفت و بستن قرارداد‌ها در این خصوص، نیازمند آن است که ضمانتنامه‌هایی صادر شود که بر پایه آن خریدار نفت بخش خصوصی از قرارداد خود اطمینان حاصل کند. این درحالی است که ما به هیچ طریقی نمی‌توانیم به دولت و وزارتخانه بقبولانیم که ضمانتنامه‌ها را صادر کند یا به ما اختیار صدور این ضمانت نامه‌ها داده شود». در پس این مشکلات اما اتفاقات دیگری در جریان بود؛ اتفاقاتی که خیلی زود با ظهور پدیده ای به نام «بابک زنجانی» به یکی از مشهورترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی تبدیل شد. ظاهرا درست همان زمانی که دولت وقت و وزارت نفت انواع و اقسام مشکلات را پیش پای صادرکنندگان بخش خصوصی قرار می‌داده، محموله‌هایی بزرگ به‌راحتی دراختیار دلال ناشناخته‌ای به نام زنجانی قرار می‌گرفته است.

  زنگنه همه چیز را متوقف کرد

با این حال این‌گونه به نظر می‌رسید که از ابتدای فعالیت دولت یازدهم عملا نفتی برای فروش دراختیار بخش خصوصی قرار نگرفته است. این موضوع زمانی علنی شد که در نیمه مهرماه سال 92 عضو کمیسیون انرژی مجلس از توقف فروش نفت به بخش خصوصی خبر داد و در بیان دلایل جلوگیری وزارت نفت از ورود بخش خصوصی برای فروش نفت گفت: «مشکلاتی که فروش نفت توسط بخش خصوصی ایجاد کرده عامل بی اعتمادی برای مدیران نفتی شده است، لذا تا زمانی که راهکارهای ایجاد ضمانت و اطمینان از ورود بخش خصوصی فراهم شود، دست بخش خصوصی برای فروش نفت بسته شده است». حسین امیری افزود: «بخش خصوصی برای فروش نفت نمی تواند شفافیت مالی داشته و ضمانت‌های لازم را به بانک‌ها و شرکت ملی نفت بدهد چنانچه دیدیم فروش نفت توسط بخش خصوصی مشکلاتی را به‌وجود آورد مانند پرونده بابک زنجانی که معلوم نیست سوء تفاهم یا سوء مدیریت یا سوءاستفاده است. این مشکلات برای مدیران نفتی بی‌اعتمادی ایجاد کرده است.»

  فروش نه؛ حق‌العمل‌کاری بخش خصوصی

این‌بار هم خسروجردی زبان به گلایه گشود. به گفته رئیس انجمن صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران «فعلا فعالیت‌های بخش خصوصی برای فروش نفت در حالت تعلیق قرار دارد اما مذاکرات با وزارت نفت به‌منظور ازسرگیری فروش نفت توسط بخش خصوصی در حال انجام است. درخواست بخش خصوصی برای فروش و صادرات نفت خرید و فروش طلای سیاه به صورت اعتباری است اما وزیر نفت با این پیشنهاد بخش خصوصی مخالفت کرده است.» ظاهرا این بار با پیشنهاد وزیر نفت قرار شده است فروش نفت به‌صورت حق‌العمل‌کاری توسط بخش خصوصی انجام شود. در این روش، نقل و انتقال ارز حاصل از فروش نفت و بازاریابی توسط بخش خصوصی انجام شود و درنهایت به ازای فروش نفت، وزارت نفت یک حق العمل پرداخت کند.

  شایعاتی درمورد بابک زنجانی‌های جدید

در این میان به نظر می‌رسد با وجود تأکیدات فراوان مسئولان دولت یازدهم بر توقف فروش نفت از طریق واسطه‌های بخش خصوصی همچنان شاهد حضور این افراد در مسیر فروش نفت ایران هستیم؛ آن‌طور که برخی خبرگزاری‌ها نوشته‌اند، یکی از دلالانی که با مقامات ارشد نفتی ایران در تماس است، تحت حمایت سه مدیر ارشد صنعت نفت مشغول به کار صادرات فرآورده نفتی است و توانسته شرکتی بازرگانی را در امارات به ثبت برساند. مسئولان وزارتخانه و شرکت ملی نفت تا کنون در قبال این اخبار غیررسمی واکنشی نشان نداده‌اند و همین سکوت دامنه گمانه‌زنی‌ها را وسیع‌تر کرده است.

منبع: آرمان