سراج درباره تخلفات مطرح شده در نهاد رياست‌جمهوري دولت قبلي گفت: هر جا خلاف قانوني بشود ما ورود کرده و گزارش تهيه مي‌کنيم متاسفانه گزارشات محرمانه است و تا پرونده به دادگاه نرفته و قطعي نشود از افشاي آن معذوريم.
رئيس سازمان بازرسي کل کشور از کشف موارد جديدي از مفاسد خبر داد که به دلايل محرمانه بودن و اينکه هنوز در دست بررسي است اطلاع رساني نمي‌شود.به گزارش ميزان، ناصر سراج در حاشيه همايش بزرگداشت هفته قوه قضاييه در خصوص اينکه پرونده اختلاس سه هزار ميلياردي در چه مرحله است گفت: 32 نفر در پرونده اول رسيدگي شدند که منجر به صدور حکم قطعي شد و براي 4 نفر اول حکم اعدام و براي بقيه حکم حبس صادر شد و الان در مرحله اجراست. وي درباره رد مال اين پرونده گفت: رد ديون بايد به بانک پرداخت شود که در حال انجام است و در اين پرونده بسياري از اموال و املاک زمان مي‌برد تا به افراد ذي‌نفع بازگردد. سراج درباره پرونده وکيل 32 ميلياردي نيز گفت: احکام اين پرونده در دادگاه بدوي صادر شد و براي وکيل 18 سال حبس، رد مال 32 ميليارد و پرداخت 14 ميليارد و 400 ميليون تومان جزاي نقدي به نفع صندوق دولت و براي مديرکل وزارتخانه 5 سال حبس، انفصال کامل از خدمت و پرداخت 465 ميليون تومان جزاي نقدي در کنار رد مال صادر شد. رئيس کل سازمان بازرسي کشور درباره پرونده بابک زنجاني بيان داشت: کيفرخواست اين پرونده صادر شده و به دادگاه رفته است و در رابطه با رد مال نيز ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي موضوع را پيگيري کرده و کل اموال شناسايي شده است که به وزارت نفت تحويل شد، البته اين اموال کفاف بدهي بابک زنجاني را نمي‌دهد.
سراج درباره تخلفات مطرح شده در نهاد رياست‌جمهوري دولت قبلي گفت: هر جا خلاف قانوني بشود ما ورود کرده و گزارش تهيه مي‌کنيم متاسفانه گزارشات محرمانه است و تا پرونده به دادگاه نرفته و قطعي نشود از افشاي آن معذوريم. وي درباره مفيد بودن جلسات ستاد گفت: نمونه موفق فساد بابک زنجاني است که اموال به صورت هماهنگ شده به وزارت نفت واگذار شد همچنين در زمينه تشکل‌هاي پولي و بانکي، ستاد حرکت عظيمي انجام داد که به محض قطعي شدن پرونده اعلام مي‌شود. سراج از کشف پرونده هاي جديد مرتبط با مفاسد خبر داد و گفت: متاسفانه در حال حاضر نمي‌توانيم اين موارد را افشا کنيم. رئيس سازمان بازرسي کل کشور درباره امضاي طلايي گفت: امضاهاي طلايي را بررسي مي‌کنيم که اگر به نتايجي برسيم قطعا با آنها برخورد مي‌کنيم.
وي درباره يک نمونه از اين امضاهاي طلايي گفت: موردي داريم که مربوط به زماني است که پيمان‌هاي ارزي صادر شد و طبق آن بايد به ازاي کالاهايي که از کشور خارج شد، دلار يا کالا به کشور باز مي‌گشت و پيمان‌ها در آن زمان قيمت داشت، اما پيمان‌هايي که با آسياي ميانه بود قيمت نداشت و تعدادي دلال اين موضوع را متوجه شدند و يک شبه راه صد ساله رفتند. متاسفانه در آن زمان نتوانستيم جلويشان را بگيريم و از اين رانت استفاده کردند.
منبع: مردم سالاری
ارسال نظر
