شهيد بهشتي تاكيد دارد كه امت با ناس متفاوت است. امت تا جايي كه من با ديدگاه‌هاي ايشان آشنا هستم، معادل community است و در ترجمه آن «جامعه» را به «اجتماع» ترجيح مي‌دهم.
بحث ولايت فقيه امام دست‌كم براي خواص و اهل فن امري ناشناخته نيست و در همان سال‌هاي پيش از پيروزي انقلاب در ايران تكثير شده و بحث‌بر‌انگيز نيز بوده است. اما همچنين در آن زمان اين ديدگاه، يك نظريه پخته و كاملي نيز نيست، به همين خاطر از نظر من خود تحولات سياسي در تفسير و تبيين آن موثر بوده است. به همين دليل است كه فكر مي‌كنم وقتي امام در پيش‌نويس قانون اساسي ولايت فقيه را در نظر نمي‌گيرد، به اين دليل است كه فكر مي‌كرده كه ولايت فقيه به شكلي ديگر وجود خواهد داشتشهيد بهشتي از معدود مدافعان دكتر شريعتي بود، كم و بيش آثار ايشان را خوانده بود و بر برخي از آنها حواشي نوشته بود. چند جلسه نيز با خود دكتر شريعتي بحث و گفت‌وگو داشت. طبيعي است كه يك انديشمند از ديگر انديشمندان معاصر خود متاثر است و مي‌تواند بر آنها تاثير نيز بگذارد اما اينكه عنوان «امت و امامت» چقدر متاثر از دكتر شريعتي است را نمي‌دانم،ولي اگر هم چنين تاثيرپذيري باشد، ابايي نيست و ممكن است تاكيد دكتر شريعتي بر امت و امامت بر شهيد بهشتي تاثيرگذار بوده باشد.
«امت و امامت» عنوان مجموعه سخنراني‌هاي دكتر علي شريعتي در سال ١٣٤٨ در حسينيه ارشاد است كه امروزه به عنوان مهم‌ترين و منسجم‌ترين كتابي كه نظريه سياسي شريعتي را تشريح مي‌كند، شناخته مي‌شود. با نگاه مثبت آيت‌الله دكتر بهشتي به شريعتي آشنا هستيم و مي‌دانيم كه بر خلاف بسياري از منتقدان سرسخت آن روزهاي شريعتي، بهشتي مدافع شريعتي بود. حالا نيز داود فيرحي در جلد دوم فقه و سياست نظريه سياسي شهيد بهشتي را تحت عنوان «نظام امت و امامت» با شباهت‌ها و تفاوت‌هايي با ديدگاه‌هاي شريعتي شرح و بسط مي‌دهد. براي تبيين دقيق‌تر اين نظريه و حدود و ثغور آن نزد عليرضا بهشتي استاد علم سياست رفتيم. عليرضا بهشتي در اين گفت‌وگوي مفصل به تشريح بستر تاريخي‌اي كه نظريه شهيد بهشتي در آن طرح شده و تفاوت‌هاي ديدگاه‌هاي پدرش با نظريه‌هاي چپ‌گرايانه مي‌پردازد. وي همچنين در پايان انتقادهايي را كه به نظريه سياسي شهيد بهشتي مطرح مي‌شود بيان مي‌كند و معتقد است كه تاكيد بيش از حد شهيد بهشتي بر قانون اساسي بدون توجه به سازوكارهاي اجرايي راهگشا نيست:
ديدگاه‌هاي سياسي مرحوم آيت‌الله شهيد دكتر بهشتي را دكتر داود فيرحي در فصل هشتم جلد دوم «فقه و سياست در ايران معاصر» تحت عنوان «نظام امت و امامت» تبيين كرده است. نخست به هدف تبارشناسي اين نظريه بفرماييد اين ديدگاه از كدام خاستگاه‌هاي فكري و تاريخي نشات گرفته است؟
آغاز نگارش آثاري كه از مرحوم شهيد بهشتي درباره ماهيت حكومت اسلامي به صورت مكتوب به جا مانده به سال ١٣٣٨ باز مي‌گردد كه نخست شامل چهار مقاله در سالنامه مكتب تشيع است. اين مقالات حاصل يك كار جمعي در سال‌هاي بعد از شكست نهضت ملي (١٣٣٢) بود. بعد از اين شكست، طبيعي است كه همه اقشار و گروه‌ها به اين مي‌انديشند كه چرا ما شكست خورديم؟ شهيد بهشتي نيز در نهضت ملي شدن صنعت نفت مشاركت داشت، در ٣٠ تير مشهور در اصفهان سخنراني كرد و به شهرباني احضار شد و در جريان مسائل بود. به همين خاطر گروهي را تشكيل مي‌دهد كه تا زماني كه به آلمان سفر مي‌كند به كارش ادامه دهد و حتي در آلمان نيز با دوستانش مكاتبه مي‌كند و از ايشان مي‌خواهد كه آن را پيگيري كنند و در نهايت نيز ساواك حساس مي‌شود و عملا ادامه كار ممكن نمي‌شود. دو تن از اعضاي اين جلسات گزارش داده‌اند؛ يكي آقاي سيد هادي خسروشاهي و ديگري مرحوم علي حجتي كرماني است كه همين مقالات را به همراه تحشيه‌هايي در دهه ١٣٦٠ منتشر كرد. بنابراين شاهديم كه ذهن آقاي بهشتي در اين زمينه آمادگي كامل دارد و كتاب‌هاي كتابخانه‌اش نيز نشان مي‌دهد كه با نظريه‌هاي سياسي و تاريخ تمدن هم به خوبي آشنا بوده است يعني ايشان به عنوان يك مصلح مشغول به آسيب‌شناسي است. شكست نهضت ١٥ خرداد نيز مزيد بر علت مي‌شود، همچنين شكست برخي فعاليت‌ها مثل نهضت آزادي و جبهه ملي و در نهايت مبارزات مسلحانه سازمان مجاهدين خلق كه به كودتاي ايدئولوژيك داخل سازمان در سال ١٣٥٤ منجر شد را مي‌توان از عوامل شكل‌دهنده به بستر تاريخي تكوين و تطور نظريه‌هاي سياسي در اين زمانه تلقي كرد، يعني در ذهنيت اهالي فكر و مبارزان سياسي- اجتماعي اين مساله پديد مي‌آيد كه بايد بديلي يافت. در دهه ٥٠ آثاري منتشر شد كه نشان مي‌دهد خيلي از افراد دنبال پاسخ به اين سوال بودند كه منظور ما از يك نظام اسلامي و حكومت اسلامي چيست و مختصات آن در حوزه‌هاي گوناگون مثل سياست، اقتصاد، خانواده و... چيست.
آيا مي‌توانيم فوت آيت‌الله بروجردي در ابتداي دهه ١٣٤٠ و تغيير مرجعيت را كه به بازانديشي برخي نيروهاي جوان‌تر حوزه براي بازآرايي سازمان روحانيت موجب شد، يكي ديگر از عوامل موثر در طرح مجدد اين پرسش خواند؟
خير، به نظرم آن جريان در اقليت است و چندان به جريان اصلي حوزه ارتباطي نمي‌يابد و به همين خاطر به همان كتاب «بحثي درباره مرجعيت و روحانيت» ختم مي‌شود و پيش نمي‌رود. اما اين را هم در نظر داشته باشيد كه مثلا جزوه «راهنماي حقايق» كه مانيفست فداييان اسلام است و در سال ١٣٢٩ منتشر شد نيز در طرح اين پرسش موثر است كه روحانيت چه مرادي از حكومت اسلامي دارد. خود فداييان اسلام خيلي تاثيرگذار بودند، اگرچه از سوي مراجع رسمي حوزه پذيرفته نشدند. همچنين اين را در نظر داشته باشيد كه پس زمينه تاريخي همه اين ماجراها شكست مشروطه است. به همين خاطر فردي كه به مطالعه و انديشه ورزي سياسي مي‌پردازد، ناگزير بر بستري از اين تحولات و دگرگوني‌هاي سياسي و فكري حركت مي‌كند.
آقاي فيرحي در اين كتاب اشاره مي‌كند كه ديدگاه‌هاي شهيد بهشتي با تفاوت‌هايي جزيي مشابه ديدگاه‌هاي مرحوم دكتر شريعتي در كتاب امت و امامت است يا حتي به بهره گرفتن از انديشه‌هاي چپ اشاره مي‌كند. در هر صورت تبار اين ديدگاه به كجا مي‌رسد؟
در مورد ميزان وامداري شهيد بهشتي به دكتر شريعتي نكته قابل توجه اين است كه شهيد بهشتي از معدود مدافعان دكتر شريعتي بود، كم و بيش آثار ايشان را خوانده بود و بر برخي از آنها حواشي نوشته بود. چند جلسه نيز با خود دكتر شريعتي بحث و گفت‌وگو داشت. طبيعي است كه يك انديشمند از ديگر انديشمندان معاصر خود متاثر است و مي‌تواند بر آنها تاثير نيز بگذارد. اما اينكه عنوان «امت و امامت» چقدر متاثر از دكتر شريعتي است، را نمي‌دانم، ولي اگر هم چنين تاثيرپذيري باشد، ابايي نيست و ممكن است تاكيد دكتر شريعتي بر امت و امامت بر شهيد بهشتي تاثيرگذار بوده باشد. اما چنين نيست كه شهيد بهشتي تنها بر اثر مطالعه يك كتاب به اين ديدگاه رسيده باشد. يكي از اعضاي جبهه ملي خارج از كشور كه به دليل اصفهاني بودن با آقاي بهشتي آشنا بود، يك بار به من گفت كه وقتي شهيد بهشتي سال ١٣٤٤ به هامبورگ آمد، من از فرانسه به ديدارش رفتم و بعد از احوالپرسي از ايشان پرسيدم كه حكومتي كه مي‌خواهيد تشكيل دهيد، چه ويژگي‌ها و الگويي دارد؟ اين فرد مي‌گويد آن سال شهيد بهشتي به من پاسخ داد كه آنچه در نظر دارم، جمهوري اسلامي است.
به لحاظ تاريخي تبار اين نظريه تا حدودي مشخص شد. از منظر انديشه سياسي اين نگرش امت و امامت چه ويژگي‌هايي دارد؟
شهيد بهشتي تاكيد دارد كه امت با ناس متفاوت است. امت تا جايي كه من با ديدگاه‌هاي ايشان آشنا هستم، معادل community است و در ترجمه آن «جامعه» را به «اجتماع» ترجيح مي‌دهم، زيرا ما مثلا از تعابيري چون «جامعه مسيحيان» يا «جامعه زرتشتيان» استفاده مي‌كنيم. فرق جامعه با اجتماع (society) به عقيده شهيد بهشتي اين است كه اجتماع به صورت غيرارادي و اتفاقي تشكيل مي‌شود، يعني كسي مثلا تصميم نمي‌گيرد كه عضو اجتماع ايران بشود، اما فرد تصميم مي‌گيرد كه به يك دين و آيين خاصي يا مرام و مسلك خاصي بپيوندد. امت «جامعه»اي است كه حول و حوش يك هدف و محور يا به تعبير خودم حول و حوش يك «الگوي زيستي» جمع شده باشد. شهيد بهشتي در مجلس خبرگان قانون اساسي با ظرافت ميان جامعه ايدئولوژيك و مسلكي و جامعه غير مسلكي و «ظاهرا» غيرايدئولوژيك ليبراليستي تمايز مي‌گذارد. اين «ظاهرا» تعمدا به كار رفته است، زيرا شهيد بهشتي با ادبيات ليبراليستي كاملا آشناست و آثار كساني چون جان رالز را خوانده است. معمولا براي جوامع ايدئولوژيك از جوامعي مثل چين و اتحاد جماهير شوروي مثال مي‌آورند. اين مثال‌ها را بايد با توجه به شرايط آن زمان در نظر گرفت، يعني جهاني دوقطبي كه در آن كشورها يا كمونيستي‌اند يا غيركمونيستي. اين بهانه‌اي مي‌شود كه برخي بگويند ايشان تحت تاثير تجربه چپ‌ها هستند و از ايشان گرته‌برداري مي‌كنند. در حالي كه من معتقدم استفاده از صرف اين مثال‌ها دليلي براي اين ادعا نيست. توجه بايد داشت كه در زمان انقلاب ادبيات چپ در ميان گروه‌هاي سياسي و مناظرات و بحث‌ها به وضوح حضور دارد. بنابراين طبيعي است كه اين مثال‌ها آورده شود، گو اينكه مثال ديگري نيز وجود ندارد.
در مورد آن تعبير «ظاهرا» غيرايدئولوژيك چه مي‌توان گفت؟ چرا شهيد بهشتي مدعي است كه ليبراليسم «ظاهرا» غير ايدئولوژيك است؟
ليبراليسم زماني در بحث‌هاي كلاسيك ادعاي آن را داشت كه فراتر از ايدئولوژي‌ها رفته است. امروزه ديگر عموما پذيرفته‌اند كه خود ليبراليسم يك ايدئولوژي است. وقتي تلاش رالز در «ليبراليسم سياسي» را بررسي مي‌كنيم، مي‌بينيم كه او خيلي سعي مي‌كند مدلي را معرفي كند كه به قول خودش برگرفته يا حداقل وابسته به يك آموزه فراگير نباشد، اما عملا چنين چيزي اتفاق نمي‌افتد و در «قانون ملل» (يا قانون مردمان) نيز تداوم اين مشكل را شاهديم. مي‌توانم با اتكا به بيش از دو دهه تمركز مطالعاتي بر انديشه‌هاي سياسي ليبراليسم ادعا كنم كه شمار قابل توجهي از انديشمندان ليبرال بر اين نكته اجماع نسبي دارند كه خنثي بودن حكومت ممكن نيست. حداقل آنكه براي وجود و بقاي نظام ليبرال نمي‌توان بي‌طرف بود و براي بقاي آن بايد نقض بي‌طرفي كرد. همچنين بخش قابل توجهي از انديشمندان ليبرال معتقدند كه نه تنها اين خنثي بودن ممكن نيست، بلكه مطلوب نيز نيست. شايد با توجه به اين مسائل الان بتوانيم بگوييم كه جامعه ليبرالي خودش يك «جامعه» (community) به معنايي است كه اشاره شد و بنابراين، شايد آن واژه «به ظاهر» در كلام شهيد بهشتي اشاره به اين مطلب داشته باشد.
البته اين ديدگاه شما را كه نظام‌هاي ليبرال خود نيز بر مبناي يك ايدئولوژي بنا شده‌اند، مي‌پذيريم. اما شايد بتوان اين تفاوت اساسي را ميان نظام‌هاي ايدئولوژيك يا به تعبير شهيد بهشتي مسلكي با نظام‌هاي ظاهرا غيرايدئولوژيك يا غيرمسلكي قايل شد كه در دسته اول بر مكتبي بودن يا پايبندي به ايدئولوژي تاكيد مي‌شود، در حالي كه در دسته دوم تلاش مي‌شود اين پايبندي تا جايي كه ممكن است، انكار شود يا كمرنگ تلقي شود.
بله، اين نكته‌اي است كه بعدا در نقدهاي پست مدرن به مدرنيته نيز مشاهده مي‌شود. ايشان (پست‌مدرن‌ها) مي‌گويند كه روشنگري عملا خودش مدرنيته را به يك دين و مذهب بدل مي‌كند.
درباره شباهت ظاهري و صوري مفهوم شهيد بهشتي درباره امت با نگرش‌هاي چپ‌گرايانه بحث شد. اما در زمينه محتوا اين مقايسه و شباهت به چه صورت است؟
تا جايي كه به خاطر دارم، دست كم سه فراز از مباحث شهيد بهشتي نشان‌دهنده آن است كه ايشان يك تمايز جدي ميان امت و جوامع اشتراكي قايل است. يكي از اين تفاوت‌ها در كتاب «آزادي، هرج و مرج و زورمداري» كه مناظره‌هاي تلويزيوني ايشان است، مطرح شده است. آنجا شهيد بهشتي به‌شدت در مورد دو مساله ايستادگي مي‌كند كه اشاره خواهم كرد. بحث ديگر در سخنراني ايشان در كانون توحيد در سال ١٣٥٩ است كه بحث خيلي مهم اسلام به عنوان دين چند بعدي مطرح مي‌شود، همچنين ايشان در مباحث كتاب «شناخت اسلام» و «درسگفتارهاي مواضع تفصيلي حزب جمهوري اسلامي» نكات اساسي را مطرح مي‌كند. ايشان سه تمايز ميان ديدگاه خودش و نگرش چپ گرايانه قايل است: نخست به بحث اصالت فرد و جامعه بازمي‌گردد. اگر فردي بخواهد يك «جامعه» به شكل كمونيستي- ماركسيستي در نظر بگيرد، برايش فرد چندان اولويتي ندارد، در حالي كه شهيد بهشتي در اين زمينه صريح است و در كانون توحيد مي‌گويد اگر اصالت فرد را نداشته باشيم، مساله اختيار و آزادي و انتخابگري انسان موضوعيت ندارد. با اين همه ايشان با فردگرايي مفرطي كه در ليبراليسم كلاسيك هست هم مخالف است و بر تاثير جامعه نيز تاكيد دارد. به همين خاطر ايشان اصالت آميخته فرد و جمع را مطرح مي‌كند. تمايز مهم دوم بحث جبر و اختيار است. شهيد بهشتي مي‌گويد تاريخ به ما نشان مي‌دهد كه همچنان كه بسياري از روندها فراسوي اراده افراد رخ مي‌دهد، بسياري از وقايع نيز متاثر و بر اثر اراده افراد رخ مي‌دهند و انسان‌هايي توانسته‌اند مسير تاريخ را دگرگون سازند و به همين خاطر نمي‌توان به يكي از دو سوي جبر يا اختيار قايل شد. تمايز سوم نيز بحث پيامدهاي داشتن چنين جامعه مسلكي است. ايشان به صراحت در جاهايي كه اشاره شد و همچنين در گفت‌وگويي كه با دو تن از اعضاي سازمان چريك‌هاي فدايي خلق (اكثريت) كه سال ١٣٦٠ نزد ايشان آمده بودند، صراحتا عنوان مي‌كند كه ما نمي‌خواهيم دولت كارگزار اقتصادي منحصر به فرد باشد و همه‌چيز دست دولت باشد. ايشان كار دولت را برنامه‌ريزي و نظارت مي‌داند و با اقتصاد دولتي به‌شدت مخالف است. بنابراين ايشان تمايزاتي از اين حيث نيز با نگرش چپ‌گرايانه اشتراكي دارد.
اما اين «امتي» كه شهيد بهشتي از آن صحبت مي‌كند، چگونه شكل مي‌گيرد؟
شهيد بهشتي در جاهاي مختلفي در اين زمينه بحث مي‌كند و اين نكته در فهم ما از بحث امت و امامت اهميت دارد. ايشان در «مواضع ما» كه آخرين كاري است كه ايشان همراه دوستانشان در حزب جمهوري صورت مي‌دهند، به صراحت اين مساله را آورده‌اند كه جامعه و نظام اسلامي بر اساس يك قرارداد اجتماعي شكل مي‌گيرد. ايشان خيلي صريح بر قرارداد اجتماعي بودن تاكيد مي‌كند.
قرارداد اجتماعي در اينجا به چه معناست؟
يعني اگر زماني عده‌اي مسلمان در عصر غيبت امام معصوم دور هم جمع شدند و تصميم گرفتند كه يك جامعه‌اي بر اساس نظام و منظومه ارزش‌هاي اخلاقي اسلامي تشكيل دهند، طبيعي است كه بهترين كسان براي اداره چنين جوامعي كساني هستند كه با اين آيين و مسلك به خوبي آشنا باشند. ايشان مكرر مي‌گويند منظورم از اين افراد كساني نيست كه عمامه داشته باشند يا فقه به معناي سنتي را بدانند، بلكه منظور كساني است كه اسلام شناس باشند، به خصوص اين اسلام‌شناس همه‌جانبه بايد به مسائل روز آشنا باشد. همچنين ايشان بر دسته جمعي بودن چنين تصميم‌گيري‌هايي تاكيد دارد و فرد چندان برايش مطرح نيست. طبيعي است كه چنين افرادي اين جامعه مسلكي را اداره مي‌كنند.
خيلي جاها شهيد بهشتي بر نظريه انتخابي بودن تاكيد دارند، اما جايي مي‌گويند يا مردم انتخاب كنند يا مورد شناسايي مردم قرار بگيرد. اين تضاد را چگونه مي‌توان حل كرد؟
وقتي مساله‌اي را از بافتار (context) تاريخي منتزع مي‌كنيم، چنين بدفهمي‌هايي رخ مي‌دهد. دليل اين ديدگاه‌هاي متفاوت خود پديده انقلاب اسلامي در ايران است. به امام خميني كسي راي نداده بود و ايشان به صورت كاملا طبيعي و خودبه‌خودي به عنوان رهبر انقلاب تعيين شده بود. اين در مقدمه قانون اساسي نيز هست كه در مورد خود امام مساله انتخاب مطرح نيست و اين انتخاب به طور طبيعي شكل گرفته است. اما بعد از امام مساله انتخاب مردم جدي مي‌شود. به همين خاطر بايد به نحوي يا مكانيزمي مثل خبرگان اين انتخاب صورت گيرد. يك نكته نيز در مورد فقه و فقاهت در ديدگاه شهيد بهشتي مهم است. به طور مشخص در جلسه چهارم بحث كتاب «بهداشت و تنظيم خانواده» مطرح شده است. آنجا شهيد بهشتي مي‌گويد: يك زمان كسي از متخصصان متفاوت فقهي، پزشكي، روان‌شناسي و... درباره بهداشت و تنظيم خانواده شخصي خودش و خانواده‌اش مي‌پرسد، اما وقتي قرار است يك جامعه اداره شود، اين با نظر شخصي اين افراد قابل اداره نيست و اين ديدگاه‌ها بايد با هم جمع شوند و وقتي با هم جمع شدند، بايد مفاهمه‌اي صورت بگيرد و يك زبان مشترك پيدا كنند و بر اساس آن مفاهمه يك تصميم كلي گرفته شود. اين نكته از اين حيث حايز اهميت است.
آيا بر اساس تبييني كه شما از نظريه امت و امامت ارايه كرديد، مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه ديدگاه شهيد بهشتي در برساختن يك جامعه مسلكي مرحله‌اي است، يعني اول مسلكي بودن و معتقد به ديدگاه‌هايي خاص متقدم بر انتخاب است؟
حتما چنين است. ايشان به صراحت در كتاب «ولايت، رهبري و روحانيت» مي‌گويد: اگر زماني انسان‌ها جمع شدند و تصميم گرفتند و خواسته‌شان تاسيس نظامي بر چنين مسلكي است، يك امت تشكيل مي‌شود.
از تبيين شما همچنين بر مي‌آيد كه ايشان تمايزي كه در فقه ميان موضوع‌شناسي و حكم‌شناسي قايل مي‌شوند، را مهم مي‌دانند و معتقدند كه كار اصلي خبرگان تعيين مصداق يا موضوع‌شناسي نيست، بلكه ايشان تنها حكم را تعيين و معيار و ملاك را مشخص مي‌كنند.
درست است. البته بايد به اين نكته توجه كرد كه شيوه‌هايي شبيه اين را در ساير نظام‌هاي انتخاباتي نيز داريم. مثل نظام الكترال در امريكا يا تقسيم كرسي‌ها در برخي نظام‌هاي سياسي. مثلا اين سوال مطرح است كه آيا مي‌توان در مورد همه‌چيز رفراندوم گذاشت؟ اين يك بحث مستقل و مفصل است. كسي نمي‌گويد در مورد همه‌چيز مي‌توان رفراندوم برگزار كرد، اما مي‌توان پرسيد كه درباره چه چيزهايي مي‌توان رفراندوم برگزار كرد و ملاك چيست. اين مباحث در موضوع مهمي در انديشه سياسي با عنوان خرد عمومي مطرح مي‌شود. چيزي كه شهيد بهشتي و دوستانش در قانون اساسي تنظيم مي‌كنند، اين است كه خبرگاني كه مردم انتخاب مي‌كنند صرفا فقها نيستند، بلكه كارشناسان در زمينه‌هاي مختلف هستند، همان‌طور كه در مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي همه فقيه نبودند و كارشناسان با ديدگاه‌هاي مختلف حضور داشتند. پس رهبري در يك انتخابات دو درجه‌اي تعيين مي‌شود. چنانچه گفتم، چنين ديدگاهي بي‌سابقه نيست. در واقع چنان كه دكتر فيرحي نيز به درستي اشاره مي‌كند، ايشان مي‌خواهد تلفيقي را ميان انتخاب نخبگان و راي عامه مردم ايجاد كند. در عين حال مبناي نظري، انتخابي است و نه انتصابي. ايشان صراحتا در كتاب «ولايت، رهبري و روحانيت» مي‌گويد در زمان معصوم امام منصوب است، هرچند تحميلي نيست، اما در زمان غيبت معصوم اين مردم هستند كه رهبر را انتخاب مي‌كنند. اين انتخاب البته با مكانيزم‌هاي خاصي صورت مي‌گيرد كه در قانون اساسي بر آنها تاكيد شده است.
يك بحث مناقشه‌بر‌انگيز در قانون اساسي سال ١٣٥٨ اختلاف در دو اصل پنجم و اصل ششم است. امروز با گذر بيش از سه دهه از زمان تصويب اين قانون با عزل نظر از آن بافتار به تعبير شما، چنين به نظرمان مي‌آيد كه شهيد بهشتي مهم‌ترين چهره در تدوين قانون اساسي به شكل امروزي است. در حالي كه وقتي بستر تاريخي را لحاظ مي‌كنيم، مي‌بينيم كه از قضا ايشان دچار يك كشمكش است. يعني در داخل مجلس خبرگان با كساني چون كياوش و حيدري و آقاي مكارم شيرازي بحث‌هاي تندي دارد كه مي‌گويند اصل ٥ و ٦ با يكديگر ناسازگارند و بيشتر به سمت حذف اصل ٦ و حاكميت مردم (٥٦) است، در حالي كه در بيرون از مجلس از سوي نيروهاي روشنفكري و جوانان متهم به اقتدارگرايي مي‌شود. در هر صورت به نظر مي‌رسد نوعي تضاد يا تناقض هست كه ايشان سعي در رفع آن دارد. آيا به نظر شما تلاش ايشان قرين موفقيت هست؟
در خود تدوين قانون اساسي ايشان تا حد زيادي موفق است. اما فكر مي‌كنم اگر كسي بخواهد به خوبي با روند تاثير ديدگاه‌هاي ايشان در قانون اساسي آشنا شود، غير از كتاب آقاي دكتر قلفي با عنوان «مجلس خبرگان و حكومت ديني در ايران» بهتر است به كتاب «مباني و مستندات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» نوشته حجت‌الاسلام سيد جواد ورعي هم مراجعه كند. اين كتاب‌ها بسيار خواندني است و غير از مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي به مباحث روزنامه‌ها و بحث‌هاي سياسي روز نيز ارجاع مي‌دهد. علاوه بر آن، من توصيه مي‌كنم كسي كه به اين مباحث علاقه‌مند است و مي‌خواهد قضاوت واقع بينانه‌اي كسب كند، دست كم روزنامه‌هاي آن سال‌ها را تورق كند. امروز به آرشيو كيهان و اطلاعات و از جايي به بعد جمهوري اسلامي مي‌شود، مراجعه كرد. اين تورق باعث مي‌شود كه فرد در آن زمان قرار بگيرد. همان‌طور كه آقاي فيرحي نيز مي‌گويند، سه جريان عمده را مي‌توان از يك ديگر متمايز كرد كه بعدا اين جريان‌ها در مجلس خبرگان نيز نمايان مي‌شوند: نخست جريان جمهوريخواهي، دوم جريان جمهوري اسلامي و سوم جريان حكومت اسلامي. شاهديم كه پيش از تشكيل مجلس خبرگان دو، سه سمينار بزرگ در تهران و شهرستان‌هاي ديگر تشكيل مي‌شود و ميزگردها و بحث‌هاي مختلف در اين زمينه مطرح مي‌شود و در آنها بحث ولايت فقيه نيز مطرح مي‌شود. يعني اين مباحث في‌البداهه طرح نشده است. ضمن آنكه فراموش نكنيم كه بحث ولايت فقيه امام دست‌كم براي خواص و اهل فن امري ناشناخته نيست و در همان سال‌هاي پيش از پيروزي انقلاب در ايران تكثير شده و بحث‌بر‌انگيز نيز بوده است. اما همچنين در آن زمان اين ديدگاه، يك نظريه پخته و كاملي نيز نيست، به همين خاطر از نظر من خود تحولات سياسي در تفسير و تبيين آن موثر بوده است. به همين دليل است كه فكر مي‌كنم وقتي امام در پيش‌نويس قانون اساسي ولايت فقيه را در نظر نمي‌گيرد، به اين دليل است كه فكر مي‌كرده ولايت فقيه به شكلي ديگر وجود خواهد داشت. چنان كه در يكي از مصاحبه‌ها در پاريس از ايشان مي‌پرسند كه شما بعد از شكل‌گيري حكومت اسلامي چه مي‌كنيد؟ ايشان پاسخ مي‌دهند همان كاري كه الان مي‌كنم، به قم مي‌روم، درسم را مي‌دهم، كارهايم را مي‌كنم اما هرجا احساس كردم حكومت كج مي‌رود، جلويش مي‌ايستم. يعني بحث نظارتي برجسته است. بحث شهيد بهشتي را مي‌توان چنين جمع‌بندي كرد كه ايشان به طور كلي اين سه جريان را متمايز مي‌كند و خود از جمهوري اسلامي دفاع مي‌كند و معتقد است كه جمهوريت و اسلاميت در كنار يكديگر بايد باشند و ترجيحش بر نظارت است. ايشان بر حق مردم در تعيين سرنوشت تاكيد دارند. مي‌دانيم كه آن اصل در يك جلسه تصويب نمي‌شود و در جلسه بعدي مساله به تصويب مي‌رسد. يك نكته مهمي كه به نظرم حتي در بحث آقاي فيرحي نيز مغفول بود و بهتر است باز شود، اين است كه در بحث از اصل ٥ قانون اساسي دو نفر صحبت مي‌كنند، آقاي مقدم مراغه‌اي در مقام مخالف و شهيد بهشتي در مقام موافق. البته بحث‌هايي نيز در اين ميان مطرح مي‌شود، اما سخنرانان رسمي اين دو نفر هستند. اگر دقت كنيد، تاكيد مي‌شود اين بحث‌هايي كه صبح شده اينجا تكرار نشود. اين نكته مغفول مانده است. ماجرا از اين قرار است كه در برخي موارد، جلساتي در همان مجلس خبرگان برگزار مي‌شده كه در آنها بحث‌هاي فني صورت مي‌گرفته است، از جمله در مورد ولايت فقيه كه كساني كه در آن جلسات حضور داشتند، تاكيد مي‌كنند كه در اين جلسات قريب به ٤٠ نفر حضور داشته‌اند و از قضا اگر به آن مباحث كه مي‌دانم ضبط شده، دسترسي داشتيم، خيلي مي‌توانست به بازشناسي مباني استدلالي افرادي كه موافق و مخالف بودند، كمك كند. بنابراين در تاريخ‌نويسي‌هاي تبليغاتي مخالف با جمهوري اسلامي چنين وانمود مي‌شود كه وقتي جلسه بعدازظهر تشكيل مي‌شود، قبل از آن يك توطئه‌اي انجام شده است! و گويي قرار است كسي صحبت نكند و سر و ته قضيه جمع شود! اين طور نبوده است، بحث‌ها صبح انجام شده بوده است. البته برخي افراد حضور نداشتند، اما به هر حال خيلي از افراد مشغله زياد داشتند، برخي به شهرستان رفت و آمد داشتند، برخي سخنراني داشتند و... در نتيجه در جلسه صبح حضور نداشته‌اند. اما در كل توطئه‌اي در كار نبوده است. همچنين پيش از خبرگان قانون اساسي بحث ولايت فقيه مطرح بوده است. خود مرحوم آيت‌الله العظمي گلپايگاني نامه مهمي درباره ولايت فقيه و تاكيد بر گنجاندن آن در قانون اساسي دارد. يعني بحث رايجي بود.
در بحث آقاي فيرحي از بحث انتخابات چند درجه‌اي سيستماتيك حزبي گفته مي‌شود. اين سازوكار مشخصا به چه معناست؟
اين سازوكار را شهيد بهشتي براي انتخاب رهبري به كار مي‌برد.
آيا در ساير موارد نيز از اين شيوه بهره گرفته مي‌شود؟ زيرا ما جلوتر شاهديم كه بر اهميت بحث حزب در ديدگاه شهيد بهشتي تاكيد مي‌شود و ادعا مي‌شود كه شهيد بهشتي حزب را در طول و ذيل رهبري قرار مي‌دهد.
همه جا نيز در ذيل نيست. ايشان به عنوان امامت جمعي از حزب ياد مي‌كند و حزب را تبلور امامت جمعي مي‌داند.
اين تلقي از حزب شباهتي با حزب پيشروي بلشويكي نيز دارد كه به مثابه موتوري كوچك قرار است موتور بزرگ را به حركت در آورد.
ببينيد اگر شهيد بهشتي بر نظام تك حزبي تاكيد مي‌كرد، اين مقايسه درست بود. اما نه تنها درباره تك‌حزبي بودن تاكيدي نمي‌بينيم، بلكه در صحبت‌هاي‌شان در درون حزب و در مباحث عمومي شان شاهديم كه ايشان معتقدند ما يك سري اصول و معيار و ملاك براي تنظيم روابط حزب با احزاب ديگر داريم. اين به آن معناست كه ايشان به يك نظام تك‌حزبي قايل نيستند. حتي ايشان به يك حزب اسلامي واحد نيز قايل نيستند و طيف‌هاي متنوعي از احزاب متكثر را برمي‌شمرد.
يعني اين احزاب از ديد ايشان امكان فعاليت در يك جامعه مسلكي را دارند؟
بله، ايشان حتي از يك حزب غير اسلامي كه نظام را قبول ندارد اما براي براندازي آن اقدامي نمي‌كند، ياد مي‌كند. اين نشان مي‌دهد كه ايشان قصد يكدست‌سازي را ندارند و از نوعي پلوراليسم (تكثرگرايي) سياسي دفاع مي‌كنند. اما جايي كه بحث حزب را مطرح مي‌كند، بايد باز به بافتار تاريخي توجه شود. بخش بزرگي از نيروهاي مسلمان در آن زمان به دلايل مختلف معتقد بودند كه اساسا به حزب نياز نداريم. يكي از علل، حضور شخصيت كاريزماتيك امام است، دليل ديگر سابقه بد احزاب در حافظه تاريخي مردم ايران از مشروطه و كودتاي ٢٨ مرداد تا حزب توده و مجاهدين خلق است. حتي برخي مي‌گفتند اين حزب بازي‌ها و تفرقه‌ها يعني چه و ما يك حزب داريم و بس و آن هم حزب‌الله در مقابل حزب شيطان كه البته منظور اين تشكيلاتي كه الان به اين نام درست شده نيست! بسياري از افرادي كه امروز موافق تحزب هستند، آن روز مخالف تحزب بودند، زيرا فلسفه و كاركرد تحزب را نمي‌فهميدند. مرحوم شهيد بهشتي چون در طول مبارزات هم يك ناظر دقيق است و هم مشاركت اساسي در جريان‌ها دارد و به مثابه يك مصلح زمانه خودش را نقد مي‌كند و هم نظام‌هاي حزبي در اروپا را از نزديك ديده است، مي‌فهمد كه وجود احزاب لازم است. يعني همه مردم فرصت و امكان آن را ندارند كه در همه امور مطالعه كنند يا مشاركت داشته باشند و در نتيجه، نخبگان سياسي بايد در قالب احزاب، مشاركتي سازمان يافته و در عين حال شفاف داشته باشند. ايشان با نظام پوپوليستي مخالف است و معتقد است كه احزاب نوعي واسطه بين مردم و آنچه در تصميمات حكومت شكل مي‌گيرد، هستند. شهيد بهشتي حتي فراتر از اين مي‌رود و بحث امامت جمعي را مطرح مي‌كند، اين شبيه همان چيزي است كه امروز ما از آن با عنوان خرد جمعي ياد مي‌كنيم. ايشان بارها به صراحت هم در مشروح مذاكرات و هم جاهاي ديگر مي‌گويد كه شما طوري راجع به رهبري صحبت مي‌كنيد كه گويي رهبري معصوم است. اين نشانگر آن است كه ايشان به سيستمي اعتقاد دارد كه در آن يك عقل جمعي شكل گرفته است و مي‌تواند براي برنامه‌ريزي بهتر و پيشبرد اهداف كشور عمل كند. يكي از نمودهاي اين عقل جمعي حزب است كه هم از نظر تئوريك از آن دفاع مي‌كند و هم به لحاظ عملي خودش تشكيل حزب مي‌دهد. تشكيل حزب همچنان كه پيشتر گفته‌ام، از همان سال‌هاي ١٣٥٥ و ١٣٥٦ در برنامه ايشان بوده است.
تا اينجا بيشتر از جنبه توجيهي ديدگاه‌هاي شهيد بهشتي مطرح شد. ويژگي متمايز انديشه سياسي اين است كه در اصطكاك با عمل خودش را سامان مي‌دهد و دچار تغيير و تحول مي‌شود. شهيد بهشتي متاسفانه فرصت چنداني براي آزمون انديشه‌هاي سياسي خود نداشت. با توجه به اين دو نكته شما با عنوان پژوهشگر انديشه سياسي اولا چه انتقادهايي به انديشه سياسي شهيد بهشتي داريد و ثانيا فكر مي‌كنيد اين انديشه در محك عمل نياز به چه اصلاحاتي دارد؟
اين بحث مفصلي است. اما شايد يكي از نكاتي كه اگرچه در مباحث ايشان مطرح شده اما لازم بود كه كانون توجه باشد تمايز گذاشتن ميان ولايت فقيه و ولايت فقه است. اگر بحث از ولايت فقه باشد، به معناي حكومت مبتني بر قانون است. البته به عواملي چون مصلحت يا انعطاف‌پذيري در عمل آگاه هستم. كسي كه فكر مي‌كند همه‌چيز بر اساس آيين نامه‌ها و مقررات و قوانين پيش مي‌رود، گويي اصلا تجربه مديريت نداشته است وگرنه هر كس تجربه مديريتي داشته باشد، مي‌داند كه با اتكاي صرف به قوانين مكتوب كاري از پيش نمي‌رود. شهيد بهشتي بر حاكميت قانون تاكيد مي‌كند و مدام مي‌گويد كه ما راجع به قانون اساسي بحث مي‌كنيم و تاكيد مي‌كند كه قانون اساسي با قانون‌هاي ديگر متفاوت است. اما به نظرم مي‌رسد كه بحث ايشان در مساله ولايت فقيه ميان حاكميت قانون و حاكميت فرد در نوسان است. اين يكي از جاهايي است كه به نظرم بحث ايشان آسيب ديده است. نكته دوم كه باز لازم است با توجه به بافتار تاريخي مورد بررسي قرار گيرد، اين است كه مرحوم شهيد بهشتي بر عنصر نظارت تاكيد بيشتر از عنصر دخالت دارد. اين يك عامل مهم است. اين در هر نظام سياسي مهم است و ربطي به صرف نظام ما ندارد. حتي در يك نظام رياست‌جمهوري صرف نيز مي‌خواهيد اختياراتي براي رييس‌جمهور قايل شويد، فرقي نمي‌كند. شكل دادن يك نظام سياسي و تعيين و تنظيم قوانين كار دشواري است. بخشي از اين فرايند نيازمند تجربه است. مثلا من در مورد امريكا مي‌دانم كه حداقل ٢٥ متمم و مكمل دارد. اين نشانگر آن است كه به مرور زمان اشتباهات و تحولات مد نظر قرار گرفته شده و اصلاحات صورت گرفته است.
ما فقط يك مورد اصلاح بعد از انقلاب داشتيم كه بيش از حد عملگرايانه به بازنگري نگريسته شد، در حالي كه مي‌توانست نگاه كلي‌تري نيز صورت بگيرد و صرفا تجربه ١٠ سال اول را مبناي تصميم‌گيري‌ها قرار نمي‌دادند. فقط چند نفر كه به تعداد كمتر از انگشتان يك دست هستند كه در شوراي بازنگري دغدغه اين را دارند كه به غير از تجربه ١٠ ساله ما تجربيات كلي‌تر نيز داريم و دانسته‌هاي علمي مان نيز بايد دخالت داده شود. معضل اساسي در شكل‌گيري نظام‌هاي سياسي كه رالز نيز به آن اشاره مي‌كند اين است كه: چطور مي‌توان در يك جامعه‌اي كه در آن الگوهاي زيستي متعدد و متنوع وجود دارد، نظام همكاري اجتماعي عادلانه‌اي را به وجود آورد كه در عين حال كه اين تعدد و تكثر حفظ مي‌شود، يك نظام با ثبات و مستمر حاكم باشد و افراد در آن، مورد ظلم و ستم قرار نگيرند؟ اين سوال اساسي است. به نظر مي‌رسد كه در قانون اساسي ما به اين مساله چندان توجهي نشده است. به طور ضمني به آن اشاره شده است، اما بايد به طور صريح به آن توجه شود و هر نظامي كه حاكم است، بايد تكليف خودش را با آن روشن كند. اين در هر نظامي صدق مي‌كند. در مباني فكري مرحوم شهيد بهشتي گرايشي به سمت تكثرگرايي (پلوراليسم) سياسي مشهود است. در گفتاري از شهيد بهشتي كه سال گذشته در روزنامه شرق منتشر شد، تحت عنوان عصيان عليه نظام قالبي، در اين باره بحث كرده‌اند كه اكراه و اجبار به پذيرش يك انديشه خلاف انسانيت انسان‌هاست. مكانيزم‌هايي كه در اين باره در قانون اساسي در نظر گرفته شده قابل بحث است. هر چند انصافا در بحث حقوق ملت امثال شهيد بهشتي پافشاري‌هاي جدي كرده‌اند، مثل بحث ممانعت از سانسور كتاب و برگزاري تجمعات مسالمت آميز آزاد و احزاب آزاد و منع شكنجه و منع بازرسي محمولات پستي و... كساني چون شهيد بهشتي به طور جدي پافشاري مي‌كنند. نكته مهم‌تري نيز هست و آن اينكه براي اينكه يك جامعه بسامان و نظام سامان‌مند سياسي داشته باشيم، صرف داشتن يك قانون اساسي خوب و كامل در حدي كه انسان‌ها بتوانند تدوين كنند، كافي نيست. بنابراين شاهديم كه اگرچه شهيد بهشتي بر قانون اساسي تاكيد زيادي دارند، اما صرف داشتن قانون اساسي پاسخگو نيست، ما به نيروهاي مناسب، افكار مناسب و برنامه‌هاي مناسب نيازمنديم به علاوه چيزي كه در مباحث ايشان حتما ديده‌ايد: نظارت، نظارت، نظارت. ايشان بر نظارت مردم بسيار تاكيد دارند. در دهه اول انقلاب به دليل كاريزماي امام طرح بسياري از مسائل اساسا موضوعيت ندارد. بعد از آن هم فرصتي براي طرح اين مسائل به طور علمي پديد نيامد كه اين نظارت به چه صورت است و چگونه صورت مي‌گيرد. اما به تدريج كار به جايي رسيد كه فقيهي مي‌گويد نظارت به عنوان تاييد و همراهي است. اين نظارت در مورد همه اجزاي ديگر حكومتي بايد صورت بگيرد. اين ميزان فساد گسترده‌اي كه امروزه شاهد بروز بخشي از آن درهر هفته هستيم، نشان‌دهنده آن است كه نهادهاي نظارتي ما ناكارآمد بودند. اگر مي‌توانستند، كه اين وضعيت پيش نمي‌آمد. حالا اگر نهادهاي نظارتي ما دچار مشكل شدند، چه مي‌شود كرد؟ اينجاست كه مساله رسانه‌ها اعم از مطبوعات و... به عنوان ركن چهارم دموكراسي اهميت پيدا مي‌كند، اينها بايد نظارت خودشان را اعمال كنند و آگاهي بخشي كنند و بتوانند مسائل را به طور شفاف بيان كنند. همچنين نيازمند يك قوه قضاييه مستقل جداي از مراكز قدرت هستيم تا بتواند مستقلا تصميم‌گيري كند. به نظر من مدل جمهوري اسلامي با وجود كارنامه پر فراز و نشيب، يك مدل شكست خورده نيست، اما معتقدم كه اصلاحات زيادي نياز دارد كه برخي از اين اصلاحات ساختاري و بنيادي است. به اين شرط كه اساسا مردم بخواهند چنين نظامي داشته باشند. اين همان شرطي است كه شهيد بهشتي بر آن تاكيد مي‌كند. ايشان مي‌گويد خواست عمومي بايد براي اين كار وجود داشته باشد. در غير اين صورت اين الگو مي‌تواند به عنوان يك الگو در كنار ساير الگوها وجود داشته باشد و مورد بحث قرار گيرد.
منبع: اعتماد
ارسال نظر
