مصارف داخلي طرح صيانت از حقوق هسته‌اي/دولت مراقب باشد!

روزنامه قانون در یادداشتی به قلم دواود حشمتی نوشت :طرح «الزام دولت به رعايت دستاوردهاي هسته‌اي» كه ديروز در مجلس به تصويب رسيد، يك نشانه بسيار مهم در شرايط كنوني مذاكرات است. چرا مجلس اين طرح را در چنين شرايطي به تصويب رساند؟ و اينكه آيا اين طرح مي‌تواند عليه دولت در حوزه سياست داخلي به كار گرفته شود؟ اگرچه گفته مي‌شود اين طرح با نيت تقويت دولت در مذاكرات به تصويب رسيده اما، به اعتقاد نگارنده دولت بايد مراقب پوست خربزه‌اي باشد كه اين طرح مي‌تواند در حوزه سياست داخلي زيرپاي دولت و خصوصا وزيرخارجه قرار دهد. اول: طيف پايداري و اقليت داخل مجلس، بعد از توافق لوزان تلاش كرد تا طرحي را به همين شيوه و به نفع خود اجرا كند، اما جلوي آن گرفته شد. پايداري‌ به پيش‌قراولي كريمي قدوسي، طرح سه‌فوريتي را پيش كشيد كه با مخالفت لاريجاني روبه‌رو شد. براساس اخبار، لاريجاني در داخل فراكسيون رهروان با آن به شدت مخالفت كرد و بعد‌ها هم اين طرح با وجود آنكه به مجلس ارائه شد اما با تشكيك در امضا‌هاي جعلي آن به سرنوشت نامعلومي دچار شد. (ارديبهشت 94) دوم: با نزديك شدن به آغاز مذاكرات نهايي، طرح جديدي در قالب دو فوريت براي الزام دولت به حفظ دستاوردهاي هسته‌اي ارائه شد. مجلس قانونا بايد آن را در روز يكشنبه 31 خرداد 94 در دستور كار قرار مي‌داد، اما اين اتفاق صورت نگرفت. برخي از نمايندگان از جمله احمد توكلي به اين موضوع انتقاد كرده و آن را مغاير با آيين‌نامه مجلس معرفي كردند. پاسخ لاريجاني اما به انتقاد توكلي مهم بود. لاريجاني گفت كه شوراي‌عالي امنيت ملي ملاحظاتي دارد كه آن را به نمايندگان تاكيد كرد:‌ «بحث فروش سیب‌زمینی که نیست، باید هماهنگی وجود داشته باشد.» حرف رئيس‌مجلس كاملا درست بود. بحث هسته‌اي «بحث فروش سيب‌زميني» نيست.
 
سوم: همان شب (يكشنبه 31 خرداد)

نمايندگان مجلس به دعوت دولت در نشستي مشترك شركت كردند. برخي بر اين باور بودند كه امكان دارد مسئله اين طرح در همان نشست به سرنوشت طرح سه فوريتي كريمي قدوسي دچار شود. اما گويا موضوع ديگري در ميان بود. فردا شب (دوشنبه اول خرداد) علي اكبر ولايتي از تصويب اين طرح تلويحا حمايت كرد و گفت: «من از شواهد و قرائن این‌گونه حدس می‌زنم که به احتمال زیاد موضوع پیوستن ایران به هر پروتکلی و قبول هر پروتکلی باید به تصویب مجلس برسد.» مي‌توان تنها اين موضع‌گيري را فارغ از چارچوب طراحان طرح و با نيت كمك به مذاكره‌كنندگان ارزيابي كرد.  چهارم: مجلس در نهايت صبح روز سه شنبه اين موضوع را تصويب كرد. لحظه راي‌گيري اين طرح هم اتفاق مهمي رخ داد. مجيد انصاري كه قصد صحبت در مخالفت با طرح را داشت، اينگونه با مخالفت لاريجاني مواجه شد: «يک ساعت است داریم حرف می‌زنیم تا مشکلات کشور را حل کنیم، آقای انصاری آمده‌اند و می‌خواهند نکته‌شان را بگویند! نمایندگان، رأی خود را اعلام فرمایید.»تفاوت اين طرح با آنچه در روز يكشنبه مطرح بود در يك جمله اضافه شده به آن است كه در واقع رايزني‌هاي پشت پرده آن را در طرح گنجانده است. جمله‌اي كه كليد همه طرح است. جايي كه بعد از حرف‌هاي لاريجاني در روز يكشنبه كه «بحث فروش سيب زميني نيست» و از «اهميت هماهنگي با شوراي عالي امنيت ملي» سخن گفته بود، به اين ترتيب اضافه شده است: «باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.» اين جمله تنها در دوبند از سه بند اين طرح اضافه شده است. بند دوم كه مربوط به پروتكل الحاقي و انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان است. همچنين بند سوم كه در ارتباط با محدوديت‌ها در تحقيق و توسعه فعاليت‌هاي هسته‌اي است.

در واقع جمله كليدي «رعايت مصوبات شوراي عالي امنيت ملي»، تنها براي بند اول كه دولت را ملزم مي‌كند؛ «تحریم‌ها به‌صورت یک‌جا و کامل باید در متن توافقنامه جامع درج شده و در روز اجرای تعهدات ایران انجام شود» نيامده است. همين نكته نيز مي‌تواند پوست خربزه مخالفان زيرپاي دولت باشد. پنجم: بلافاصله بعد از تصويب طرح، سخنگوي دولت در كنفرانس خبري مخالفتش را اعلام كرد و گفت اين موضوع براساس اصل 176 قانون اساسي در حوزه شوراي عالي امنيت ملي است و هرچيز در اين رابطه بايد با نظارت اين شورا انجام بگيرد. نوبخت درباره اهميت موضوع هم مانند لاريجاني كه گفته بود، «بحث فروش سيبي‌زميني نيست»، معتقد است: «این بحث پیچیده، بحث کف خیابان و کوچه و بازار نیست.» درباره اظهارات آقاي نوبخت مي‌توان گفت كه البته اين نظر دولت است كه موضوع «بحث كف‌خيابان نيست»، اتفاقا در حيطه سياست‌داخلي اين موضوع مسئله‌اي «كف خياباني است». براي اثبات مدعا كافي است به مقاله «پديده نئو‌احمدي‌نژاديسم،«كف خيابان» را رها نمي‌كند» در همين روزنامه رجوع كنيد.( قانون، يکشنبه ۱۷ خرداد- 1394)نتيجه: به اعتقاد اين قلم، اين طرح در دو وجهه داخلي و خارجي نگاشته شده است. اگرچه هنوز از سوي شوراي نگهبان تاييد نشده تا به قانون تبديل شود، اما براساس ماهيت دوفوريتي طرح به سرعت به شوراي نگهبان مي‌رود و تصويب آن بسيار محتمل است. اينكه جمله «رعايت مصوبات شوراي امنيت ملي» در دو بند قرار گرفته و براي بند اول لحاظ نشده، كليد حل مسئله است. براساس همين جمله اگر شوراي عالي امنيت ملي موضوع توافق را تصويب كند، در واقع مجلس خود به خود حذف مي شود. لذا اين جمله براي آن دو بند طرح وجهه خارجي دارد. به اين معنا كه ظاهرا طراحان تصور مي‌كردند با اين موضوع مي‌توانند دست ظريف را در مذاكرات پر كنند. اين بازي از سوي آمريكايي‌ها صورت گرفته و طرح باب كراكر محدوديت لازم را براي مذاكره كنندگان آمريكا ايجاد كرد اما به اعتقاد حقير طرف مذاكره كننده به خوبي با نهادهاي تصميم‌گيرنده ايران در اين موضوع آشناست و مي‌داند امضاي چه نهادهايي بايد پاي اين توافقنامه باشد تا آن را بپذيرد.

براي اثبات اين مدعا مي‌توان به مسئله بيانيه تهران در دولت احمدي‌نژاد و خروج پرونده مذاكرات از دولت اشاره كرد كه خود بحث مفصلي را مي‌طلبد. اما اجمالا اينكه از آن تاريخ بار ديگر سطح مذاكرات از دولت بالاتر رفت و در اختيار دبير شوراي عالي امنيت ملي قرار گرفت. احمدي‌نژاد از پرونده هسته‌اي كنار گذاشته و جليلي همه ‌كاره مذاكرات شد. اين اتفاق اگرچه با آمدن روحاني كمي تغيير كرد اما با اين حال براساس گفته‌هاي نوبخت مي‌توان تاكيد كرد كه پرونده همچنان يك پرونده امنيت ملي است نه يك پرونده سياسي.
نكته آخر اينكه براساس طرحي كه كنگره آمريكا تصويب كرد فاصله زماني كوتاهي ميان امضا و اجراي توافق وجود دارد البته اين هنوز محل اختلاف است، هنوز هيچ چيز امضا نشده است. در اين شرايط چند سناريو قابل طرح است.

اول، توافق نهايي امضا نمي‌شود: در اين وضعيت مجلس ضرر نكرده است و اتفاقا مي‌تواند از اين طرح در جهت بالا بردن وجهه سياسي در داخل استفاده كند. اين موضوع را در گفتمان دروني «مقاومت در مقابل سازش» ارزيابي كنيد. در اين وضعيت آنها هواداران‌شان را راحت‌تر براي انتخابات پايان سال بسيج خواهند كرد.

دوم، وضعيت امضاي توافق: در اين شرايط دو حالت امكان وقوع دارد: اول: امضاي توافق با لغو تحريم‌ها به صورت يكجا،  كامل‌ و بدون وقفه زماني كه براساس قانون كنگره، مي‌توان گفت، بسيار بسيار بعيد است ايران بتواند چنين امتيازي دريافت كند. اين بهترين حالت براي دولت است.

دوم: امضاي توافق با پذيرش فاصله زماني لغو تحريم‌ها: اين وضعيت به اعتقادم محتمل‌ترين وضعيت است. اگر توافق به امضا برسد شوراي عالي امنيت ملي مي‌تواند با يك مصوبه و براساس همان جمله گنجانده شده در طرح، دو بند را حذف كند. اما بند اول طرح همچنان مصرف داخلي را براي طراحان طرح باقي مي‌گذارد.

براساس بند اول طرح، مخالفان دولت و توافق در مجلس، مي‌توانند ظريف را حتي استيضاح كنند چرا‌كه مصوبه مجلس را رعايت نكرده است.

 با اين تفاسير مي‌توان به روشني ديد كه طرح حتي با تغييرات صورت گرفته بر آن هدف‌هايي را در سياست داخلي دنبال مي‌كند، نه سياست خارجي. (همان‌طور كه گفته شد تنها اظهارات آقاي ولايتي و عموم راي‌دهندگان آن در پارلمان را با نيت‌هاي خارجي ارزيابي كرد).

بدترين حالت ممكن را هم مي‌توان اين‌گونه پيش‌بيني كرد:‌ «استيضاح ظريف به خاطر امضاي توافقي كه مغاير با قوانين داخلي است».