بدون شک پیوند دادن بخش خصوصی و دولتی در فضایی آمیخته با اعتمادسازی در کنار رفع ضوابط و دستور‌العمل‌های دست و پا گیر و اصلاح قوانین، همچنین روزآمدسازی و کاربردی‌سازی ابزارهای نظارتی در تعامل با قوه قضائیه، آرمان‌هایی است که تحقق آن در سایه تشکیل یک اتاق کارآمد و موثر امکان‌پذیر است.
مهدی جهانگیری در آخرین یادداشت خود نوشت:در روزگاری به سر می‌بریم که کاهش تصدی‌گری در بخش دولتی، توانسته به‌عنوان یک ارزش اقتصادی و یکی از لازمه‌های توسعه اقتصادی خود را معرفی کند. با گذشت قریب به یک دهه از ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی و اجرای نه‌چندان مناسب برنامه خصوصی‌سازی، اقتصاد کشورمان می‌رود تا رفته رفته در مختصات حاصل از تدبیر و امید، بازتعریف شود.اقتصاد امروز ما، سرخوش از پیروزی‌های به‌دست آمده در عرصه شکست تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های غربی و خروج بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از فهرست عریض و طویل تحریم‌شدگان، چشم‌انداز پیش روی خود را با امیدواری بی‌مانندی ترسیم می‌کند و در این میان نیز باید، دولتمردان بیش از هر زمان دیگری اعتماد بخش خصوصی را به خود جلب کرده و با بهره‌مندی از ظرفیت نخبگان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، لازمه‌های شرایط پساتحریم را در تصمیمات مدیریتی خود منظور کنند. با توجه به این نکته و عمل به آن، از یکسو نگاه ملی و مبتنی بر همدلی و هم‌زبانی که مطلوب مقام معظم رهبری است را مورد توجه خود قرار دهد و از سویی دیگر نیز المان‌ها و ابزار اقتصاد مقاومتی را در آینده اقتصاد کشور خصوصا در نیمه دوم دوره بیست ساله چشم‌انداز ایران منتهی به سال 1404 لحاظ کند.
این همه اما در سایه ساختارسازی اقتصادی است که مقدور و میسر خواهد شد؛ در حقیقت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و در عین حال مشاور 3 قوه شناخته می‌شود، اگر ماموریت و مسوولیت خود را به خوبی انجام دهد، می‌تواند در حوزه اتاق‌های استانی به گونه‌ای رفتار کند که اتاق هر استان محور توسعه در آن استان شود و به‌عنوان رصدخانه‌ای بتواند مزیت‌ها را شناسایی و بر تقویت نقاط قوت و رفع کاستی‌ها تلاش کند. از سوی دیگر در حوزه اتاق‌های بین‌المللی و مشترک نیز می‌تواند دیپلماسی اقتصادی را در فضایی مشابه سفارتخانه‌های اقتصادی به منصه ظهور رساند.
بدون شک پیوند دادن بخش خصوصی و دولتی در فضایی آمیخته با اعتمادسازی در کنار رفع ضوابط و دستور‌العمل‌های دست و پا گیر و اصلاح قوانین، همچنین روزآمدسازی و کاربردی‌سازی ابزارهای نظارتی در تعامل با قوه قضائیه، آرمان‌هایی است که تحقق آن در سایه تشکیل یک اتاق کارآمد و موثر امکان‌پذیر است.
امروز که در آستانه شناختن لیدرهای مدیریت اقتصاد کشور در بخش خصوصی هستیم، زمان آن است که صاحبان رای با شناختن اهمیت و ارزش برگه رای خود و نقش آن در تعیین سرنوشت آینده اقتصاد کشور، با انتخاب آگاهانه فضایی را فراهم کنند که بخش خصوصی بتواند به رشد و توسعه کشور کمک رساند.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
ارسال نظر
