اما و اگرهای پذیرش پروتکل الحاقی در مذاکرات

مساله ی بازرسی سرزده و فراگیر بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از مرکزها و تاسیسات گوناگون هسته یی کشورمان به محل اختلاف تیم دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و طرف غربی تبدیل شده است؛ اختلافی که به باور ناظران با تعیین پیش شرط و گزینش راه حل میانی قابل حل و فصل است.

با نزدیک شدن به نهم تیرماه (سی ام ژوییه) یعنی موعد دستیابی به توافق هسته یی، مسایل مورد اختلاف، جزیی تر، عینی تر و در عین حال پیچیده تر شده است. از جمله این مسایل، اختلاف بر سر موضوع پذیرش و اجرای «پروتکل الحاقی» از جانب ایران است؛ معاهده یی که تاکنون 147 کشور جهان آن را امضا کرده اند و از این تعداد، 123 کشور اجرایی ساخته اند. در این ارتباط، تیم مذاکره کننده ی کشورمان بنا به درخواست اعضای گروه 1+5 در نشست لوزان پروتکل الحاقی را به صورت موقتی و داوطلبانه پذیرفت.

همان طور که تیم هسته یی ایران بارها تصریح کرده است، پروتکل الحاقی به منظور رسمیت یافتن و اجرایی شدن طبق ماده ی 77 قانون اساسی باید موافقت مجلس شورای اسلامی را دریافت دارد چرا که بر اساس این اصل «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»

این نخستین باری نیست که دیپلمات های کشورمان به صورت موقتی و داوطلبانه اجرای پروتکل الحاقی را می پذیرند. دولت اصلاحات 12 سال پیش نیز اجرای داوطلبانه ی پروتکل الحاقی را پذیرفت ولی برای اجرایی شدن به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است.

این روزها بازار تفسیر و واکاوی پروتکل الحاقی و پیامدهای تصویب آن داغ است. تحلیلگران گاه از دریچه ی حقوقی، گاه از منظر سیاسی و گاهی از چارچوب نظامی- امنیتی به مساله ی پذیرش پروتکل می نگرند.

به طور کلی کارگزاران سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حوزه پرونده ی هسته یی با هدف اطمینان بخشی در زمینه صلح آمیز بودن فعالیت های هسته یی از پذیرش پروتکل الحاقی استقبال کرده اند. البته از دیدگاه آنان پروتکلی مورد پذیرش است که موجب زیاده خواهی طرف غربی نشود.

بر اساس پروتکل الحاقی، آژانس بین المللی انرژی اتمی مسوولیت راستی آزمایی از فعالیت های هسته یی هر کشوری را بر عهده دارد و در صورت شک و تردید، بازرسان این سازمان بین المللی می توانند به صورت سرزده و ناگهانی از هر مکان مشکوکی بازرسی به عمل آورند. البته به منظور بازرسی سرزده از مرکزهای غیرهسته یی، ارایه ی شواهد و مدارک کافی ضروری است. در این شرایط کشور مورد نظر باید ظرف حداکثر 24 ساعت با درخواست آژانس موافقت به عمل آورد.

موضوع بازرسی سرزده آن هم از هر مکانی که آژانس تشخیص دهد به محل اختلاف تیم هسته یی ایران و طرف غربی تبدیل شده است. آژانس و گروه 1+5 بر ضرورت بازرسی از مرکزها و تاسیسات نظامی ایران از جمله سایت نظامی «پارچین» تاکید می کنند حال آن که جمهوری اسلامی ایران بازرسی از مکان های نظامی را جزو خط قرمزهای خود می داند و اجازه ی بازرسی از این مکان ها را به هیچ کشور و نهادی نمی دهد. لازم به یادآوری است که آژانس سال 2005 یک بار از پارچین بازرسی به عمل آورده بود.

نکته ی دیگر اینکه موضع گیری زیاده خواهانه ی برخی اعضای 1+5 بر افزایش نگرانی و مقاومت سرسختانه ی مقام های ایرانی در برابر این درخواست بی تاثیر نیست. چند روز پیش «لوران فابیوس» وزیر امور خارجه ی فرانسه در جمع نمایندگان پارلمان این کشور تاکید کرد: در صورتی که بازرسی از همه ی تاسیسات ایران از جمله تاسیسات نظامی ممکن نشود، فرانسه توافق را نخواهد پذیرفت. به این ترتیب رهبران پاریس در وضعیت کنونی نقش مهمی در کارشکنی در مذاکره و اختلاف افکنی میان اعضای 1+5 برعهده گرفته اند. البته این نخستین باری نیست که فرانسه میان اعضای 1+5 اقدام به تکسرایی می کند. در نشست ژنو 2 بود که کارشکنی فابیوس امضای «طرح اقدام مشترک» را 10 روز به تعویق انداخت.

از طرفی تاکید وزارت امور خارجه ی آمریکا بر تمدید نشدن زمان توافق پس از سی ام ژوییه (نهم تیر) در این زمان اندک باقی مانده، بدبینی به طرف غربی را افزایش می دهد چرا که ابزار تهدید در گفت وگوها، از هر نوعی که باشد به نتیجه ی مطلوبی نخواهد انجامید.

گذشته از این مسایل، از منظر بسیاری از صاحبنظران در پذیرش پروتکل الحاقی مثل هر معاهده و کنوانسیون دیگری می توان «حق شرط» تعیین کرد به این معنی که کشور مورد نظر می تواند با آژانس بر سر گستره و نحوه ی بازرسی آژانس از برخی مکان ها به توافق دست یابد. «دسترسی کنترل شده» یکی از این موارد حق شرط است که ناظران آن را به عنوان راه حل میانی مطرح می کنند چرا که در این وضعیت، بازرسان آژانس ضمن بازدید از مناطق به اصطلاح مشکوک، قادر نخواهند بود به اطلاعات نظامی دست یابند. «نمونه برداری از خاک پیرامون مراکز مشکوک» نمونه یی از دسترسی و بازرسی کنترل شده است.

مدتی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی مصاحبه با دانشمندان هسته یی کشورمان را در زمره ی اقدام ها و گام های اعتمادزای ایران برشمرده است. این خواسته ی آژانس با مخالفت های داخلی روبرو شده است. اقدام های تروریستی حلقه های وابسته به صهیونیست ها و شهادت شماری از دانشمندان و دست اندرکاران برنامه ی هسته یی کشورمان یکی از دلیل های این مخالفت ها و نگرانی ها است که البته تیم دیپلماسی ایران از حق شرط در این مورد نیز می تواند بهره گیرد.

در مقدمه ی پروتکل الحاقی آمده است که آژانس باید فعالیت هایش را در ارتباط با پروتکل الحاقی در حد حداقل نگه دارد برای اینکه چه به لحاظ فناوری چه به لحاظ حاکمیت ملی مزاحم آن کشور نشود. این موضوع باید در رابطه با ایران نیز رعایت شود چرا که اتهام های بی اساس در رابطه با PMD(ابعاد نظامی احتمالی برنامه ی هسته یی) و پیرو آن مشکوک شدن به هر سایتی به خاطر فعالیت های معمول از قبیل جابجایی چند وسیله ی نقلیه، هموارسازی یا حفاری روی زمین، آسفالت کردن و ... از دید مقام های عالی رتبه ی ایران و همچنین تیم دیپلماسی پذیرفته شده نیست.

آژانس باید به این امر توجه داشته باشد که مرکزهای نظامی هر کشوری به عنوان خط قرمزهای آن کشور تلقی می شود و حفظ اسرار نظامی برای هر دولتی حیاتی است. از این رو، لازم است غربی ها از زیاده خواهی در این موضوع بپرهیزند تا بتوان روی راهکاری بینابینی تمرکز کرد. در این زمینه پذیرش بی قید و شرط پروتکل الحاقی و اعطای مجوز بازرسی سرزده و نامحدود از تاسیسات نظامی یا موشکی نمی تواند نشانگر توافق برد - بردی باشد که طرف غربی از آن دم می زند. بنابراین، اختلافی که امروز میان ایران و طرف غربی بر سر نحوه ی اجرای پروتکل وجود دارد باید تا قبل از نهم تیرماه برطرف شود.

در این پیوند، گزارش های ماهانه و فصلی «یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس از سوم آذرماه تاکنون گواهی بر انحراف نداشتن برنامه ی هسته یی ایران است ضمن این که ایران به عنوان عضوی از اعضای خانواده ی «معاهده ی منع گسترش سلاح های هسته یی» (ان پی تی) از سال 1382 اجرای داوطلبانه پروتکل را پذیرفته است.

در مجموع، همان طور که گفته شد پس از رایزنی های هسته یی و رسیدن به توافق جامع، پروتکل الحاقی باید از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد تا براساس آن آژانس بتواند از مکان های مشکوک بازرسی به عمل آورد. در این میان آژانس باید برخی از شرط های مهم و حساس ایران را مورد توجه قرار دهد.

در حال حاضر تیم هسته یی ایران و طرف غربی در پی ایده یی مشترک و مورد توافق 2 طرف هستند. باید به این موضوع مهم توجه ویژه یی داشت که همه ی طرح ها و ایده ها قابل تعدیل و چانه زنی است و ارایه ی هر طرح از جانب هر یک از 2 طرف به منزله ی تایید نهایی نیست. بسیاری از این ایده ها رد و شماری نیز تعدیل می شوند تا سرانجام راهی میانه و مورد پذیرش نمایان شود.

در داخل نیز باید توجه داشت که اعتراض های هیجانی و شتابزده پس از ارایه ی هر طرحی نه تنها کمکی به پیشرفت گفت و گوها نمی کند بلکه رسیدن به توافق نهایی و حل و فصل بحران 12 ساله ی هسته یی را با چالش جدی روبرو خواهد کرد.