یک بشکه نفت حدود ٦٠ دلار در حساب سرمایه ملی ارزش دارد، پس با اضافه‌شدن هزینه‌های بند بالا و با قیمت یکسان در کل کشور به بهای متوسط ٢٤ دلار توزیع می‌شود.
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم علی شمس‌اردکانی-رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نوشت:این‌روزها بیشتر بحث‌های مردمی پیرامون دو موضوع ملی شکل گرفته است که هر دو از آبشخور موضوعات انرژی سر برمی‌آورند. این دو موضوع عبارتند از:
١- مذاکرات هسته‌ای و نزدیکی ضرب‌الاجل توافق‌شده و احتمال آثار مترتب بر آن
٢- قیمت بنزین و تا حدی گازوئیل و در پی آن سیاست‌های یارانه‌ای
در این نوشته من به موضوع دوم می‌پردازم و موضوع اول را به فرایند مذاکرات وامی‌گذارم. برای ورودِ عام به یک موضوع کاملا تخصصی، بسیاری از مردمان پیش‌فرض‌های ناگفته‌ای دارند. این پیش‌فرض‌ها اذهان دولتمردان و اصحاب مجلس و رسانه‌ها را نیز دربر می‌گیرد. بیش و پیش از هرچیز رسانه ملی (رادیو و تلویزیون)، باید بدون پیش‌فرض اطلاع‌رسانی کند، ولی این وظیفه خود را رها کرده و دنبال لاهوت و ناسوت عالم است، بنابراین جای گلایه و ضرورت تصحیح رویکرد رسانه ملی وجود دارد. به‌نظر اینجانب اذهان عمومی حق دارند بپرسند، چرا مردمان کوچه و بازار نمی‌دانند «به که روی آورند». مهم‌ترین پیش‌فرض ما پیرامون قیمت سوخت و فرآورده‌های نفتی و رعایت عدالت به‌ویژه درباره افراد کم‌درآمد و حقوق‌بگیران (صاحبان درآمد ثابت) است. بنابراین بحث امروز را از همین منظر پی می‌گیرم. پیش‌فرض بحث من این است که هرچند بنزین و گازوئیل و گاز طبیعی کالای مصرفی هستند، ولی درواقع برای اقتصاد ایران بیشترین بخش ارزشی سوخت‌ها از جنس سرمایه است. به دیگر سخن وقتی یک بشکه نفت که قیمت آن در بازار ٦٠ دلار است برای مصرف داخلی به پالایشگاه تحویل داده می‌شود، این ٦٠ دلار از جنس سرمایه است و دولت، مجلس و ملت موظفند ارزش ذاتی این سرمایه را حفظ کنند. فقط هزینه‌های حمل نفت خام، تصفیه و توزیع فرآورده تا نقطه مصرف از جنس هزینه‌های کسب‌وکار است که علی‌القاعده باید مصرف‌کننده نهایی آن را پرداخت کند. نبود عدالت اجتماعی از همین نقطه شروع می‌شود.
١- هزینه‌های حمل، تصفیه و توزیع فرآورده را دولت می‌پردازد، حال آنکه این فرآورده‌ها به‌صورت یکسان به آحاد ملت تحویل داده نمی‌شود، پس سیاست فعلی در به‌حساب‌خزانه گذاشتن این سه هزینه، خلافی آشکار از دیدگاه عدالت اجتماعی است .
٢- یک بشکه نفت حدود ٦٠ دلار در حساب سرمایه ملی ارزش دارد، پس با اضافه‌شدن هزینه‌های بند بالا و با قیمت یکسان در کل کشور به بهای متوسط ٢٤ دلار توزیع می‌شود. یعنی در هر بشکه نفت که در داخل کشور مصرف می‌شود، معادل ٣٦ دلار تضییع سرمایه نهفته است. این مابه‌التفاوت با مصرف روزانه حدود دو میلیون بشکه نفت، سالانه معادل ٢٦ میلیارد دلار می‌شود که می‌تواند سرمایه اشتغال‌آفرینی برای یک نفر را فراهم آورد. در کشوری که بزرگ‌ترین دغدغه ملی، بیکاری جوانان و به‌ویژه تحصیل‌کرده‌هاست، با کدام دید توسعه این سرمایه را باید به دارندگان وسایل نقلیه تقدیم کرد، از آنجا که بیشتر مصرف فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی نصیب بخش ثروتمندتر جامعه می‌شود، نقض آشکار عدالت اجتماعی در شیوه‌های فعلی قیمت‌گذاری سوخت کاملا روشن است. این بی‌عدالتی ناشی از آن است که دارندگان اتومبیل، وسایل حمل‌ونقل و کالاهای حمل‌ونقلی که از بنزین و گازوئیل یارانه‌ای استفاده می‌کنند بخش مرفه‌تر جامعه هستند. فقرا که حتی موتورسیکلت هم ندارند عملا از یارانه واقعی نهفته در مصرف سوخت بی‌بهره‌اند و این دسته از شهروندان ٤٠ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.
آیا بی‌عدالتی بالاتر از این است که سهمی از سرمایه ملی از فقرا دریغ شود، ولی به‌اسم فقرا به کام بخش‌های مرفه‌تر جامعه باشد.
٣- به قیمت‌های روز عمده‌فروشی خلیج‌فارس، ارزش معاملاتی هر لیتر بنزین و گازوئیل حدود هزارو ٨٠٠ تومان است. پس وقتی ما می‌گوییم بنزین آزاد لیتری هزار تومان، اولا این قیمت آزاد نیست و در هر لیتر آن، هنوز ٨٠٠ تومان حق فقرا و کم‌درآمدها نهفته است. ثانیا هزینه‌های رساندن سوخت به مشتری را دولت می‌پردازد! پیشنهاد ما برای پیمودن راه عدالت، این است که هرکس سهم خود را مصرف نکرد، بتواند به یک خریدار منتقل کند یا این صورت یارانه نهفته را به‌صورت «خرید صرفه‌جویی و عدم مصرف»، به مبلغ هر لیتر مصرف نشده ٨٠٠ تومان پرداخت کند.
٤- بازگشت به قانون و گردن‌نهادن به قانون نیز یک راه‌حل اساسی است. اکنون دولت یازدهم گرفتار میراث اشتباه‌های بزرگ دولت قبلی، در اجرانشدن و تجاوز از قانون است که در زمینه سوخت مرتکب دو بی‌قانونی بزرگ شده است:
٤- ١- طبق قانون برنامه پنجم قرار بود قیمت حامل‌های انرژی تا پایان برنامه معادل ٩٠ درصد قیمت پای تجاری خلیج‌فارس شود. متأسفانه اکنون در سال پایانی برنامه پنجم هستیم و این قانون اجرا نشده است. به‌نظر می‌رسد این پوست خربزه را دولت قبلی براساس اقتصاد وهمی، زیر پای دولت بعدی، قرار داده است و دولت تدبیر و امید باید خود و ملت را از این ورطه رها کند.
٤-٢- در هزینه‌کردن مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی، دولت قبلی و دولت فعلی خلاف قانون هدفمندی عمل کرده و می‌کنند چنان‌که ٣٠ درصد سهم تولید را نه‌تنها هنوز اختصاص نداده‌اند، بلکه مطالبات تولیدکنندگان، پیمانکاران و تأمین‌کنندگان کالاهای داخلی را هم برای پروژه‌ها و سازمان‌های دولتی پرداخت نکرده‌اند. دلیل این پرداخت‌نکردن هم مصرف درآمدهای مزبور در یارانه‌دادن به عموم است که این خود نیز یک بی‌عدالتی اجتماعی دیگر است. یارانه را باید فقط به کم‌درآمدها به‌ویژه به نسل‌های آینده کشور از جمله دانش‌آموزان سال‌های آخر دبیرستان، دانشجویان و سربازان داد. یارانه را باید برای تأمین پرداخت عمومی، بهبود مدیران و دانشگاه‌ها و تعدیل حقوق معلمان داد. بنابراین هر نوع تعدیل قیمت حامل‌های انرژی باید با کاهش تعداد گیرندگان یارانه‌های نقدی همراه باشد.
ارسال نظر
