"عقلانیت"، تفاوت دولت تدبیر و امید با سایر دولت ها

روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم هادی حق‌شناس نوشت:
 
 
در روزهای اخیر گفته می‌شود که دولت در جریان اجرای باقیمانده تعهدات خود در فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها و همچنین سیاست‌های بانکی و مالیاتی، دچار تعلل و تردید است. همچنین ادعا می‌شود که این دولت می‌خواهد همه گروه‌ها را راضی نگه دارد و در عرصه اقتصاد چنین چیزی ممکن نیست. می‌گویند دولت حسن روحانی جسارت اجرایی و اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد را ندارد و... در اینجا مساله این نیست که ما نیت‌های افرادی که در دوره قبل منتقد نبودند و در این دوره منتقد شدند را بررسی کنیم. مساله این است که تفاوت دولت تدبیر و امید با سایر دولت‌ها دقیقا به همین نکته بازمی‌گردد.

 نکته کلیدی این است که دولت اعتقاد دارد که می‌خواهد سیاستی را اجرایی کند که کلیه‌ جوانب مساله و بازخوردهای عملیاتی آن را با رویکرد کارشناسی بسنجد. دولت باید راهکارها را بسنجد و تهدیدها و فرصت‌های اجرای هر برنامه‌ای را ارزیابی کند. وقتی ما کارنامه عملکرد دولت قبل را در اجرای فاز نخست هدفمندسازی یارانه‌ها ملاحظه می‌کنیم، به خوبی واضح بود که کسی فکر نمی‌کرد که یک دولت بتواند یک طرح بزرگ را چنین ناقص اجرا کند. اتفاقی که افتاد باعث شد که 42هزارمیلیارد تومان پول در بین مردم بی حساب و کتاب توزیع شد. اما از سال 90تا 93درآمدی که از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی به مردم رسید، چیزی کمتر از 30هزار میلیارد تومان بود! این مساله نشان می‌دهد که چقدر بنیان کارشناسی این طرح ضعیف بوده است. همین بحث را امروز می‌توان با همان روش در ارتباط با افزایش مالیات بخش‌های تجاری و خدماتی غیرمولد و یا کاهش نرخ سود بانکی و حذف بخش‌هایی از دریافت‌کنندگان یارانه مطرح کنیم. به این معنا که با ادعای محافظه‌کاری دولت مدعی شویم که این کارها همین امروز ممکن است و بدون حساب و کتاب آن را اجرا کنیم. همین طرحی که درخصوص بیمه سلامت اجرایی شد، پس اینکه کلیه جوانب سنجیده شد، دولت برای تحت پوشش قراردادن کلیه‌ کسانی که تحت پوشش بیمه‌ای نیستند، اقدام کرد. یکسری مسائل البته وجود دارد که قانون مجلس به‌حساب می‌آید و قبلا کارهای کارشناسی در زمینه‌ی اجرای آنان صورت گرفته است. مثل بحث بنگاه‌داری بانک‌ها و یا برخی مسائل دیگر مثل کاهش نرخ سود بانکی و مسائلی از این دست که گفته می‌شود دولت به سرعت اقدام نمی‌کند. در این زمینه نیز بحث اولویت‌بندی مطرح است و این‌طور نیست که دولت در عملکرد خود دچار کندی و سستی باشد. به‌طور مثال مادامی که نرخ تورم به یک عدد مطمئن نرسد تا ارزش پول سپرده‌گذاران حفظ شود، تاکید بر کاهش سریع نرخ سود بانکی می‌تواند .

منابع مالی موجود در کشور را به بخش‌های غیرمولد و غیررسمی برود. براساس تحقیقی در سی سال گذشته اگر نیمی از اندازه نرخ تورم ناشی از انتظارات تورمی و ذهنیت انتظاری مردم در ارتباط با قیمت‌ها بوده و جنبه حقیقی نداشته است. در ایران انتظارات تورمی و ذهنیت اقتصادی مردم اثر مهمی روی شاخص‌های اقتصادی کلان دارد. لذا شاید در برخی طرح‌ها کار کارشناسی شده باشد، اما اینکه این جمع‌بندی‌ها حقیقتا علمی باشد، منوط به اولویت‌های اقتصادی دولت و تجربه‌‌های تاریخی کشور است.